ويتصل انحطاطها بآخر ارتفاعها -وإن كان لا يتبين للراصد في الظل- فهذا تخيل لا اعتبار به في الشرع، والذي يحقق ذلك، أنا أولا: لا نبعد أن يتخيل وقوف الظل والشمس في [آخر] (1) الترقي، كما لا نبعد ذلك في اعتقاد أول الانحطاط وقد ورد الشرع بالنهي عن الصلاة في وقت الاستواء، كما سيأتي ذلك في باب الأوقات المكروهة، وذلك الوقت ليس وقت إجزاء الظهر وفاقا، والذي يدور في خلد الفطن، أنه إذا بان ازدياد الظل، فنعلم قطعا أن الشمس قد زالت قبل أن بان للراصد بلحظة.
فإن قال قائل: لو صادف التكبيرة ما قبل زيادة الظل، ثم اتصل على القرب بها ظهور الفيء، فهل تقضون بانعقاد الصلاة في هذه الحالة؟ فالخبير بالمواقيت لا يعجز عن تقسيم وقت وقوف الظل ثلاثة أقسام، حتى يفرض قسما إلى آخر الارتفاع، وقسما إلى آخر (2) تردد الراصد، وقسما إلى الزوال. وهذا أقصى ما يبديه ذو الفطنة في هذا.
ولكن الوجه القطع بأنه لا يدخل وقت إجزاء الظهر ما لم يتبين ازدياد الظل، وما قبل ذلك معدود في وقت الاستواء. وإذا وقعت التكبيرة قبل تبين ظهور الزيادة، لم يحكم بانعقاد الصلاة؛ فإن المواقيت الشرعية مبناها على ما يدرك بالحواس، وفي مساق الحديث ما يدل على ذلك؛ فإن جبريل أبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر الوقت بمصير ظل كل شيء مثله، ولا يخفى على المتأمل أن الآخر إذا تأقت بذلك، فأول الوقت بظهور أول الظل الزائد.
فهذا بيان أول وقت الظهر.
(645) ثم ينقضي وقته إذا صار ظل كل شيء مثله، من أول الزيادة. ولا يحسب المثل من أول ظل الشخص (3)، فإنه لو قدر ذلك، فقد يكون الظل وقت الاستواء في PageV02P008
الشتاء زائدا على الشخص، فالنظر إلى ما يفيء ويرجع من الظل بعد النقصان، ولا خفاء بمثل ذلك، ولكني أضطر إلى ذكر الجليات؛ [إذ التزمت] (1) نظم مذهب جامع.
(646) وأول وقت العصر يدخل بانقضاء وقت الظهر، فليس بين منتهى وقت الظهر ومبتدأ وقت العصر فاصل وزمان متخلل، ثم صلاة العصر مجزئة أداء إلى غيبوبة [الشمس] (2).
ونحن نذكر الآن فصلين في مواقيت الصلاة، بهما تمام البيان.
[الفصل الأول] (3)
(647) أحدهما: أن معتمد الشافعي في المواقيت بيان جبريل عليه السلام؛ والخبر المأثور فيه مشعر بتعرضه لبيان أوائل الأوقات في نوبة، وبيان أواخرها في نوبة، وهذا واضح معترف به في صلاة الظهر.
وفي الحديث أدنى غموض؛ فإنه يخيل أن صلاة الظهر أقامها في اليوم الثاني في الوقت الذي أقام فيه صلاة العصر في اليوم الأول، ومن هذا اعتقد مالك (4) أن الوقت مشترك.
وقد اضطربت المذاهب في وقت الظهر والعصر، وأبعدها مذهب أبي حنيفة؛ فإنه زعم أن وقت العصر يدخل بمصير ظل كل شيء (5 مثليه، وأن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء 5) مثليه، وخالفه صاحباه (6)، وقالا: لم يقنع صاحبنا بمخالفة PageV02P009
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خالف جبريل عليه السلام، ولم يبن مذهبه على خبر، ولا قياس، وإنما استمسك بحديث أرسله رسول الله مثلا، لما قال: "مثلنا ومثل من كان قبلنا" الحديث (1)، ثم ليس فيه للأوقات ذكر، وإنما اشتمل الحديث على كثرة الأعمال وقلتها.
فأما متعلق مالك في ادعاء الاشتراك، فما نبهنا عليه في أول العصر بمقدار ما يسع أربع ركعات، فهذا المقدار يصلح لأداء الظهر والعصر، وهذا مذهب المزني فيما حكاه الصيدلاني.