وإن فرع ابن سريج على أن الوصية بكمالها تنحصر فيما يحصل ويحضر، فموجب هذا أن يستوفي الموصى له بجزء من الدين تمام العشرة مما حصل من الدين، ولكن لو استوفى ذلك، وقد استوفى الموصى له بثلث العين العشرة، فتزيد الوصيتان على ثلث المال الحاصل؛ فإنه تبقى في يد الورثة خمسة وعشرون، والوصية نافذة في عشرين، وهذا خطأ لا سبيل إليه. وإنما تنفذ الوصية في عشرين إذا كان في يد الورثة أربعون؛ فإنه امتنع هذا على وجه الحصر، فصاحب الوصية بجزء من الدين يقول (1): ثبت حقي في عشرة على قول الحصر، ولكن امتنع علي أخذها لضيق الثلث، فأنا أضارب بعشرة، وأنت [يا صاحب] (2) الوصية بالعين ضارب بعشرة، وهذا القياس يقتضي أن يكون الثلث بيننا نصفين، وثلث المال الحاصل خمسة عشر، ونصفها سبعة ونصف.
قال الأستاذ هاهنا: أما العشرة، فقد فاز بها صاحب الوصية بالعين، فقياس [مذهبه] (3) على ذلك أن ندفع إلى الموصى له بجزء من الدين سبعة ونصفا؛ إذ التفريع على وجه الحصر، فيكون المجموع سبعة عشر درهما ونصفا، وليس في يد الورثة ضعف.
قال: وبهذا تبين أن الصحيح ما ذكره أبو ثور؛ فإن مسلك ابن سريج أدى تفريعه إلى هذا الفساد. PageV10P303
(6921) هذا كلامه. وهو مضطرب يشتمل على خبط ظاهر، فنقول أولا: أما وجه الحصر، فقد أطلقنا فيما تقدم، وأوضحنا أنه غير معتد به، ولا اتجاه له، وقد ذكر استقامة وجه الشيوع، فلنحمل ما أدى التفريع إليه على فساد وجه الحصر، لا على فساد مذهب ابن سريج.
هذا وجه. ثم لم يتصور في التفريع على وجه الحصر مع فساده، وقياس ذلك الوجه لو قيل به أن يقول: الثلث خمسة عشر، وهما يتضاربان في الثلث بجزأين متساويين، أما صاحب العين فوصيته عشرة، وصاحب الدين ضارب بعشرة لقياس الحصر، ولا سبيل إلى خرم حساب الثلث والثلثين، فالوجه جعل الثلث بينهما نصفين ثم السبعة والنصف التي هي حصة صاحب العين إذا بان مقدارها، أخذها من العين.
وقد يعترض على ما ذكرنا أن صاحب العشرة يفوز بالعشرة، وإن لم يحصل من الدين شيء، فلم ينتقص حقه بأن يحصل من الدين شيء؟ وهذا مدفوع؛ فإنه إذا لم يحصل من الدين شيء فلا مزاحم له، فقدر وصيته ثلث العين، فإذا حصل من الدين شيء امحق ما حصل بالتركة، وصار صاحب الدين ضاربا بالعشرة لقياس الحصر، فأنتج مجموع ذلك زحمة ونقصا.
وكل ما ذكرناه وإن كان يعترض عليه الفقيه، فهو مؤذن بفساد الحصر، وليس يرد إلينا عن جهة أخرى فساد، ونحن معترفون بأن الحصر لا أصل له.
(6922) ونحن نذكر صورة أخرى أوردها الأستاذ، وفيها بيان لما قدمناه، واشتمال على مزيد إشكال، سيأتي التفريع عليه إن شاء الله عز وجل.
فنقول: إذا خلف ثلاثين درهما عينا، وثلاثين درهما على أجنبي، ثم أوصى للغريم بجميع ما عليه، وأوصى لآخر بثلث العين، وهو عشرة، فإذا كان الدين على مليء، [فالوصيتان] (1) بالغتان ثلثي المال، وتبين [بالأخرة] (2) أن نسبة الوصيتين بالأرباع: للموصى له بالدين ثلاثة أرباع، وللموصى له بالعشرة الربع. PageV10P304
فلو رد الورثة ما زاد على الثلث، وانحصرت الوصيتان في الثلث، فقد قال الأستاذ: الثلث مقسوم بينهما أرباعا، لأحدهما وهو الموصى له بالدين ثلاثة أرباع الثلث، وللموصى له بالعين ربع الثلث، وهذا مستقيم.