هذا بيان مسألة الخصاف وما فيها من الاستدراك. PageV10P279
مقالة في العين والدين
(6899) مسائل هذه المقالة تدور على أن يخلف الميت عينا، ويخلف دينا على بعض الورثة، أو على أجنبي، فإن كان على وارث، وقع الكلام فيما سقط عنه من الدين، وفيما يستحقه من العين، وإن كان الدين على أجنبي غير وارث، فقد نفرض وصية لذلك الأجنبي بمقدار، ثم يقع الكلام فيما يسقط عنه من الدين بسبب الوصية لمن عليه الدين، وقد تقع الوصية لأجنبي لا دين عليه، والدين على بعض الورثة، فيقع الكلام فيما يستحقه الموصى له من الدين والعين، وفيما يستحقه الوارث الذي لا دين عليه.
وهذه المسألة لها وقع عند أصحاب الرأي، ولا يغمض مأخذها على مذهب الشافعي، ولا يدق الحساب على طريق الشافعي فيها، إلا أن يتكلف وضع أصل كما سيأتي الشرح عليه، حتى يستعمل على طريق الحساب، ولا نخلي هذا الكتاب عن شيء مستفاد، إن شاء الله عز وجل.
ويتعين [تقديم] (1) المقالة بفصول فقهية، لم يوضحها الأستاذ أبو منصور على ما ينبغي، وأطلق ألفاظا لا نؤثرها، وإن كنا نظن به إصابة المعنى، فنقول: الدين قد يكون على الوارث وحده، وقد يكون على الأجنبي وحده، وقد يكون الدين على الوارث وعلى الأجنبي، وسيأتي في كل قسم من ذلك [ما] (2) يليق به من الفقه والحساب إن شاء الله عز وجل.
فمما نرى تقديمه أن من مات وخلف ابنين، وترك عشرة دراهم عينا، وكان له على أحد الابنين عشرة دراهم دينا، وما خلفه من العين من جنس ماله من الدين، فالمذهب المبتوت الذي لا يجوز تقدير الخلاف فيه أن الابنين يشتركان في ميراث العين والدين، فالعشرة المخلفة بينهما نصفان، والعشرة الدين بينهما. هذا مقتضى توريثهما، فالإرث يثبت شائعا في العين والدين جميعا، ثم إن كان من عليه الدين مليئا وفيا، لم PageV10P280
يكن لمن لا دين عليه أن يستبد بالعشرة التي هي عين على تقدير أخذ الخمسة بالميراث، والخمسة الأخرى قصاصا عما يستحقه من الدين.
فإن وقع تراض، فلا بد من إنشاء عقد وارد على ما يوجب الشرع.
وإن كان من عليه الدين معسرا، أو أنكر الدين، فأردنا ثبات الحكم باطنا، فالذي لا دين عليه يستحق نصف العين إرثا، وله خمسة دراهم في ذمة أخيه، وقد عسر عليه استيفاؤه منه، إما بإعساره وإما بإنكاره ولا بينة، ومن ظفر بجنس حقه من مال من عليه الحق، فله أن يأخذه عند تحقق العذر، ولا يملكه ما لم يأخذه على قصد التملك.
هذا بيان هذا الأصل، وهو من جليات الفقه، ولفظ الأستاذ فيه بعد عن المسلك الذي يعرفه الفقهاء؛ فإنه قال: يأخذ من لا دين عليه العين، في الصورة التي ذكرناها إرثا وقصاصا، فسمى أخذه الخمسة قصاصا، ثم رمز إلى خلاف الأصحاب في أن التقاص كيف يقع، وهذا بعيد؛ فإن الأقوال المعروفة في التقاص إنما تقع في الدينين، على ما سنشرحها، ولا يجري التقاص بين الدين والعين، ثم فحوى كلامه مصرحة بوقوع ما سماه قصاصا من غير فرق بين أن يكون من عليه الدين مفلسا، أو يكون مليئا وفيا، وهذا لا سبيل عليه، ولا يسوغ أن يعتقد ذلك من مذهب الشافعي.
ومن بديع ما جاء به محكيا عن ابن سريج أنه قال: إذا كان على الابن الذي عليه الدين دين: عشرة لأجنبي، وعليه عشرة للمتوفى، ومعلوم أن الذي عليه الدين يستحق من العشرة التي هي عين نصفها وهو خمسة، فحكى عن ابن سريج وجهين: أحدهما - أن الابن الذي لا دين عليه أولى بتلك الخمسة، حتى كأن هذا القائل يعتقد أن [حق] (1) من عليه الدين في العين لا أصل له، ولا ثبات. هذا [وجه حكاه كذلك] (2).