وهذا وهم عندي، أما تعيين الصلاة، فلا بد فيه من الفصل بين أن ينفي ما سوى الصلاة المعينة وبين ألا ينفي، فأما إذا اجتمعت أحداث فنوى رفع واحد، ولم ينف غيره فينقدح فيه ذكر الخلاف؛ فإنه لم يتعرض لما بقي من الأحداث، فقد يتخيل أنه لا يرتفع ما لم يذكره. فأما إذا عين صلاة ولم ينف غيرها، فمقتضى (2) استباحة تيك الصلاة ارتفاع جميع الأحداث، وهذا بين لا إشكال فيه.
فهذا بيان كيفية النية في وضوء الرفاهية.
(68) فأما النية في طهارة الضرورة، وهي طهارة المستحاضة، ومن به سلس البول والحدث الدائم، فقد قال الأئمة: لو نوت المستحاضة رفع الحدث بوضوئها، واقتصرت على نية الرفع، لم يصح وضوؤها؛ فإن الوضوء لا يرفع ما سيقع من الأحداث بعده، والأحداث الدائمة تقارن الوضوء، فليس رافعا. PageV01P055
وحكى شيخنا عن القفال: أن صاحب الضرورة لو نوى استباحة الصلاة مقتصرا على ذلك، لم يصح، ولا بد من الجمع بين نية الاستباحة، وبين نية رفع الحدث؛ لينصرف رفع الحدث إلى ما تقدم، وينصرف استباحة الصلاة إلى ما يقارن، أو يتجدد بعد الوضوء، وهذا غلط، لا يستراب فيه؛ فإن نية الاستباحة تليق بالمتيمم، وصاحب الضرورة، وهي أيضا [تفيد] (1) رفع الحدث؛ فإن صاحب الرفاهية لو نوى بوضوئه استباحة الصلاة، ارتفع حدثه؛ فنية استباحة الصلاة في حق صاحب الضرورة تغني عن الرفع، وعن إفادة إباحة الصلاة.
والصيدلاني لم يحك هذا عن القفال أصلا، بل حكى القطع بأن نية الاستباحة في حق صاحب الضرورة كافية.
ولست أستريب في نقل شيخنا (2) عن القفال شرط الجمع بين نية الرفع والاستباحة، ولكنه خطأ لا شك فيه. على أني أقول: لا ينبغي أن نعتقد أن طهارة المستحاضة تؤثر في رفع الحدث أصلا؛ إذ الطهارة إنما ترفع الحدث إذا تمت، وكيف يفرض تمامها، والحدث مقارن لها؟
فهذا منتهى القول في كيفية النية.
(69) [ووراء] (3) جميع ما ذكرناه غائلة لا يقف على سر المذهب من لم يتنبه لها.
فأقول: ظاهر ما ذكره الأئمة أن النية في الوضوء من نية القربات، والشافعي أوجب النية في الوضوء، من حيث أثبت أن الوضوء قربة، فعلى هذا إذا نوى رفع PageV01P056
الحدث؛ فينقدح فيه ذكر خلاف في أنه هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى جهة التقرب إلى الله تعالى (1)؟ فإن أئمتنا اختلفوا في أن من نوى صلاة الظهر هل يشترط في صحة نيته أن يقول: لله تعالى؟ كذا القول فيه إذا نوى رفع الحدث، فيجرى فيه [الخلاف] (2) أنه هل يشترط أن يقول بقلبه: فعلته لله؟
وقد قطع أئمة المذهب أن المتوضىء لو نوى بوضوئه أداء الوضوء، وفرضية الوضوء، صحت نيته (3)، وارتفع حدثة، وإن لم يتعرض للحدث، ولا لاستباحة ما يفتقر إلى الوضوء، وذكروا اختلافا في أن المتيمم لو نوى فريضة التيمم هل يكفيه ذلك؟ وفرقوا بين الوضوء والتيمم بأن الوضوء قربة مقصودة في نفسها؛ إذ يستحب تجديدها. والتيمم لا يعنى إلا لغيره؛ ولهذا لا يستحب تجديده.
فهذه المسالك مصرحة بأن نية الوضوء نية القربات، وإن ظن ظان أن الوضوء إذا كان يقع تنظفا، ويقع مأمورا به، فالغرض من النية إيقاعه مأمورا [به] (4)؛ فإن من عليه ألف درهم، فسلم الألف إلى مستحق الدين؛ فلا يقع أداء الدين ما لم يقصد أداء الدين، كان ظنا بعيدا عريا عن التحصيل. فالوجه الاكتفاء بما ذكره الأئمة.