مسائل في النوادر من الوصايا المفروضة، التي فيها ذكر الجذور
(6874) فنقول أولا: المسائل التي يجري فيها تصوير الجذور، لا تمس (2) الحاجة إليها في الأحكام والفتاوى ولا تخرج على موجب الحكم، إنما يوردها الحساب للرياضة في الحساب، وإلا فالجذر لا ضبط له في طرفي القلة والكثرة. PageV10P247
وقد ذكرنا أن من أوصى بجذر ماله، فهذا محمول على جذر ما خلفه، على ما تقدم شرحه: منطقا كان الجذر أو أصم، وكنا فيما تقدم رأينا هذا، ولم يتعرض له الأستاذ أبو منصور في مسائل الجذور، ولكنه استرسل في طريق الحساب استرساله في مسائل سائر الأبواب، وقد نص هاهنا على ما ذكرناه، وأبان أن المسائل التي تفرض فيها الجذور والمجذور فرضيات، [يبغى] (1) بها الرياضة والتدرب.
وما عدا ذلك من مسائل الأبواب ينطبق على الفتاوى والأحكام؛ فإن المقصود منها بيان أجذار الوصايا، وإيضاح جزئها من حصص الورثة، وتلك الجزئية لا تختلف بأن نفرض عددا قليلا أو كثيرا، وكذلك لا تختلف بأن نخرج المسألة مع كسر، أو نخرجها مع التصحيح، فكأن نخرجها في أقل عدد تصح القسمة منه موافقا للحكم، ولا حرج على من يكسر ولا من يبسط؛ فإن الجزئية لا تختلف، وأما الجذور، فإنها تختلف بالجزئية إذا خالفت في الوضع (2) تقليلا وتكثيرا، ولو لم يكن فيها [إلا أن] (3) جذر الأموال التي [تكون] (4) أعدادا أقل منها، وجذر الكسر أكثر من الكسر (5)، لكان في هذا أكمل بيان في أن مسائل الجذور رياضة وضعية، لا حاجة إليها في الأحكام إلا أن يتكلف متكلف، فيشترط شرطا يدنو من بيان المسألة.
(6875) ولكنا لم نحب أن نخلي هذا المجموع (6) من بعض ما ذكره الحساب في هذا الباب؛ حتى يكون مشتملا على كل نوع يجري الرسم بذكره، فنذكر إذا مسائل.
منها - أن قائلا لو قال: خلف رجل ابنا وبنتا، وأوصى بوصية إن نقصها من نصيب البنت، كان باقي نصيبها مجذورا، وإن نقصها من نصيب الابن، كان باقي نصيبه مجذورا، كم الوصية؟ والتركة؟ والنصيب؟ PageV10P248
فالوجه في استخراج هذه المسألة في أوضاعهم، أن نقول: نجعل نصيب البنت مالا ووصية، ونجعل نصيب الابن أربعة أموال ووصية، وإذا أسقطنا الوصية من نصيب البنت بقي مال، وهو مجذور، وإذا أسقطنا الوصية من نصيب الابن، بقيت أربعة أموال، وجذر الأربعة من طريق اللفظ ثابت، ثم نضعف نصيب البنت، فيكون مالين ووصيتين، وسبب تضعيف المال أن نثبت لها مالين على نصف ما أثبتنا للابن، فإذا نصيبها مالان ووصيتان، ونصيب الابن أربعة أموال ووصية، وليس هذا تعديلا محققا؛ وسبب ذلك أنا إذا أردنا أن يكون الباقي من نصيب البنت مجذورا، فينبغي أن يكون نسبة الوصية إلى باقي نصيبها بخلاف نسبة الوصية إلى باقي نصيب الابن، ولو لم نقدر ذلك، لما خرج الباقي من كل نصيب مجذورا.
وليعلم الناظر أن المسائل الجذرية وضعية كلها، توصل الحساب إلى أوضاع فيها ولا تتبعوها (1) وأوردوها، ويعسر طلب طرق منقاسة في استخراجها، ولا شك أن لها طرقا غائصة متلقاة من أسرار الهندسة، ولكن لا مطمع في بيانها، فليكتف الناظر بالمراسم التي تلقى إليه.
فنعود ونقول: نصيب البنت مالان ووصيتان، نقابل به نصيب الابن، وهو أربعة أموال ووصية، فأسقط مالين بمالين، ووصية بوصية، فيبقى وصية تعدل مالين، فاجعل كل واحد من المالين أي عدد شئت، بعد أن يكون مجذورا، فقل: كل مال أربعة، فالوصية إذا ثمانية؛ فإن الوصية صارت تعدل مالين.