وهذا الذي نذكره مرامز، وفقه الوصايا بين أيدينا (4). PageV10P295
(6913) مسألة: لو ترك ثلاثة بنين وعشرين درهما عينا، وعشرة دينا على أحد البنين، وأوصى لرجل بثلث ماله.
أما مذهب ابن سريج، فالسبيل فيه أن نصحح الفريضة الجامعة من [تسعة] (1) نضعها من ثلاثة، ثم نبلغها بالتصحيح تسعة، فنلقي منها نصيب [الابن] (2) الذي عليه الدين وهو سهمان، يبقى من سهام الفريضة سبعة، فنقسم عليه العشرين التي هي عين، فيخرج على مقابلة كل سهم درهمان وستة أسباع درهم، فإذا أردنا أن نعبر عما جني من الدين، ضربنا [حصة] (3) سهم فيما عزلناه من الفريضة حصة لمن عليه الدين، وإذا ضربنا اثنين وستة أسباع في نصيب من عليه الدين من الفريضة، وهو سهمان، خرج خمسة دراهم وخمسة أسباع درهم، هذا مقدار ما جني من الدين.
ثم يحسن في مسلك الحساب أن نضم ما جني من الدين إلى العين وهي عشرون، فيبلغ المجموع خمسة وعشرين وخمسة أسباع درهم، فنقول: كان جميع المال هذا، مثلا، للموصى له ثلثها، وهي ثمانية دراهم وأربعة أسباع درهم، والباقي بين البنين، وذلك سبعة عشر درهما وسبع درهم، لكل واحد منهم خمسة دراهم وخمسة أسباع، فيأخذ الموصى له ثمانية دراهم وأربعة أسباع درهم، وقد أصاب الذي عليه الدين مثل ما أخذه كل ابن من الابنين، ولكن ما يصيبه يحسب من الدين الذي عليه إذا أمكن، فإذا أردت أن تعرف كم يؤدي من عليه الدين، فارجع أبدا إلى أصل المال، وقل: في هذه المسألة جملة الدين والعين ثلاثون، فنميز ثلثها للموصى له، وهو عشرة، يبقى عشرون، نقسمها بين البنين الثلاثة نصيب كل واحد منهم ستة وثلثان، فإذا تبقى على الابن الذي عليه الدين ثلاثة وثلث، فإذا أداها اقتسمها الابنان الآخران والموصى له، على سبعة أسهم، للموصى له منها ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، على النسبة التي قسمنا العين عليها.
وعلى قول أبي ثور للموصى له من العين ثلثها، وهو ستة دراهم وثلثان، ولكل PageV10P296
واحد من الابنين الذين لا دين عليه مثل ذلك، ويسقط مثل هذا عن [الابن الذي عليه] (1) الدين، ويبقى للموصى له وحده ثلاثة دراهم وثلث، وهو تتمة الثلث.
(6914) مسألة: لو ترك ابنين وعشرة عينا وعشرة دينا على أحد الابنين، وأوصى لرجل بثلثي الدين.
فحكم هذه اللفظة على طريقة الجمهور، ورأي ابن سريج أن يملك كل واحد من الابنين نصف العين، وسدس الدين؛ فإنه حصر الوصية في الدين؛ فإذا يبرأ الغريم من سدس الدين بميراثه، ويبقى للموصى له والأخ -في ذلك- النصف (2) على نسبة الأخماس، للموصى له أربعة أخماسه، وأربعة أخماس النصف أربعة دراهم، وللأخ خمسه، وهو درهم، ولا شك أن ذلك يقع بين الثلثين والسدس، وقد كان أخذ الابن الذي لا دين عليه خمسة دراهم من العين، فحصل معه ستة، وبرىء الغريم من نصف الدين قصاصا، ومن سدسه ميراثا، وبقي لهما عليه ثلث الدين، فإذا أداه، اقتسمه الموصى له والابن الذي لا دين عليه على خمسة، كما مضى: أربعة أخماسه للموصى له وخمسه للأخ.
وعلى قول أبي ثور للابن الذي لا دين عليه من العين ستة دراهم وثلثان، وهذا أقصى ما يستحقه إرثا وقصاصا مع الوصية بثلثي الدين وثلثا الدين، ثلث التركة، وقد توفر عليه الثلث من العين، فنصرف ثلث العين نحو القصاص إلى الموصى له بثلثي الدين؛ فإن هذا الثلث الباقي محض حق من عليه الدين.