فإن حكمنا بأن الركعة فما دونها تكفي، فلا كلام، وإن شرطنا أربع ركعات وزيادة، فالركعات في مقابلة صلاة الظهر، والزيادة في مقابلة صلاة العصر، أم الأمر على العكس من ذلك؟ قولان مخرجان من معاني كلام الشافعي: أصحهما - أن الركعات في مقابلة صلاة الظهر؛ فإنها الصلاة الأولى، ولو فرض الجمع، لكانت البداية بصلاة الظهر على الرأي الظاهر، ولو أدركت مقدار ركعة فحسب، لأدركت العصر، ولم تدرك الظهر على القول الذي نفرع عليه، وإذا كانت تدرك العصر بركعة PageV02P029
أو تكبيرة، فينبغي ألا يقابلها عند الزيادة إلا ذلك المقدار.
والقول الثاني: أن الركعات في مقابلة صلاة العصر؛ فإنه إذا اقتضى الحال الحكم بإدراك الصلاتين، فالظهر تابعة في الإدراك للعصر؛ فإنها أدركت بسبب إدراك العصر، فينبغي أن يكون الأكثر في مقابلة المتبوع، والأقل في مقابلة التابع، وكأن هذه المسائل وما فيها من الاختلاف يدور على أن الرخصة في الجمع عند العذر، كأنها عوض عن الالتزام عند زوال الضرورة.
فهذا عقد المذهب.
ثم سيظهر أثر القولين الأخيرين في صلاة المغرب والعشاء الآن.
(670) ثم اختلف القول في أنا هل نعتبر مع إدراك ركعة، أو تكبيرة في الصلاتين، أو في العصر، وفي إدراك الركعات والزيادة إدراك (1) زمان الطهارة؟ والأصح أنه لا يشترط؛ لأن الطهارة لا تكون شرطا في التزام الصلاة، وإنما تشترط في العقد والصحة؛ إذ الصلاة تجب على المحدث، ويعاقب على ترك التوصل إليها.
والقول الثاني: أنا نشرط مع ما ذكرناه إدراك زمان الإتيان بالطهارة. والقولان أراهما مخرجين، وقد ذكرهما الصيدلاني قولين مطلقين.
(671) فإن قيل لنا: جمعتم أقوالا في أحكام، فعبروا عن جميعها في الصلاتين، واذكروا ما تجمع، وأعلمونا بما تصير الطاهرة عن الحيض مدركة للصلاتين؟
قلنا: يحصل مما ذكرنا ثمانية أقوال:
أحدها - أنها تدركهما بمقدار تكبيرة.
والثاني - بتكبيرة وزمان الطهارة.
والثالث - بركعة.
والرابع - بركعة وزمان الطهارة.
والخامس - بأربع ركعات وتكبيرة. PageV02P030
والسادس - بما ذكرنا الآن وزمان الطهارة.
والسابع - بخمس ركعات.
والثامن - بخمس ركعات وزمان الطهارة.
فهذا بيان المذهب في الظهر والعصر.
وإذا طهرت في آخر الليل، فالتفصيل في إدراك صلاة العشاء ما ذكرناه قبل في صلاة العصر، والتفصيل في صلاة المغرب، كالتفصيل في صلاة الظهر، ويظهر الآن ما وعدنا قبل.
فإن قلنا: الركعات الزائدة في مقابلة الصلاة الأولى، فيكفي ثلاث ركعات وتكبيرة: الثلاث في مقابلة المغرب، والتكبيرة في مقابلة العشاء، أو أربع ركعات: الثلاث في مقابلة المغرب، والرابعة في مقابلة العشاء.
وإن قلنا: الركعات في مقابلة الصلاة الثانية، فلا بد من أربع ركعات وتكبيرة: الأربع نظرا إلى عدد ركعات العشاء، والتكبيرة في مقابلة المغرب، أو خمس ركعات: الأربع في مقابلة العشاء، والركعة في مقابلة المغرب، ثم إذا اجتمع ما زدناه في صلاة المغرب والعشاء إلى ما مضى، انتظم من المجموع اثنا عشر قولا.
فهذا مجامع الكلام في ذلك.
(672) ثم نذكر بعد ذلك ثلاثة أشياء لنعطف على ما تقدم، ونلحق كل شيء بمحله: أحدها - أن إدراك التكبيرة واعتباره قول صحيح، كما تقدم، وهو في التحقيق تقدير؛ فإن إدراك الزمان الذي يسع مقدار تكبيرة، ليس بمحسوس، ولكن الكلام يجري على التقدير؛ فلو فرض فارض إدراك زمان يسع بعض تكبيرة ولا يدرك تمامها، فكان شيخي يتردد في هذا، وفيه احتمال ظاهر؛ إذ إدراك الوقت متحقق في هذا، ولكن ليس [المدرك مقدارا] (1) يسع ركنا، فهذا أحد الأشياء. PageV02P031