(6629) وإذا أردنا أن نقسم مرتبة على مرتبة ابتداء من الجذر إلى حيث ينتهي، فهذه الأنواع إذا رمنا قسمة أعداد منها على أعداد، فقد ذكر أصحاب الجذر عبارة اصطلاحية تروع المبتدىء، وليس فيها كبير نزل (1).
ونحن نقول: إذا أردنا قسمة أعداد من مرتبة ليست من العدد، على أعداد من مرتبة أخرى من المراتب الست، [فإما] (2) أن يكون بين المقسوم والمقسوم عليه واسطة، وإما ألا يكون بينهما واسطة، فإن كان بينهما واسطة واحدة أو أكثر، فنذكر مراسم الحساب، ثم ننبه على الغرض.
قالوا: نريد أن نقسم عشرين مالا على مال مال وربع مال مال، فنبسط مال المال مع الربع الزائد أرباعا، ونقسم العشرين عليها، فيخص الواحد ستة عشر من العشرين، فنقول: المال الأول ستة عشر، وهذا الكلام في وضعه مخالف للقسمة المألوفة، فمن يقسم عددا على عدد فغرضه أن يبين حصة الواحد من المقسوم عليه، كالذي يقسم عشرين على خمسة، فمقصوده أن حصة الواحد أربعة، وهذه القسمة موضوعة بين أعداد من الأموال ومال مال وكسر مال مال، فالغرض أن نبين مالا واحدا من الأموال التي ذكرناها كم، ثم أثبتوا في ذلك نسبة، فقالوا: ننظر إلى مرتبة المقسوم ونرجع القهقرى إلى واحد، ويخرج العدد من البين، ثم ننظر إلى مرتبة المقسوم عليه وهي المرتبة العالية، كفرضنا قسمة أموال على مال مال وكسر مال مال، فإن كان بين المقسوم عليه وبين المقسوم من الواسطة ما بين المقسوم والواحد، وكان PageV10P035
بعد المقسوم من المقسوم عليه [رقيا] (1) وتصعدا كبعده من الواحد انحدارا، فننظر إلى حصة الواحد من المقسوم عليه، ونأخذ ذلك العدد، ونجعله واحدا من المقسوم.
وقد يقال: هو قيمة المقسوم، أو هو مثله ومعادله، وحقيقته أنه هو، فإذا الغرض من لفظ القسمة بيان مبلغ الواحد من الأعداد المقسومة. وإذا كان المال الواحد ستة عشر، فكأنا نقول: عشرون مالا كل مال ستة عشر، إذا قسمت على مال مال وربع مال مال، فيخص مال المال من أعداد الأموال ما هو آحاد مال واحد، والسبب فيه أن مال المال إنما هو من ضرب المال في نفسه وإذا عشرون يعدل مال مال وربع مال مال، فمال المال يقابل ستة عشر في نفسه، فتبين أن مالا واحدا ستة عشر.
وهذا لا يجري في كل قسمة يضعها الإنسان؛ فإن قائلا لو قال: أريد أن نقسم عشرة أموال على مال مال وثلث مال مال، فعلى تقديره يخص مال مال تسعة أموال ونصف مال، ويستحيل أن يتركب مال مال من هذا؛ فإن مال المال هو الذي ماله مجذور، والتسعة والنصف ليس مجذورا، فليقع الوضع على وجه إذا عرفنا مال المال، والمال الذي أقام مال المال، فيكون ذلك المال بحيث يقيمه جذر. وإن لم يكن كذلك، صار ما نسميه مالا، جذرا، وما نسميه مال مال، مالا.
(6630) وإن أردنا أن نقسم عشرين مكعبا على مال مكعب وربع مال مكعب، فبين المكعب والواحد إذا انحدرت واسطتان: المال والجذر، وإن أحببت قلت بين الواحد والمكعب المقسوم واسطتان: الجذر والمال، فننظر بعد ذلك إلى المقسوم عليه، وهو مال المكعب، ثم ننحدر، ونخلف واسطتين في الانحدار، ونقول: دون مال المكعب مال المال والمكعب، ووراءهما المال، فالقسمة تبين مبلغ المال، فإذا كان حصة مال مكعب من عشرين مكعبا، قسمناها على مال مكعب وربع مال مكعب ستة عشر مكعبا، تبينا أن المال ستة عشر.