إذا ضبطت حصة كل سهم من سهام الفريضة من العين، ضربت ما يخص سهما واحدا فيما حططت من سهام من عليه الدين، فما يرده الضرب، فهو الذي يجنى من الدين، فحصة كل سهم درهم وتسع، فنضرب الدرهم والتسع في حصة من عليه الدين من فريضة الميراث وهي سبعة، فيرد الضرب سبعة وسبعة أتساع، وهذا هو الذي جني من الدين، وقد بقي من الدين درهمان وتسعان.
فإذا أردت أن تعرف كم تسقط من هذا الباقي وكم تبقي، فالوجه أن نعود إلى التركة ونقسمها عينا ودينا، ونضبط حصة من عليه الدين من جملة التركة، وحصته منها في هذه المسألة ثمانية وثلاثة أرباع، وقد جني من الدين ما ذكرناه، فنسقط إلى قيمة الدين تتمة ثمانية وثلاثة أرباع، ويبقى عليه [من] (1) الدين درهم وربع، ولسنا نجد من العين ما نأخذه [مقاصة] (2)، فهذا الباقي من الدين حق للزوجة والابن الذي لا دين عليه، [وإذا ما] (3) تمكنا منه واستوفيناه، فهو مقسوم على تسعة أسهم، وهي النسبة التي قسم عليها العين، فما يخص سهمين مصروف إلى الزوجة، وما يخص سبعة أسهم مصروف إلى الابن الذي لا دين عليه. هذا تعديل القسمة بالحساب، وقد بان مجملها وتأويلها في الفقه.
مسائل في العين والدين على بعض الورثة مع فرض وصية لغير الوارث
(6905) مسألة: إذا ترك ابنين وعشرة دراهم عينا وعشرة دينا على أحد الابنين، وأوصى لرجل آخر بثلث ماله.
فقد ذكر الأستاذ مسلكين، ونسب أحدهما إلى ابن سريج وجمهور الأصحاب، وحكى المسلك الثاني عن أبي ثور، ونسبه إلى بعض الأصحاب، ومال إلى اختياره، PageV10P288
ونحن نذكر المسلكين على مساقه، ثم نذكر بعد نجازهما ما يهذب الغرض، ونبين الحق.
فأما ما نسبه إلى ابن سريج والجمهور، فطريق الحساب فيه -وبه نبين الفقه والفتوى- أن نقول: الفريضة الجامعة للوصية والميراث ثلاثة: للموصى له سهم، ولكل ابن سهم، فيأخذ الغريم سهما، مما عليه، ويقسم الموصى له والابن الذي لا دين عليه العين نصفين، لكل واحد منهما خمسة، وقد جني من الدين خمسة، وبقي من الدين خمسة، لمن عليه الدين ثلثها، وهو درهم وثلثان، فيبقى عليه ثلاثة وثلث، إذا أداها، اقتسمها الموصى له والابن الذي لا دين عليه بينهما نصفين، على نسبة قسمتهما للعين؛ فإن هذا مذهب الجمهور وابن سريج، وأصحاب الرأي.
وبيان ذلك أن الوصية وحق الابنين بنيا على الشيوع، فالعين أثلاثا بين الموصى له والابنين، والدين كذلك أثلاثا، فيأخذ من لا دين عليه ثلث العين ميراثا، ويأخذ الموصى له ثلثها بالوصية، فيبقى من العين ثلث للابن الذي عليه الدين، وللموصى له عليه (1) ثلث الدين، وللابن الذي لا دين عليه ثلث الدين، وقد وجدا الثلث من العين فيقسمانه بينهما نصفين، هذا معنى اقتسام العين نصفين.
ومن عليه الدين يبرأ عن ثلث الدين بحكم إرثه، وقد أدى من العين ثلثها إلى جهة الوصية، وإلى أخيه الذي لا دين عليه، فيبرأ بهذا السبب عن ثلث آخر، وقد استوفى تمام حقه إرثا وقصاصا، فيبقى عليه ثلث الدين، وهو بين الموصى له والابن الذي لا دين عليه نصفين.
هذا بيان ما حكاه عن ابن سريج، والجمهور، وأصحاب الرأي.
وحكى عن أبي ثور مسلكا آخر، وذلك أنه قال فيما حكاه عنه: للموصى له ثلث العين من غير مزيد، ولا يأخذ من العين غيرها (2)، والابن الذي لا دين عليه يأخذ ثلثي العين، أما الدين، فيسقط ثلثاه عمن عليه الدين ميراثا وقصاصا، وهو الذي جرى PageV10P289