كتاب الطهارة
قال الشافعي رحمه الله: " قال الله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (1) [الفرقان: 48] ... إلى آخره ".
(4) ومقصود هذا الباب تفصيل القول في الماء الطاهر، الذي يتغير ببعض الأشياء الطاهرة.
فأقول: اختلف طرق الأئمة في ضبط مقصود الباب، فالذي أراه المسلك المرضي أن اختصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع فيه مورد الشرع، ولا يطلب له معنى وعلة؛ فإن طهر الحدث، واختصاصه بالماء غير معقول المعنى، وإذا كان كذلك، فالوجه اتباع لفظ الشارع، وربط الحكم به، وقد من الله تعالى على عباده بإنزال الماء الطهور؛ فقال عز من قائل: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وتكرر ذكر الماء في الأخبار المأثورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمما روي قوله صلى الله عليه وسلم: " خلق الماء طهورا " (2)، وغيره. PageV01P007
فالوجه أن يقال: كل ما يسمى ماء على الإطلاق، ويفهم من لفظ الماء، فهو على الإطلاق صالح للطهارات، (1 إذا كان طاهرا، وما يتغير تغيرا يخرج بسببه عن اسم الماء مطلقا، فهو غير صالح للطهارات 1).
وإذا لم يتجه معنى، ولزم اتباع اللفظ، والاقتصار على مقتضاه، فموجب ذلك تحكيم معنى الاسم في النفي والإثبات.
هذا بيان ما يضبط مقصود الباب، وسنفصله بتخريج المسائل عليه.
(5) فإذا تغير الماء بوقوع طاهر فيه، نظر: فإن تغير ريحه بمجاورة الواقع فيه، مثل أن يقع فيه كافور صلب، أو ما في معناه من الأدهان ذوات الروايح الفايحة، وهي لا تخالط الماء، بل تعلوه طافية، فإذا تغيرت رائحة الماء بهذه الأشياء؛ فالماء طهور؛ فإنه يسمى ماء مطلقا، والمتبع الاسم.
(6) وإن تغير الماء بمخالطة الواقع فيه، فهو ينقسم على ما رسمه الأصحاب، إلى ما يمكن صون الماء عنه، وإلى ما لا يمكن صونه عنه.
فأما ما يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق وغيرهما، فإذا خالط شيء منها الماء ولم يغيره، فالماء طهور، مفهوم من مطلق اسم الماء.
وإن غيره، نظر: فإن تفاحش التغير، بحيث يستجد ذلك المتغير اسما، بأن يسمى صبغا أو حبرا؛ فقد خرج عن كونه طهورا؛ لسقوط اسم الماء المطلق عنه، ولا فرق بين أن يعرض على النار أو لا يعرض عليها.
وإن حصل أدنى تغير، ولم يصر الماء بحيث يتجدد له اسم سوى الماء، فهو على موجب هذه الطريقة طهور؛ فإنه يسمى ماء على الإطلاق.
وما ذكرته من تفصيل القول في التغير ذكره شيخنا أبو بكر الصيدلاني (2) فيما PageV01P008
جمعه من طريقة القفال (1)، ولا [يستد] (2) في المذهب والخلاف غيره.
(7) فأما إذا كان المغير بحيث لا يمكن صون الماء عنه، فمعظم ما وقع في هذا القسم يجاور الماء، كالكبريت في منبع الماء، ومجراه، وكذلك [النورة في مجرى الماء] (3) والقطران الخاثر، الذي فيه دهنية.
وقد تقدم أن تغتر المجاورة لا أثر له.
فأما ما يخالط كالأوراق الخريفية إذا انتثرت في الماء وتعفنت، وبليت فيه، فمقتضى هذه الطريقة أن الماء طهور، وإن تفاحش التغير؛ لأن أهل اللسان لا يسلبون عن مياه الغدران والأنهار اسم الماء عند تغيرها بما وصفناه، وقد تقرر أن التعويل على بقاء الاسم المطلق، ولعل العرب فهمت تعذر الاحتراز، وعلمت أن آلة الغسل (4) PageV01P009
الماء، فأدامت على ما يتغير بهذه الجهة اسم ما هو معد للغسل، فالتعليل ببقاء الاسم، والمظنون أن سبب بقاء الاسم تعذر التحرز، فليفهم الفقيه مراتب الكلام.