(6596) فلو خلف أبوين، وابنين، وأوصى بربع ماله لواحد، وسدس ماله لآخر، فنذكر إجازة الوصية الزائدة على الثلث، ثم نذكر الرد.
فإن أجاز الورثة الوصية بالزائد، فعلى الطريقة الأولى تصحح فريضة الميراث من ستة وفريضة الوصية من اثني عشر، فنعطي الوصيتين: لصاحب الربع ثلاثة ولصاحب السدس سهمان بقي سبعة، لا تنقسم على فريضة الميراث، ولا توافقها، فنضرب ستة في اثني عشر، فيرد اثنين وسبعين، فأعط صاحب الربع ثلاثة مضروبة في ستة، وهي ثمانية عشر، وصاحب السدس اثنين في ستة، وهو اثنا عشر. بقي اثنان وأربعون سهما، تنقسم على فريضة الميراث لا محالة.
وعلى طريقة النسبة نخرج للوصيتين خمسة، فبقي سبعة، فتنسب الخمسة إلى السبعة، فإذا هي خمسة الأسباع، فرد على فريضة الميراث خمسة أسباعها، وخمسة
أسباع ستة (1) ثلاثون سبعا، فنبسط الكل أسباعا؛ تبلغ اثنين وسبعين، وتلتقي الطريقتان. هذا إذا أجاز الورثة الوصية بالزائد على الثلث.
(6597) فإن لم يجيزوا إلا الثلث، فاقسم الثلث بين صاحبي الوصيتين على قدر حقهما أخماسا، لأن الربع والسدس خمسة من اثني عشر، فيضرب صاحب الربع بثلاثة أسهم، وصاحب السدس بسهمين.
وإن كان الثلث خمسة، فجميع المسألة خمسة عشر، وإذا أخرجنا الثلث بقي عشرة، لا تنقسم على فريضة الميراث وبينهما موافقة بالنصف، فاضرب نصف الستة، وهو ثلاثة في خمسة عشر، فترد خمسة وأربعين للموصى له بالربع تسعة، وللموصى له بالسدس ستة، ويبقى للورثة ثلاثون، تنقسم على ستة.
وعلى طريقة النسبة عند الرد زد على فريضة الميراث، وهي ستة مثل نصفها؛ لتكون الزيادة ثلث الجميع، وذلك تسعة، فاقسم تلك الزيادة بين صاحبي الوصيتين أخماسا، فثلاثة أخماس (ثلاثة) تسعة أخماس، وهي واحد وأربعة أخماس، فهذا للموصى له بالربع، والباقي وهو ستة أخماس، وهي واحد وخمس للموصى له بالسدس.
ثم ابسط الجميع وهو تسعة على مخرج الخمس، فتصير خمسة وأربعين.
(6598) صورة أخرى: أوصى لواحد بالربع، ولآخر بالثلث، وفريضة الميراث، كما ذكرنا، فمسألة الوصية من اثني عشر، فنقول: قصارى الحساب يؤول إلى ستة في اثني عشر، فإنك إذا أخرجت الثلث من اثني عشر، وهو أربعة، وأخرجت الربع، وهو ثلاثة، فتبقى خمسة لا تستقيم على فريضة الميراث، ولا توافق، فنضرب ستة في اثني عشر، فيرد اثنين وسبعين، فتصح الفريضتان.
وعلى الطريقة الثانية: أخرجنا من اثني عشر عند الإجازة أربعة وثلاثة، فالمجموع سبعة، والباقي خمسة، فننسب ما أعطينا إلى ما بقينا، فإذا المخرج مثل الباقي، ومثل خمسيه، فزد على فريضة الميراث وهي ستة مثلها، ومثل خمسيها، فمثلها PageV10P014
ستة، ومثل خمسيها اثنان وخمسان، فذلك أربعة عشر وخمسان، فابسط ذلك على مخرج الخمس، فيبلغ اثنين وسبعين، فتلتقي الطريقتان.
وإن فرضنا الرد، لم يخف طرد الطريقتين، وتقريرهما على القياس الذي مهدناه، وهذا هين على من أحكم ما قدمناه من أصول الحساب في الفرائض.
هذا بيان الوصية بالجزء والجزأين والأجزاء، في صورة الانحصار في الثلث، والزيادة عليه، وفي حالتي الإجازة والرد إذا زادت الوصية.
(6599) فأما القول في الوصية بمثل نصيب وارث، فنقول: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه لواحد، وله ابن واحد، لا وارث له غيره، فهذه وصية بنصف المال. إن أجازها الوارث، فإن ردها، فالزيادة على الثلث مردودة، والوصية قارة في الثلث، ومخرج ذلك أن الابن يستحق كل المال إذا لم تكن وصية، فإذا قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني، فقد أوصى له في الحقيقة بكل المال على وجه لا يتضمن حرمان الابن وإخراجه من الوراثة، فإذا قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني، فكأنه نزلهما منزلة واحدة، وموجب قوله يتضمن استواءهما. وكان الموصى له في تقدير ابن ثان، وهذا مذهب أبي حنيفة (1).