وكان نصيب كل جدة من الأصل ثمانية، فاضربها في التركة، فما بلغ فاقسمه على الأصل، فيخرج لكل واحدة منهن ثلاثة دنانير وثلث، فهو نصيب كل جدة.
وكان لكل أخت من الأصل ستة عشر، فاضربها في التركة، واقسم ما بلغ على الأصل، فيخرج لكل واحدة منهن ستة دنانير، وثلثان.
وهذه الطريقة كافية في الباب.
(6558) هذا إذا لم يكن في التركة كسر، فإن كان فيها كسر، فنبسطها حتى تصير من جنس كسرها، وذلك بأن تضرب الصحيح في مخرج كسره، وتزيد عليه مثل كسره، فما بلغ فكأنه هو التركة صحاحا، فنقسمه كما بيناه فيما تقدم، PageV09P353
فما خرج لكل واحد منهم من القسمة والضرب نقسمه على مخرج ذلك الكسر الذي جعلنا التركة (1) من جنسه، فما خرج فهو نصيبه.
مثاله: في الصورة التي ذكرناها كان التركة خمسة وستين دينارا وثلث، فابسطها أثلاثا تكون مائة وستة وتسعين، فكأن التركة مائة وستة وتسعون دينارا، فاقسمها بين أربع زوجات، وثلاث جدات، وست أخوات. فأخرج لكل واحدة من الورثة من العدد المبسوط، فاقسمه على ثلاثة، فما خرج [نصيبا للواحد، فهو] (2) نصيب الواحد من الجنس الذي تريده.
وهذا تمام الفرض.
(6559) ولم يبق علينا بعد ذلك إلا ثلاثة أبواب: باب نجمع فيه المذاهب الغريبة في الفرائض عن الأئمة، وباب نذكر فيه المسائل الملقبات، وباب نذكر فيه وجوها من المعاياة وينتجز الكتاب بنجاز هذه الأبواب.
... PageV09P354
باب في الأقاويل الشاذة
(6560) قال العلماء: كل قول شاذ عن إمام، ففي نقله خلل، ونحن نذكر جملا من الأقاويل الشاذة، وننبه على الخلل في النقل، ونحن نذكر إماما إماما من الصحابة رضي الله عنهم، وما يعزى إليه من المذاهب الغريبة.
(6561) أما علي بن أبي طالب فمما نقل عنه أنه كان لا يحجب بني الإخوة بالجد وينزلهم منزلة الإخوة. وهذا رواه إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، عن علي. وفي إسماعيل كلام.
والرواية المشهورة عن علي وابن مسعود أنهما كانا لا يورثان بني الإخوة مع الجد، وهذا هو الذي رواه أبو بكر بن عياش عن المغيرة، والأعمش عن إبراهيم.
ومن الغرائب ما روي أنه قاسم الجد بالإخوة إلى سبعة وإلى ثمانية فصاعدا، والصحيح أنه يقاسمه إياهم إلى خمسة، فإن زادوا، رده إلى السدس.
ومنها ما روي أنه جعل الفاضل عن فرض البنت بين الجد والأخت نصفين، كقول ابن مسعود.
والمشهور عنه أن للبنت النصف وللجد السدس، والباقي للأخت.
ومنها أنه كان يورث الزوج جميع المال: فرضا وردا، وهذا غريب جدا، وهو فيما يقال عن عثمان رضي الله عنه، وقيل: إنما فعله عثمان في زوج كان ابن عم.
ومنها ما روي أنه لم يجعل الدية من التركة التي يشترك فيها ورثة القتيل، وإنما جعلها لعصبة الميت فقط، قيل: رواه الحسن (1) عنه، وهو اختيار [الحسن] (2).
والصحيح عن علي ما رواه عمرو بن دينار عن محمد بن علي أن عليا قال: " لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية ".
ومنها ما روي أنه ورث المجوسي بنكاح ذوي الأرحام (3)، وهذا حمله العلماء على إعراضه عنه.
ومنها ما روي عنه أن المسلم يرث معتقه الكافر، وهذا غريب، لا أصل له.
ومنها ما روي أنه قال: إذا كان في التركة عبد هو قريب للمتوفى، وكان يرثه لو كان حرا، قال: يشترى من التركة، فيعتق، وتحسب قيمته من نصيبه، ثم يرث باقي النصيب.