لا دين عليه وهو أربعة وسدس إرثا وقصاصا.
وهذا بيان هذه الحالة في غرضنا.
(6910) فأما إذا أجاز من عليه [الدين] (1) الزيادة في حصته، ولم يجز من لا دين عليه فلا يأخذ الموصى له من العين إلا خمسة، وهي المقدار الذي يأخذه لو كانت الوصية بالثلث، وسبب ذلك أن المسألة مبنية على المقاصة، وهي عندنا مخصوصة بحالة [الإفلاس] (2)، وليس للمفلس أن يبطل حق مستحق الدين بسبب تبرعه مبتدئا كان، أو مجيزا؛ فإن قيل: ألستم أبنتم لرده أثرا؟ قلنا: نعم رد المفلس في استيفاء ملكه صحيح، وإنما المردود إبطاله حق الغرماء المتعلقين بماله، وهذا متجة حسن، وقد ذكره الأستاذ كذلك، وهو لا يتعرض لتفصيل الإفلاس، بل معتقده أن القصاص واقع لإدراكه، وذاك وإن لم نقل به، فالفتوى صحيحة خروجا على ما ذكرناه.
والذي يختلج في النفس منه أنا نجوز أخذ مال المفلس عند الظفر به، ولكن قبل التملك وقبل ضرب الحجر على المفلس يجب تنفيذ إجازته؛ فإنه مطلق وتصرف المطلق المفلس في ملكه نافذ، فعلى هذا تنفذ إجازته في هذا المقدار الذي تنفذ إجازة من لا دين عليه، وإن صورنا إجازته بعد أخذ الغرماء، فهي باطلة وكذلك إن صورنا إجازته بعد الحجر، فهذا حقيقة المسألة.
ولم نتعرض لأبي ثور؛ فإنه قد بان قياسه، فلا معنى لإعادة مذهبه في كل مسألة.
(6911) مسألة: إذا خلف ابنين، وعشرة عينا، وعشرة دينا على أحدهما، وأوصى لإنسان بخمسة دراهم من ماله، قال الأستاذ حاكيا عن الجمهور: يدفع إلى الموصى له خمسة دراهم من العين، ويأخذ الابن الذي لا دين عليه الخمسة الباقية، النصف منها بالميراث، والنصف منها بالقصاص مما له على أخيه، ويبرأ من عليه الدين من نصف PageV10P294
الدين، بميراثه منه، ويبرأ أيضا من ربعه، فالقصاص يبقي عليه لأخيه ربع الدين.
وهذا فيه نظر؛ من جهة أن التركة عشرون، والخمسة ربعها، ولو أوصى لإنسان بربع ماله من هذه المسألة لم يأخذ نصف العين، وإنما يأخذ خمسيها، على قول الجمهور، كما تقدم. ومن أصل الشافعي رضي الله عنه أن الاعتبار في الوصايا بمآلها.
ولو أوصى بالخمسة، ولم يتعرض لذكر جزء، وكنا [لا نعلم] (1) بأن الخمسة ربع أو خمس، فإذا بان آخرا أن الخمسة وقعت ربعا، فليقع الحكم فيها على حسب الحكم في الربع، والدراهم التي أطلقها لم يخصصها بالعين، بل أطلق الوصية بها، ولو كانت تركته كلها دينا، لصحت الوصية بخمسة دراهم، على معنى الاستيفاء ممن عليه [الدين] (2)، وقد نقم أصحابنا على أبي حنيفة فصله بين الوصية المرسلة بدرهم، وقد بانت أنها زائدة على الثلث آخرا، وبين الوصية بجزء زائد على الثلث، على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى، مع نظائره في مقالة جامعة، إن شاء الله.
(6912) ولو كانت المسألة بحالها، وأوصى له بنصف العشرة التي هي عين، قال الأستاذ: يأخذ خمسة، ولا حاجة إلى الإجازة، ولا غرو أن يقول هذا. وقد قال بهذا في الوصية بالخمسة المرسلة، فإذا كان يحصرها في العين وهي مرسلة، فلا شك أنه يقول بحصرها وقد قيدت بالعين.
وهذا فيه نظر، [فإن كنا لا نحمل الخمسة على الحصر في العين، فالتخصيص العين وصية، سيما إذا كان الدين على مفلس. نعم، لو نفذ من عليه الدين الذي نفذت الوصية من العين المذكورة] (3) وعلى هذا تجرى الوصايا بالأعيان.