لا ينحصر حق الوصية فيه، نعم، إذا ثبت استحقاقه في ثلث الدين، فأراد من عليه الدين أن يقدمه بحقه كدأب من عليه دين لرجلين، فلا امتناع. وهذا إذا كان في يد الورثة ضعف ما نض، ولا يجوز أن يكون في هذه الصورة خلاف.
وإن جاء من عليه الدين بثلث ما عليه، وألقاه في التركة، وتشبث الموصى له به، فهذا هو الموضع الذي ذكر الخلاف فيه، ولا وجه للخلاف أيضا؛ فإن من عليه الدين إن جاء بما يقدر ملك الورثة والموصى له، ووقع القبض كذلك، فوجب الرجوع إلى هذا.
ولكن صاحب الوجه الضعيف يقول: إذا جاء من عليه الدين بمقدار حقه، [فللموصى له أن يقول] (1): ليس للورثة أن يأخذوا منه شيئا، حتى يتوفر علي حقي كملا؛ فإن في أيديهم ضعف هذا. [و] (2) وجه الخبط سببه ما يراعى من قصد المؤدي، فإن فرضت المسألة في الوصية بثلث المال الغائب إذا حضر ثلثه، كان الوجه البعيد أوجه في هذه الصورة وأقرب إلى الفهم منه في صورة الدين.
والقياس المقطوع به في المسألتين الجريان على حكم الإشاعة.
فهذا ما رأينا تقديمه على المسائل التي تتعلق بالحساب، وإذا خضنا فيها، ذكرنا في كل مسألة حظها من الفقه القويم، ووجه استعمال الحساب على جهة مستقيمة في الفقه.
مسائل في العين والدين
(6901) إذا كان الدين على وارث، ولم يكن في المسائل وصية، وجملة الصورة مفروضة فيه إذا كان [العين] (3) من جنس الدين ونوعه.
فنقول: إذا ترك ابنين وخلف دراهم معينة ودينا على أحد الابنين، فلا يخلو إما أن PageV10P284
يكون نصيب من عليه الدين من التركة عينها ودينها بحق الإرث [مثل مقدار الذي] (1) عليه من الدين.
وإما أن يكون نصيبه من التركة أقل مما عليه من الدين، وإما أن يكون نصيبه من التركة أكثر مما عليه من الدين؛ فإن كان نصيبه من التركة مثل ما عليه من الدين، فنذكر مسلك الحساب طردا إلى آخره، ثم نذكر تقويمه على موجب الفقه، إن شاء الله تعالى.
(6902) فإن ترك ابنين وبنتا، وخلف ثمانية عشر درهما عينا، واثني عشر درهما دينا على أحد الابنين، فالتركة كلها ثلاثون درهما.
وإذا قسمت الثلاثون بين ابنين وبنت، أصاب كل ابن اثنا عشر وأصاب البنت ستة، فنصيب [الذي] (2) عليه الدين مثل الدين، فإذا كان كذلك، [فطريق] (3) الحساب عند أهله أن نقيم المسألة من فريضتها في الميراث، ونقول: مسألة الابنين والبنت من خمسة: لكل ابن سهمان، وللبنت سهم، فنسقط ما يخص الابن الذي عليه الدين من سهام الفريضة، فيبقى بعد إسقاطه ثلاثة أسهم، فنقسم العين وهي ثمانية عشر درهما على الأسهم الثلاثة، فيخص كل سهم ستة، فهي نصيب البنت، ونصيب الابن اثنا عشر درهما، فيأخذها.
وإذا قسمنا العين كذلك، بقي الدين اثنا عشر درهما على ما (4) عليه الدين، فيبرأ عنها، ولا حظ له في العين. هذا طريق الحساب.
وسبيل تقويمها على موجب الفقه أن نقول: [إذا كان] (5) من كان عليه الدين معسرا فحقه ثابت في العين والدين ملكا، ولكن للابن الذي لا دين عليه وللبنت من الحق والدين مثل ما لمن عليه الدين في العين، وإذا استوى المبلغان واتحد الجنس والنوع، PageV10P285
واستيفاء الحق متعذر ممن عليه الدين إلا من جهة حصته من الميراث، والابن والبنت اللذان لا دين عليهما قد ظفرا بجنس حقهما، فيأخذانه إن أرادا.