هذا بيان صورة المسألة. قال الخصاف: حسابه أن نأخذ مالا، ونخرج منه نصيبا لصاحب النصيب، يبقى مال إلا نصيب، فندفع إلى زيد -[لما] (5) قال الموصي: لا تدخلوا على [زيد] (6) نقصان الوصية بثلث ما يبقى من الثلث- خمس (7) الباقي من PageV10P275
المال، وكان بقي معنا مال إلا نصيب، فخمسه خمس مال إلا خمس نصيب، فذاك نصيب زيد، وإنما فعل ذلك لأنه أدخل النقص على زيد بسبب النصيب، ولم يدخل عليه النقص بسبب الوصية بثلث ما يبقى من الثلث، وإذا كان كذلك، حط النصيب ليناله نقصان، وأعطاه خمس الباقي، ولم يتعرض للوصية الأخرى في حقه، حتى كأن لا وصية إلا النصيب، ثم قال (1): إذا كان [هذا] (2) نصيب زيد، فاعرف هذا واحفظه.
وعد إلى ثلث المال كله، فانقص منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلا نصيب، فألق ثلث ذلك للموصى له بثلث ما بقي من الثلث، وهو تسع مال إلا ثلث نصيب، وهذا وصية الثاني، فألقها من رأس المال، فيبقى ثمانية أتساع مال وثلث نصيب؛ فإنا قدرنا المال كله تسعة، فالثلث ثلاثة أتساع.
ثم عدنا، فقدرنا إسقاط النصيب ليتعين الوصية الثانية، ونسترد النصيب في حق الابن الثاني وهو عمرو، فإذا سلمت تسعا إلى الموصى له بثلث ما تبقى بعد النصيب، كان ذلك التسع ناقصا بثلث نصيب، ولا نقدر في [التسعين] (3) الباقيين من الثلث الآن نقصانا؛ فإنا لا نحتاج إلى نقصان النصيب في حق عمرو، وإنما قدرنا النصيب لبيان مقدار الوصية الثانية، فنضم إذا [تسعين] (4) كاملين إلى ثلثي المال، ونسترد من التسع ثلث نصيب، [فنضمه أيضا] (5)، فيجتمع معنا ثمانية أتساع كاملة وثلث نصيب، وقد حططنا الوصية الثانية من رأس المال، ولم نحط النصيب، حتى كأنه لا وصية بالنصيب في حق عمرو، وأدخلنا عليه النقص بالوصية الثانية، فندفع إذا إلى عمرو خمس هذا الباقي المجموع.
ونضرب المال والنصيب في مخرج الخمس والتسع، فيصير المال كله خمسة وأربعين، ويصير النصيب أيضا خمسة وأربعين، فهي ثمانية أتساع خمسة وأربعين، PageV10P276
وهي أربعون، وخذ ثلث النصيب وهو خمسة عشر، وادفع إلى عمرو خمس المبلغين وهو ثمانية من خمسة وأربعين، وثلاثة من خمسة وأربعين من النصيب، هذا خمس ثلث النصيب، وخمس ثمانية أتساع المال.
فإذا تبين ذلك، وبان طريق العمل، فخذ مالا له خمس وتسع، وذلك خمسة وأربعون، خذ ثلث ذلك، وهو خمسة عشر، واحفظ ثلثي المال وهو ثلاثون، ثم ادفع من الثلث نصيبا إلى الموصى له بالنصيب، يبقى ثلث مال إلا نصيبا، فألق ثلث ذلك إلى الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث، يبقى من الثلث تسعا مال إلا ثلثي نصيب، وذلك عشرة أسهم من خمسة وأربعين سهما من مال إلا ثلاثين سهما من خمسة وأربعين سهما من نصيب، وزده على ثلثي المال، فيصير أربعين سهما من خمسة وأربعين سهما من مال إلا ثلاثين سهما من خمسة وأربعين سهما من نصيب، فألق منه نصيب زيد، وهو خمس مال إلا خمس نصيب، وخمس المال تسعة أسهم من خمسة وأربعين سهما من المال، وخمس النصيب تسعة أسهم من خمسة وأربعين سهما من نصيب، فله تسعة أسهم من المال الذي هو خمسة وأربعون إلا تسعة أسهم من النصيب الذي [هو] (1) خمسة وأربعون، يبقى من المال أحد وثلاثون سهما من خمسة وأربعين سهما من المال إلا أحدا وعشرين من خمسة وأربعين سهما من نصيب، وانقص منه أيضا نصيب عمرو، وهو ثمانية أسهم من خمسة وأربعين من المال، وثلاثة أسهم من خمسة وأربعين سهما من النصيب، يبقى من المال ثلاثة وعشرون سهما من خمسة وأربعين سهما من المال إلا أربعة وعشرين سهما من خمسة وأربعين سهما من النصيب؛ فإنه كان معنا استثناء أحد وعشرين من النصيب المبسوط، والآن زدنا ثلاثة أخرى، فصار الاستثناء أربعة وعشرين، فإذا الباقي معنا ثلاثة وعشرون سهما من خمسة وأربعين سهما من المال إلا أربعة وعشرين سهما من خمسة وأربعين سهما من النصيب، وذلك يعدل أنصباء الباقين من البنين، وهي ثلاثة أنصباء، فنجبر ما بقي من المال بأربعة وعشرين سهما [من النصيب] (2)، ونزيد على الأنصباء الثلاث PageV10P277