والوجه الثاني - أن تلك الخمسة بين الابن الذي لا دين عليه وبين الأجنبي الذي PageV10P281
يستحق العشرة على مقدار دينهما، فيضاربان فيها، فيضرب الابن بخمسة، ويضرب الذي استحق العشرة بعشرة، وهذا الوجه الأخير مستقيم.
والوجه الأول لا أصل له، ولا يحل عده من المذهب، ولولا علمنا بأن الأستاذ موثوق في حكايته، وقد أسند الحكاية إلى متن مذهب أبي العباس (1)، لما استجزت إثباته، فكأن الأستاذ يعتقد أن حق من لا دين عليه ينحصر في العين، إذا لم يكن على من عليه الدين دين آخر لأجنبي، فإن كان عليه دين لأجنبي؛ فالمسألة مختلف فيها عنده.
ومما تجب الإحاطة به أن الميت لو لم يخلف عينا، وترك ابنين وعشرة دراهم دينا على أحدهما، فالذي عليه الدين يبرأ عن حصته، ولا تتوقف براءته على أن ينقد لصاحبه حصته من الدين، والسبب فيه أنه ملك نصف الدين قطعا، كما ملك أخوه نصفه، والملك المستفاد بالإرث لا يستأخر عن الموت، وإذا ثبت ملكه في النصف، استحال أن يصير مستحقا للدين على نفسه، فلا بد من [اعتقاد براءة ذمته] (2) عن حصته، ولو لم نقل بهذا، لزمنا ألا يملك من الميراث حصة، أو يلزم أن نملكه ونقضي بأنه يستحق على نفسه دينا، والأمران جميعا مستحيلان.
(6900) ومما نذكره في مقدمة المسائل أنه لو ترك عينا ودينا أو مالا غائبا، وأوصى بالدين أو بالمال الغائب، وهو قدر الثلث أو أقل، فحق الموصى له ينحصر في الدين، أو في المال الغائب الذي عينه في الوصية، ولا شيء له في العين الحاضرة، فلو تلف ذلك المال الغائب، فالتوى (3) على الموصى له، ولا رجوع له إلى العين.
وإذا تبينا استحقاقه في المال الغائب، ولزمت الوصية، فقد ملك المال، فلو تلفت العين بعد ذلك في يد الورثة، فلا أثر لتلفها؛ فإن الملك قد استقر في العين الفائتة، وهذا بين لا خفاء به.
ولو كانت المسألة بحالها إلا أنه أوصى بثلث الدين، أو ثلث المال الغائب، فلو PageV10P282
نض من الدين ثلثه مثلا، فهل نقول: إنه يسلم للموصى له ثلث [ذلك] (1)؟ أم كيف السبيل؟ فعلى وجهين مشهورين في المذهب: فمن أصحابنا من قال: إن كان في يد الورثة من العين ما يكون ضعفا لما نض من الدين، فهو مصروف إلى الوصية؛ فإنه ثلث، والوصية بثلث الدين، وفي يد الورثة ضعف ذلك.
ومن أصحابنا من قال: كلما نض من الدين [شيء] (2)، فللورثة ثلثاه، وللموصى له ثلثه، وإن كان في أيدي الورثة أضعاف ما نض. وهذا القائل يستمسك بلفظ الموصي، وذلك أنه أوصى له بثلث الدين، وهذا يقتضي الشيوع؛ فإذا نض من الدين ثلثه، فليس للموصى له إلا ثلث ما نض. هذا هو الصحيح.
ولما ذكرناه من الخلاف التفات على مسألة ستأتي في فقه الوصايا، إن شاء الله تعالى، وهي أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث دار، وكنا نقدر أن جميع الدار له، فبان أنه لا يستحق منها إلا ثلثها، فللشافعي قولان في أن الثلث الذي يملكه هل يصرف إلى [الوصية] (3)، أم لا يصرف إليها إلا ثلث الثلث؟ وسيأتي ذكر القولين والتفريع عليهما، إن شاء الله تعالى.
والخلاف في هذه المسألة أمثل؛ [فإن] (4) من رأى صرف ثلث الدار إلى الوصية حمل وصيته على التصرف في ملكه، وهذه عادة غالبة، لا تنكر، [و] (5) لغلبة العادات سلطنة على الألفاظ تفسر مجملها وتقيد مطلقها، وتخصص [عامها] (6)، وليس يتأتى مثل ذلك في مسألة الوصية بثلث الدين؛ فإن اللفظ مقتضاه الإشاعة، وليس في معارضه هذا ما يمنع الإشاعة، [والدليل] (7) عليه أن الموصى له استحق ثلث الدين شائعا، ولم يتوقف استحقاقه على النضوض، وإذا كان كذلك، فما ينض PageV10P283