وقد تقول في هذه المسألة: إن ولدت ذكرا ورث، ولم ترث يا عم (1).
وهو كذلك.
(6552) فإن قالت: إن ولدت ذكرا، لم يرث، وإن ولدت أنثى، لم ترث، وإن ولدت ذكرا وأنثى، ورثا.
فهذا رجل خلف
جدا، وجدة، وأختا لأب وأم، والحامل امرأة الأب
فإن جاءت بابن، فللجدة السدس، والباقي وهو خمسة بين الجد والأخ والأخت، وهي من مسائل المعادة. ولا يخفى تخريجها على من أحكم ما قدمناه.
(6553) فإن قالت: إن ولدت أنثى، لم ترث، ولا أنا.
وإن ولدت ذكرا. ورث، وورثت. PageV09P349
وإن ولدت ذكرا وأنثى ورث وورثت.
فهذا رجل خلف
ابنتين، وبنت ابن ابن ابن حاملا من ابن ابن ابن آخر
فيكون ولدها في درجتها، أو من ابن ابن ابن ابن آخر ليكون ولدها أسفل منها.
فإن كان ولدها ذكرا، أو ذكرا وأنثى عصبها الذكر، وكان باقي المال بينهما.
والتنبيه كاف في هذه الأجناس.
(6554) وإن قالت: إن ولدت ذكرا، لم يرث ولم أرث، وكذا إن ولدت ذكرا وأنثى، وإن ولدت أنثى ورثت وورثت.
فهذه امرأة خلفت
زوجا، وبنتا، وأبوين، كما ذكرنا، والحامل بنت ابن ابن ابن كانت حاملا من ابن ابن ابن آخر.
فإن ولدت ذكرا فهو عصبة ولا شيء له، ولا لمن في درجته.
وإن ولدت ذكرا وأنثى فكذلك.
وإن ولدت أنثى، فهما ابنتان (1) يفرض لهما السدس. وتعول الفريضة إلى خمسة عشر.
(6555) وإن قالت: إن ولدت ذكرا، ورث دوني، وإن ولدت أنثى ورثت دونها، فصورتها أن تعتق امرأة عبدا، ثم تزوج بها أخ المعتق أو عمه، وتحمل PageV09P350
منه، ثم يموت المعتق بعد ما مات زوج المعتقة، فإن جاءت بذكر، فالمال له، لأنه ابن أخ المعتق أو ابن عمه.
فإن جاءت بأنثى، فلاشيء لها (1).
... PageV09P351
باب في قسمة التركات
(6556) هذا الباب خاتمة الحساب، بل نجاز الكتاب، ولا يقع بعده إلا فنون لا يضر تركها، ونحن نأتي بعيونها، إن شاء الله تعالى.
ومضمون هذا الباب قسمة التركة إذا كانت التركة مقدرة بكيل أو وزن.
وإن لم تكن التركة كذلك، فما نحاوله في الباب يجري في تقدير قسمة (1) التركة.
وهذا الباب كثير الفائدة، ولو قلنا: هو ثمرة الحساب في الفرائض ونتيجتها، لم يكن ذلك بعيدا؛ فإن المفتي يبلى بصور الوقائع. فإذا أخذ يصحح الفرائض من آلاف، والتركة مقدار نزر، لم يكن كلامه مفيدا.
ونحن نذكر صورتين في قسم التركات: إحداهما فيه إذا لم يكن في التركة وهي من المقدرات كسر.
والأخرى - أن يكون في المقدر المخلف كسر.
(6557) فإن لم يكن فيه كسر، فالوجه أن نقسم سهام الفريضة أولا، ونعرف العدد الذي تصح منه المسألة، كما تمهد ذلك فيما سبق.
ثم ننظر إلى التركة، ونأخذ سهام كل واحد من الورثة من جملة العدد الذي تصح منه المسألة، ونضربها في التركة، فما بلغ قسمناه على العدد الذي تصح PageV09P352
منه المسألة، فما خرج، فهو نصيب ذلك الوارث.
ولا فرق بين أن يكون في المسألة عول، وبين ألا يكون فيها عول.
مثال ذلك:
أربع زوجات، وثلاث جدات، وست أخوات لأب
والتركة خمسة وستون دينارا.
وأصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، وتصح من مائة وستة وخمسين.
فنقول: حصة كل زوجة من العدد الذي صحت المسألة منه تسعة، فاضرب تسعة في التركة، وهي خمسة وستون، فبلغ خمسمائة وخمسة وثمانين، فنقسمها على الأصل الذي تصح المسألة منه وهو مائة وستة وخمسون، فنخرج ثلاثة دنانير وثلاثة أرباع دينار، [فهو نصيب كل واحدة من الزوجات من جملة هذه التركة] (1).