الامتحان: أن نلقي من المال نصيبا يبقى ثمانية وسبعون، فنسترجع سدسها، وذلك PageV10P232
ثلاثة عشر، فنسترد هذا من النصيب الذي أخرجناه، فيبقى وصية الأول [ثمانية] (1) أسهم، فنلقيها من المال يبقى أحد وتسعون، فنلقي الوصية الثانية وهي ثلث نصيب، وذلك سبعة أسهم، فإذا ألقيناها بقي أربعة وثمانون، وسدسها [أربعة] (2) عشر، وهذا المبلغ هو المستثنى من النصيب الموصى به للثاني، فصارت وصية الثاني سبعة، وإذا قسمنا أربعة وثمانين على أربعة بنين، حصل لكل واحد منهم أحد وعشرون.
(6865) مسألة: رجل له خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد النصيب، وأوصى لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد الوصية الأولى.
فالاستثناء الأول وقع مما بعد النصيب، والاستثناء الثاني وقع مما بعد الوصية الباقية (3) بعد الاستثناء.
فالوجه أن نأخذ ثلث مال، ونطرح منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلا نصيبا، فنرد عليه ثلثه للاستثناء، فيصير أربعة أتساع مال إلا نصيبا وثلث نصيب.
وبيان ذلك [أنا نزيد على] (4) الثلث ثلثه للاستثناء، فيصير أربعة أتساع مال إلا نصيبا وثلث نصيب، وقد حططنا منه نصيبا، ثم زدنا عليه مثل ثلثه. وهذا الذي زدناه مسترجع من النصيب.
وإذا كان النصيب ناقصا بالاستثناء فالنقص ينبسط على أجزائه، فحصل معنا إذا أربعة أتساع مال إلا نصيبا وثلث نصيب.
ثم إنا نلقي من هذا المبلغ نصف سدس المال؛ لأنا نريد الباقي من الربع لأجل الوصية الثانية، وإذا حططنا نصف سدس المال من الأتساع الأربعة، [بقي] (5) معنا ثلاثة أتساع المال وربع تسع المال إلا نصيبا وثلث نصيب. PageV10P233
وبيان ذلك أنا إذا زدنا على التكسير سدس التسعة، كان سهما [ونصفا] (1)، هذا هو السدس [ونصفه] (2) ثلاثة أرباع، وقد كان معنا أربعة أتساع، وقد حططنا نصف سدس المال، وهو ثلاثة أرباع التسع، فيبقى معنا ثلاثة أتساع وربع تسع، وهذا الذي نسقطه كامل لا يتبعه شيء من الاستثناء؛ فإنا نريد رد الحساب إلى الربع، لنقيم منه الوصية الثانية على شرطها، فبقي الاستثناء الكامل في ثلاثة أتساع وربع تسع، فنقول: معنا ثلاثة أتساع وربع تسع إلا نصيبا وثلث نصيب. وهذا الآن بقية الربع، فندفع ثلثه إلى الموصى له الثاني، وذلك تسع ونصف سدس تسع: أما التسع، فثلث ثلاثة الأتساع، وأما نصف سدس التسع، فهو ثلث ربع التسع، ويتبع هذا إذا أخرجناه حصته من الاستثناء لا محالة، فيبقى معنا تسعان وسدس [تسع] (3) إلا ثمانية أتساع نصيب، وذلك أن الاستثناء، كان نصيبا وثلثا، فنبسطها أتساعا، ونتبع ما أخرجنا أجزاء من الأتساع الباقية: ثلث ذلك، وهو أربعة من اثني عشر، فبقي ثمانية أتساع نصيب، فنزيد هذا الباقي على ثلاثة أرباع مال؛ فإن ما أسقطناه من نصف السدس لرد الحساب إلى الربع قد انضم إلى المال، فنقيم حساب الأرباع الآن، وإذا نسبنا على التكسير من [تسعة] (4)، كان ثلاثة أرباع [التسعة] (5) ستة أتساع وثلاثة أرباع تسع، وقد ضممنا إليها مما بقي معنا [تسعين وسدس تسع] (6)، فيصير ثمانية أتساع وثلثي تسع وربع تسع ثمانية أتساع نصيب، وهذا يعدل خمسة أنصباء، فنجبر ما معنا من مال الاستثناء، ونزيد على عديله مثله، فيصير ما ذكرناه من غير استثناء معادلا لخمسة أنصباء وثمانية أتساع نصيب، فنضرب كل واحد منهما في عدد يكون له تسع ولتسعه ربع وثلث، وذلك مائة وثمانية، فنقلب بعد ذلك العبارة في الجانبين، فيكون المال ستمائة وستة وثلاثين سهما، والنصيب مائة وسبعة أسهم. PageV10P234