فنقول: ليكن ذلك العدد ثمانية، فاضربها في أربعة وأربعة أخماس، فيبلغ ثمانية وثلاثين درهما وخمسين، فإذا نقصت منها درهمين وخمسين، بقي ستة وثلاثون درهما، فمنها [تصح] (1) القسمة، وقد بان أن النصيب ثمانية، فإنا ضربنا الأنصباء في ثمانية. PageV10P219
الامتحان: أن نأخذ ثلث هذا المال، وهو اثنا عشر، فنلقي منه نصيبا ودرهما تبقى، ثلاثة، فننظر إلى ربع المال، وهو تسعة، فنلقي هذه الثلاثة منها، وهذه الثلاثة هي الوصية الأولى؛ فإنها التكملة بعد النصيب والدرهم، فإن حططناها من الربع وهو تسعة، تبقى ستة من الربع، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلثها إلا درهما، فله درهم. إذا تبقى من الربع خمسة نزيدها على ثلاثة أرباع المال، وهو سبعة وعشرون، فيبلغ اثنين وثلاثين، بين أربعة بنين، لكل واحد منهم ثمانية.
فصل
في الوصية بالنصيب والجزء والدرهم مع تعيين التركة
(6854) وهذا الفصل يظهر باقي العلامات، فإنا [نعمل] (1) فيه عن مقدار معين خلفه الموصي، ويطلب منا [النصيب] (2) فيه، وما عدا ذلك من الفصول والمسائل فرض أعدادها إلى وضع المجيب، وذلك بالنسبة إلى مضمون هذا الفصل أهون.
(6855) المثال: ثلاثة بنين وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم، وأوصى لآخر بثلث ما تبقى من الثلث وبدرهم، وخلف ثلاثين درهما.
فالوجه أن تأخذ ثلث المال، وهو عشرة دراهم، فألق منها بالوصية الأولى نصيبا، يبقى ثلث مال إلا نصيب، فألق منها بالوصية الثانية: ثلثها ودرهما. وثلث العشرة ثلاثة وثلث، فإذا ضممت إليه درهما كان أربعة دراهم وثلث، فألق منها هذا المقدار للوصية الثانية إلا ثلث نصيب؛ فإن نقصان النصيب يتسلط على العشرة، يبقى من الثلث خمسة دراهم وثلثا درهم إلا ثلثي نصيب، وزده على ثلثي المال، وهو عشرون درهما، فيبلغ خمسة وعشرين درهما وثلثي درهم إلا ثلثي نصيب، يعدل ثلاثة أنصباء، فنجبر أجزاء المال بثلثي نصيب، ونزيد على عديلها مثلها، ثم نبسطها PageV10P220
أثلاثا، [فتصير] (1) الأنصباء أحد عشر، والمال سبعة وسبعين، فنقسم أجزاء المال على أجزاء النصيب، فيخرج للواحد من الأنصباء المبسوطة سبعة، فنتبين أن النصيب الذي أطلقناه سبعة.
فنرجع ونقول: ثلث المال عشرة، فنلقي منها بالوصية الأولى نصيبا وهو [سبعة] (2)، يبقى من الثلث ثلاثة، فندفع ثلثها ودرهما إلى الموصى له الثاني، وذلك درهمان يبقى فى درهم، نزيده على ثلثي المال، فيبلغ أحدا وعشرين، نقسمها بين البنين لكل ابن سبعة.
وعلى هذا فقس.
وقد فرضنا التركة مبلغا تصح القسمة منه، فإن عين السائل مبلغا لا تصح القسمة منه، اضطررنا إلى تنزيل القسمة على المبلغ المعين، فإن انكسر اتبعناه ضرورة، ولكن طريق إخراج النصيب ما ذكرناه.
(6856) خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث جميع المال، وأوصى لآخر بثلث ما تبقى من الثلث وبدرهم، وخلف ثلاثين درهما.
ذكرنا هذه الصورة لما في ظاهرها من إحالة الاستحالة؛ فإن الوصية بنصيب أحد الابنين لو انفردت، لكانت ثلثا، واستثناء الثلث منها استثناء مستغرق، ولكن لما جمع إلى ذلك الوصية بثلث ما تبقى من الثلث، تغير وضع المسألة، وقد قدمت ترددا في تصحيح هذه الوصية من طريق الفقه، والجريان على مسلك الحساب في تصحيح هذه الوصية، وله وجة في الفقه قدمته.