فالوجه أن نقول: نأخذ ثلث المال، وهو عشرة دراهم وثلث دينار، ونلقي منه الاعتبار ثلاثة دنانير بما تبقى من الثلث بعد الوصية بالنصيب، فيبقى معنا عشرة دراهم إلا دينارين وثلثي دينار؛ فإنا [صرفنا] (1) في الدنانير الثلاثة ما كان معنا من ثلث دينار، فيبقى استثناء دينارين وثلثين؛ بناء على حط ثلاثة دنانير من الثلث، فنزيد ذلك على الثلث الكامل، وهذا عشرة دراهم إلا دينارين وثلثي دينار، والثلث عشرة دراهم وثلث دينار، فإذا زدنا ما معنا على الثلث الكامل، صار المجموع عشرين درهما إلا دينارين وثلث دينار؛ فإنا حسبنا من الاستثناء ما كان مع الثلث الكامل من ثلث دينار، فرجع استثناء الثلثين إلى ثلث.
ثم نقول: هذا المجموع نصيب أحد الابنين، والسبب فيه أن في الوصية استثناء ثلث كامل، وحق الوصية بالنصيب إذا كانت كاملة، لا استثناء فيها، أن تكون كنصيب أحد الابنين، فلا بد من تقدير هذا المبلغ الذي ذكرناه، حتى إذا استثنينا منه الثلث الكامل، بقي للوصية بالنصيب مقدار، ونصيب الابن لا استثناء فيه، فيصير هذا المجموع نصيب ابن؛ فنصيب الابنين إذا أربعون درهما إلا أربعة دنانير وثلثي دينار، فاحفظ ذلك.
وارجع، وقل: ثلث المال عشرة دراهم وثلث دينار، فنلقي منه عشرة دراهم إلا [دينارين وثلثي دينار] (2)، تبقى الدنانير الثلاثة التي قدرناها لمكان الوصية بثلث ما يبقى، فاطرح منها ثلثها للوصية بثلث ما تبقى، فيبقى ديناران، فاطرح منها درهما، فيبقى ديناران إلا درهما، فزد ذلك على ثلثي المال، وهو عشرون درهما وثلثا دينار، فيبلغ المجموع تسعة عشر درهما ودينارين وثلثي دينار، وسبب نقصان PageV10P261
الدرهم أن فيما ضممناه إلى الثلثين استثناء درهم، فحسبناه مما معنا ليكمل (1)، فالذي معنا إذا [تسعة] (2) عشر درهما وديناران وثلثا دينار، وذلك يعدل نصيب [الابنين] (3)، وهو أربعون درهما إلا أربعة دنانير وثلثي دينار، فنجبر نصيب الابنين بما فيه من الاستثناء وهو أربعة دنانير وثلثي دينار، ونزيد على عديله مثله، فيصير تسعة عشر درهما [وسبعة] (4) دنانير وثلث دينار، [تعدل أربعين درهما] (5) فنسقط المثل بالمثل، فيبقى في جانب النصيب أحد وعشرون درهما، وفي جانب المال سبعة دنانير وثلث، فابسطهما أثلاثا، فيصير الدنانير اثنين وعشرين دينارا، والدرهم في الجانب الآخر ثلاثة وستين درهما، فالدينار الواحد يعدل درهمين وتسعة عشر جزءا من اثنين وعشرين جزءا من درهم، فقد تخرج لنا بهذا العمل قيمة الثوب الذي أخذه الموصى له بثلث ما تبقى من الثلث.
وقد تمت المسألة، ثم إذا بان أن ثلث ما تبقى من الثلث هذا المقدار، لم يخف على الفطن استخراج النصيب، وإجراء المسألة على الامتحان المعهود (6). PageV10P262
(6888) مسألة: ترك أربعة بنين وأوصى بتكملة الثلث بنصيب أحدهم، وبثلث ما تبقى من الثلث وبدرهم، وخلف ثلاثين درهما وثوبا فأخذ الموصى له بتكملة الثلث بنصيب أحدهم [و] (1) بثلث ما تبقى من الثلث الثوب، [سواء] (2) كانت الوصيتان لشخص واحد أو لشخصين، فالفرض أخذ الثوب بالوصيتين.
فإذا قيل لنا: كم قيمة الثوب؟ فالوجه أن نطرح من الثلاثين درهما الدرهم (3) الموصى به، يبقى تسعة وعشرون درهما، فاقسم ذلك بين أربعة بنين، فيكون نصيب الواحد [سبعة] (4) دراهم وربع، فهذا هو النصيب من الدراهم، ثم ارجع وقل: نجعل قيمة الثوب دينارا، فيكون المال ثلاثين درهما ودينارا، فخذ ثلثها، وهو [عشرة دراهم] (5) وثلث دينار، فاطرح منه نصيب ابن من الدراهم وذلك سبعة دراهم وربع، فتبقى درهمان وثلاثة أرباع درهم وثلث دينار، فهذا هو تكملة الثلث.