والثاني - أنا رددنا ذكر الركعة: والمراد بذكر الركعة (1) إدراك زمانها، فكان شيخي يقول: المعتبر ركعة تشتمل على أقل ما يجزىء، وجرى له في تحقيق هذا مرة، أنا نعتبر ركعة من العقد، والركوع من غير قيام وقراءة، نظرا إلى ركعة مسبوق يدرك الإمام راكعا، وهذا فيه بعد عندي.
والثالث - أنا اعتبرنا في قول في مقابلة إحدى الصلاتين ركعات، وقلنا في صلاتي الظهر والعصر: نعتبر أربع ركعات ويحتمل عندي أن [نعتبر] (2) ركعتين؛ نظرا إلى الصلاة المقصورة؛ فإنا اعتبرنا وقت الجمع بدارا إلى إلزام الصلاتين، فتعتبر الصلاة المقصورة؛ اكتفاء في الحكم بالإدراك بالركعتين، وفي مذهب الصيدلاني إشارة إلى هذا، وإن لم يكن مصرحا به.
والذي ذكرناه أن جميع وقت العصر وقت للظهر، نظرا إلى الجمع، فإن قلنا: لا يشترط في إقامة الظهر تأخير العصر عنه، ولا يرعى الترتيب في إقامتهما، فلا وقت من العصر يشار إليه إلا وهو صالح لإقامة الظهر.
وإن قلنا: يجب تقديم الظهر، فجميع وقت العصر وقت للظهر إلا مقدار أربع ركعات في آخر الوقت؛ فإنه على رعاية الترتيب لا يتصور إقامة الظهر في هذا الوقت.
قال الشيخ أبو بكر: الذي أراه أنه يرعى مقدار ركعتين في آخر الوقت اعتبارا بالقصر، فأما وقت العصر، فقد دخل مع اعتبار الجمع إذا مضى من أول وقت الظهر ما يسع أربع ركعات، فإنه لابد من اعتبار الترتيب في إقامة العصر في وقت الظهر، فجميع وقت الظهر وقت للعصر، إلا ما يسع مقدار أربع ركعات من أول الوقت؛ فإنه لا يتصور إقامة العصر في ذلك الوقت.
قال الصيدلاني: ينبغي أن يعتبر الصلاة المقصورة في ذلك أيضا.
فهذا منتهى القول في هذه الفصول. PageV02P032
(673) ومما يتعلق بهذا الفصل: القول في خلو أول وقت الظهر عن الحيض مع طريان الحيض بعده، فإذا كانت المرأة طاهرا في أول وقت الظهر، ثم حاضت واستمر الحيض بها، فالذي صار إليه الأئمة أنها إذا لم تدرك من أول الزمان ما يسع الصلاة التامة، فإنها لا يلزمها الظهر، فإنه لو فرض افتتاحها الصلاة مع أول وقت الظهر، ثم طرأ الحيض، فلا تتم الصلاة. وإذا فرض انقطاع الحيض في آخر وقت العصر، فلو تطهرت وتحرمت لاستتبت لها الصلاة، فظهر الفرق بين طريان الحيض على الوقت، وبين انقطاعه في الوقت.
وذهب أبو يحى البلخي (1) -من أئمتنا- إلى أن القول في إدراك أول الوقت في رعاية التكبيرة على قول، والركعة على آخر، والنظر في إدراك صلاة العصر بإدراك وقت الظهر كالقول في إدراك الظهر في آخر العصر، وهذا متروك على أبي يحيى، وهو ردي جدا، وفيما ذكرناه من قول الأئمة ما يوضح بطلان هذا المذهب.
(674) ثم من تمام القول في هذا الطرف، أن من الضرورات الجنون؛ فلو أفاق المجنون في آخر وقت العصر، ثم عاد الجنون متصلا بأول وقت المغرب، فهذا في الترتيب بمثابة ما لو كانت المرأة طاهرة في أول الوقت، ثم طرأ الحيض؛ فإن طريان الجنون فيما ذكرناه يمنع تقدير جريان الصلاة على الصحة، لو فرض التحرم بها عقيب الإفاقة من الجنون، كما يمتنع صحة الصلاة لو طرأ الحيض بعد أول الظهر.
(675) وهذا أوان ذكر أصحاب الضرورات بأجمعهم. والصفة الجامعة لهم ما يمنع وجوب الصلاة. والموصوفون بذلك: الصبي، والمجنون، والحائض، والنفساء، والمغمى عليه، والكافر، فمن هؤلاء من لا تصح منه الصلاة كما لا تجب، ومن هؤلاء من لا يجب عليه الصلاة وإن كان يصح منه كالصبي، فإذا زالت PageV02P033