مسائل في العين والدين إذا كان الدين على أجنبي والوصية لغيره
(6918) مسألة: إذا خلف ثلاثين درهما عينا وثلاثين درهما دينا على أجنبي، وأوصى بثلث ماله لرجل.
فإنا نعطي الموصى له في الحال ثلث العين، ولا نزيده بسبب الدين؛ فإنه مغيب بعد، ويصرف باقي العين إلى الورثة من غير حجر عليهم، ثم كلما حضر من الدين شيء، سلمنا إلى الموصى له ثلثه، والباقي للورثة. هكذا إلى استيفاء الدين بكماله.
ولا فرق بين أن يكون الدين على معسر، وبين أن يكون على مليء وفي؛ فإن الدين على كل حال مغيب، وهذا القياس بعينه نطرده في المال الحاضر والغائب.
(6919) ولو أوصى له بثلث الدين، لم يكن له في العين شيء، واقتسم الورثة العين، فإن حضر من الدين خمسة عشر درهما، فله ثلثها على المذهب الظاهر، والقياس البين، والباقي للورثة، وهذا قدمناه في أول المقالة، وذكرنا أنه القياس.
وأبعد بعض أصحابنا -على ما حكاه الأستاذ- وقال: يسلم مما يحضر من الدين ما يقع ثلثا لو أضفناه إلى ما هو عين في التركة، وهذا لا أصل له، ولا أعتد مثله من المذهب.
(6920) ولو كان قد أوصى في هذه المسألة لرجل بثلث العين، وأوصى لآخر بثلث الدين، والدين على معسر، فلصاحب العين ثلث العين، وباقيها للورثة، ولا حق لصاحب الدين في العين، فإن حضر من الدين خمسة عشر درهما، فللموصى له بثلث الدين ثلثها: خمسة دراهم، وباقيها للورثة.
هذا هو المذهب الظاهر، وهو رأي من جعل الوصية شائعة في الدين.
ومن جعل الموصى له [بالجزء أحق] (1) بما يجنى من الدين، أعطاه من الخمسة عشر، [عشرة] (2)، وهو تمام حقه، إن أجاز الورثة، فإن لم يجيزوا، لم يعط تمام العشرة؛ فإن صاحب الوصية بالعين، قد أخذ ثلث العين، فإذا أخذ هذا عشرة، فيصرف إلى الوصية عشرون، والحاصل في يد الورثة خمسة وعشرون: [عشرون] (3) من العين، وخمسة مما حضر من الدين، وهذا لا سبيل إليه، ولا وجه لحبس الدين عليهم، وتنفيذ الوصية من العين الحاضرة، وليس كما إذا أوصى لمن عليه الدين، فإنا نضطر إلى إبراء ذمته، كما قدمنا تقريره، وسيزداد هذا وضوحا من بعد، إن شاء الله تعالى.
وإذا تصورت المسألة بالصورة التي ذكرناها وحضر من الدين خمسة عشر، والوصية بعشرة من الدين، وهي [ثلثه] (4)، والوصية الأخرى بعشرة من العين، وهي ثلث العين، والحاصل الآن خمسة وأربعون درهما، إذا قدرنا ضم ما حضر من الدين إلى الثلاثين التي كانت عينا، فإذا لم يجز الورثة إلا ما يقتضي الشرع إجازته من الثلث، [فقد] (5) ذكر الأستاذ منهاجا في الفقه والحساب لا نجد بدا من ذكره، حتى إذا نجز، [نذكر] (6) الحق المبين عندنا.
قال رضي الله عنه: ذهب أبو ثور في هذه المسألة إلى أن الموصى له بثلث العين يأخذ العشرة المسماة من العين، فإذا حضر من الدين خمسة عشر، أخذ الموصى له بثلث الدين خمسة دراهم من الخمسة عشر الحاضرة من الدين، وسلمنا العشرة منها إلى الورثة، فيكون المجموع خمسة وأربعين، والمخرج للوصية خمسة عشر، وهذا ثلث المجموع، والباقي في يد الورثة، من بقية العين، ومما حضر من الدين ثلاثون. PageV10P302
قال الأستاذ: هذا كلام معتدل مستقيم على الفتوى والحساب.
وأما ابن سريج، فإنه فرع على إشاعة الوصية، وقضى بأن كل ما يحصل من الدين، فليس للموصى له بجزء من الدين إلا جزءا مما حضر على قدره، حتى إذا كان الموصى به ثلث الدين، والحاضر خمسة عشر، فللموصى له بجزء من الدين ثلث ما حضر وهو خمسة، فينطبق هذا الجواب على مذهب أبي ثور، ويكون سديدا.