فهذا سبب انحصارها في المرتبة التي منها مبلغ الضرب.
(6625) وكذلك إذا ضربت كسور هذه المراتب فنشتق الأسماء من صحاحها، ونجري على الرسم المقدم، فإذا ضربت نصف مال في نصف مكعب، فالمبلغ ربع مال مكعب.
وامتحانه بالعدد الظاهر أن نقول: نصف المال اثنان، ونصف المكعب أربعة، فإذا ضربت اثنين في أربعة رد ثمانية، وهو ربع مال المكعب، فهذا بيان ضرب هذه المراتب، بعضها في البعض.
(6626) وأما القسمة فإذا أردت أن تقسم نوعا من المراتب على نوع، والمراتب سبع، والعدد أولاها، فإنا نقول: إذا أردنا قسمة العدد على نوع من المراتب بعدها، أو على كسر من نوع، فإنا نقسم العدد كم كان على عدد مقداره ذلك النوع أو كسره، إن كان كسرا، وقد علمنا أن المقصود من القسمة بيان نصيب الواحد. فإذا بان لنا نصيب الواحد فيما نحن فيه، فحصة الواحد قيمة الواحد، هذه عبارات الحساب.
والمراد بقولهم قيمة الواحد أن تلك الحصة هي بعينها واحد من النوع المقسوم عليه.
مثال ذلك: أردنا أن نقسم ثمانين على عشرين جذرا، فقسمنا ثمانين على عشرين تخرج أربعة، فهي قيمة جذر واحد، والمراد من هذا أن الجذور إذا أطلقها الحيسوب، فهي متساوية في وضعهم، فاعلمه وثق به، فإذا قيل: اقسم ثمانين على عشرين جذرا، فكأنه قال: الجذور التي هي عشرون، وتنقسم الثمانون عليها كم يكون كل جذر؟ فنقول: كل جذر أربعة.
(6627) وإنما فرضنا في الجذور لأن كل شيء مفروض يجوز أن يكون جذرا.
فلو قلنا: اقسم ثمانين على عشرين مكعبا، لم يف بهذا؛ فإنا لا ندري كعبا هو أربعة على التناسب الذي ذكرناه.
ولا مزيد على هذا البيان في هذه الصور إن استد الفهم وصدق الطلب.
(6628) وإن قيل: نريد أن نقسم ثمانين على خمسة أموال، فقيمة كل مال ستة عشر، وهذا يخرج مستقيما، ولكن بعد أن نضع العدد على نحو يخرج نصيب الواحد منه مرتبة من المراتب المتناسبة، وهذا يستدعي أن يتقدم فهمك للمراتب، وتضع العدد بحسبها، وليس كذلك الجذر؛ فإن كل عدد قوبل بأعلى من الجذر استقام الغرض (1) فيه بما ذكرناه من أن كل شيء جذر؛ فإن معنى الجذر ما نضربه في نفسه، وهذا يتأتى في الواحد والعدد والكسر.
وبيان ذلك أنه لو قيل لك: اقسم عشرة على خمسة جذور، فكل جذر اثنان.
وإن قيل: اقسم عشرة على خمسة أموال، فسنقول: كل مال اثنان، والمال في مراد القوم ماله جذر ينطبق بضرب في نفسه فيرده، والاثنان ليس مجذورا، فافهم ذلك ترشد.
ولو قسمنا ثمانين عدد على مكعب وربع، تخرج قيمة المكعب الواحد أربعة وستين، وهذا المبلغ يجوز تقديره مكعبا، بأن نجعل الجذر أربعة، والمال ستة عشر، والمكعب أربعة وستين، ثم يستدعي هذا أن نضع المكعب وكسره وضعا يخرج قيمة الواحد مكعبا مناسبا للمال قبله، وللجذر قبل المال، ولمال المال بعده إلى حيث ينتهي.
وإن أردت قسمة عدد على أموال مجذورة، فينبغي أن تفرض عدد الأموال على وجه إذا قسمت العدد عليها، كان كل واحد مجذورا، فنقول: نريد أن نقسم ثمانين على خمسة أموال، فكل مال ستة عشر، وهو مجذور، وجذره أربعة، فلتتقدم PageV10P034
معرفتك بذلك؛ حتى يكون وضعك العدد في مقابلة عدد من المال يقع كل واحد منه مجذورا، وكذلك إذا أردت وضع عدد على مقابلة مكاعيب أو أموال، فلا بد من تقديم المعرفة، والوضع على القدر الذي ذكرناه؛ فإنه لو لم يكن كذلك، لانقسمت أعداد على أعداد، وتكون صماء، ولا انتفاع بفرض مثل هذه المقابلات؛ فإن معتمد الجذر النسبة بين المراتب، وبها استخراج المجاهيل.