(6915) ولو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بثلث العين، وأوصى لآخر بثلث الدين، فعلى المذهب المعتمد يأخذ صاحب العين ثلث العين، وملك كل ابن ثلث العين، ويملك صاحب الدين ثلث الدين، وهو الموصى له بثلث الدين، ويملك كل ابن ثلث الدين، فيبرأ الغريم من ثلث الدين لحق الإرث، ويبقى عليه لأخيه ثلث PageV10P297
الدين، ولصاحب الوصية ثلث الدين، فيأخذ صاحب الوصية والابن الذي لا دين عليه حقه من العين قصاصا، وهو ثلاثة [وثلث] (1) فيقسمانه، نصفين، ويخرج منه أن الغريم يبرأ عن ثلث الدين إرثا، ويبرأ من ثلثه قصاصا، ويجتمع للأخ من العين خمسة دراهم، وهو نصف العين، وقد فاز صاحب الوصية بثلث العين بحقه، وبقي لصاحب الوصية بثلث الدين، وللابن الذي لا دين عليه ثلث الدين، فكلما أدى منه شيئا، فحكمه أن يقسماه نصفين.
فهذا بيان قياس هذه المسألة.
مسائل إذا كان الدين على الموصى له
(6916) مسألة: إذا ترك ثلاثين درهما عينا، وثلاثين درهما دينا على رجل، فأوصى بثلث العين لرجل، وأوصى للغريم بما عليه، وهو معسر.
فالوصيتان مجموعهما زائدتان على الثلث، فإن رد الزائد، فالثلث بينهما على أربعة: ثلاثة أرباعه للغريم، ولصاحب العين ربع الثلث، والفريضة الجامعة من اثني عشر، للوصيتين أربعة، وللورثة ثمانية، ثم يقسم الورثة وصاحب العين الثلاثين درهما التي هي عين على قدر سهامهم، وقد ذكرنا أن لصاحب الوصية بجزء من العين سهم، وللورثة ثمانية؛ فيقتسمان الثلاثين على [تسعة] (2) أسهم: لصاحب الوصية تسع الثلاثين، وهو ثلاثة دراهم وثلث، وللورثة ثمانية أتساعها: ستة وعشرون درهما وثلثان، ويبرأ الغريم عن ثلاثة أرباع الثلث مما عليه، والثلث عشرون، ثلاثة أرباعه خمسة عشر، فبرىء عن خمسة عشر درهما؛ لأن وصيته في ذمته، فيبقي عليه خمسة عشر درهما؛ فإذا أداها، اقتسمها الورثة وصاحب الوصية [كجزء] (3) من العين على تسعة: لصاحب الوصية تسعها، وهو درهم وثلثان، فنضمه إلى ما أخذ من العين أولا PageV10P298
فيتم له ربع الثلث وهو خمسة دراهم، والباقي، وهو ثلاثة عشر درهما [وثلث درهم] (1) للورثة، فيحصل للورثة ثلثا المال.
وفي هذه المسألة أدنى تأمل على الناظر، والمسألة سديدة، ووجه التأمل فيها أنا لو أكملنا لصاحب الوصية بالعين حقه من العين، وهو خمسة دراهم، لكنا نفذنا الوصية في عشرين [عينا] (2)، والحاصل في يد الورثة خمسة وعشرون، والباقي دين، وهذا لا سبيل إليه، فنفذنا من وصيته العين ثلاثة وثلثا على النسبة الحسابية التي ذكرناها.
وتعليل ذلك أنا إذا رددنا الوصيتين إلى الثلث، وعرفنا أن الثلث أرباع بين الوصيتين، فلا يثبت لصاحب الوصية بالعين إلا الربع من مبلغ لو ضم إلى ما بقي في يد الورثة، لكان [ثلثي] (3) الجميع: الحاصل والمقدر، وهذا إنما ينتظم بأن نجمع ثلاثة وثلثا أربع مرات، فيبلغ ثلاثة عشر وثلثا، ثم إذا ضممنا هذا إلى الستة والعشرين والثلثين، كان المبلغ أربعين، وثلثا الأربعين ستة وعشرون وثلثان، فلم ننفذ وصية العين إلا على هذه النسبة، ولم نحسب لأجل العين الدين على الورثة؛ فإنه غيب بعد، [ثم] (4) اضطررنا في حق صاحب الدين إلى توفية حقه بالإسقاط عنه، كما أشرنا، ونفذنا الوصية بالعين على قياس النسبة، فهذا تعليل المسألة، وهي حسنة بالغة الحسن على رأي ابن سريج والجمهور من أصحابنا.