فصل
قال الشافعي: " ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ... إلى آخره " (1).
(6592) ذكر الشافعي الوصية بمثل نصيب الورثة، ثم ذكر الوصية بجزء شائع من المال، ونحن نرى في تقريب التفهيم أن نذكر الوصية بالجزء الشائع أولا، ثم نذكر الوصية بالنصيب. فإذا انتجز القول في هذين الفصلين مفردين، فننتهي بعد ذلك إلى الجمع بين الوصية بالنصيب وبين الوصية بالجزء، وعند ذلك نقف، وننكف عن الخوض في فقه الكتاب، ونذكر قاعدة الجبر والمقابلة، على مراسم علماء الحساب، ونتعدى قليلا حدود الفقهاء، ونتشوف بعون الله تعالى وحسن توفيقه إلى تسهيل الطريق على الناظر في جميع المسائل الحسابية المتعلقة بالوصايا والدور، والمعاملات، PageV10P011
والعين، والدين، ولا نغادر مسألة تتعلق بالحساب إلا نأتي بها في أبواب مرتبة، وفصول مفصلة، فتقع مسائل الوصايا جزءا مما نحاول. ونحن في ذلك كله نبرأ إلى الله تعالى من حولنا وقوتنا، ونستعين به.
فنبدأ بالوصية بالجزء؛ فإن العمل فيها يداني العمل في مسائل الفرائض، ولا يحتاج المستخرج إلى أصل، لم نمهده في حساب الفرائض.
(6593) فإذا أوصى بجزء شائع، وله ورثة، فالطريقة المثلى أن نصحح فريضة الميراث بطريق تصحيحها، [أحوجت] (1) إلى التصحيح، أو صحت من أصلها، عالت أو لم تعل، ثم نجعل جزء الوصية فريضة برأسها، ونخرج الوصية، وننظر إلى ما بقي من فريضة الوصية.
فإن كانت تلك البقية تنقسم على فريضة الورثة، فبها ونعمت.
وإن لم تنقسم تلك البقية على فريضة الورثة، فإن لم توافق تلك البقية فريضة الورثة، ضربنا فريضة الميراث في فريضة الوصية، فما بلغ، فمنه يصح حساب الوصية والميراث جميعا.
وإن وافقت تلك البقية فريضة الورثة بجزء، أخذنا جزء الموافقة من فريضة الميراث، وضربناه في فريضة الوصية، فمنه يصح الحساب كله.
(6594) والجملة أنا نجعل فريضة الوصية مع فريضة الميراث بمثابة فريضتين في مسائل المناسخات، وفريضة الوصية أولاهما؛ فإن حق الوصية أن تقدم في محلها، والباقي من جزء الوصية بمثابة سهام لبعض الورثة يموت عنها ويخلف ورثة.
وهذا القدر كاف، ولكنا نقيم مراسم الأصحاب في البيان والتمثيل. مثاله: أوصى لواحد بربع ماله، وله ثلاثة من البنين.
فمسألة الوصية من أربعة، فتبقى ثلاثة أسهم من ثلاثة، فقد صحت الفريضتان من مسألة الوصية.
ولو أوصى بثلث ماله، ومات عن أبوين، وبنتين. PageV10P012
ففريضة الوصية من ثلاثة، وفريضة الميراث من ستة، فنخرج الوصية من فريضة الوصية، وهو سهم من ثلاثة، بقي سهمان لا ينقسمان على ستة، وبينهما موافقة بالنصف، فاضرب نصف الستة في فريضة الوصية، فتصير تسعة، فللموصى له ثلث المبلغ ولأهل الفرائض ستة.
(6595) وذكر بعض الحساب طريقة ثانية يسمونها طريقة النسبة، وهي حسنة جارية، وأم الحساب النسبة، وهي التي تخرج المجاهيل، وكل طريقة حررت في تقريب الحساب، فهي متلقاة من نوع النسبة. وإذا جهلت النسبة، لم يخرج مجهول أصلا.
وبيان الطريقة هاهنا: أن نصحح فريضة الميراث، كما ذكرناه، ونصحح فريضة الوصية، ثم نعطي من فريضة الوصية الوصية، ثم ننظر كيف نسبة هذا الذي أعطيت إلى ما بقيت من فريضة الوصية، فبتلك النسبة زد على فريضة الميراث إذا كانت فريضته لا تصح من بقية الوصية، فنقول في هذه المسألة: فريضة الميراث من ستة، وفريضة الوصية من ثلاثة أعط منها الثلث، وهو سهم، ثم انسب ذلك السهم إلى ما بقي وهو سهمان، فإذا هو نصفه، فزد على فريضة الميراث مثل نصفه فتصير تسعة، فمنه تصح.