وسأذكر صورة بعد ذلك، يتم بذكرها الغرض إن شاء الله تعالى. فهذا ذكر مسلك واحد في كيفية النية.
(64) فأما الثاني - فهو ألا يتعرض المتوضىء للحدث في نيته، ولكن ينوي استباحة شيء، فإن نوى استباحة ما يفتقر إلى الوضوء، صح وضوؤه، وارتفع حدثه، واستباح ما عين، وما أضرب عن ذكره. فإذا نوى استباحة الصلاة، ارتفع حدثه، وزال المانع بالكلية، وكذلك إذا نوى استباحة مس المصحف أو حمله. فأما إذا نوى ما لا يشترط فيه الوضوء، ولكن يستحب كقراءة القرآن عن ظهر القلب، ففي المسألة وجهان: أحدهما - لا يرتفع حدثه (3)؛ فإنه لم ينو ما يمنع الحدث منه.
والثاني - يرتفع؛ فإنه لما ذكر ما أمر فيه بالوضوء، وإن كان [ندبا] (4)، فقد تعرض للحدث، فارتفع.
ولو كان محدثا، فظن أنه متطهر، فتوضأ، ونوى تجديد الوضوء، فالتجديد على الجملة مأمور به، ولكن المذهب أن حدثه لا يرتفع؛ إذ التجديد مأمور به، لا لأجل PageV01P053
الحدث، ومن يريد أن يقرأ القرآن عن ظهر القلب مأمور بالوضوء لأجل الحدث؛ فتعلق وضوؤه بقصد رفع الحدث.
فرع:
(65) إذا نوى المتوضىء استباحة صلاة بعينها دون غيرها، فعين تيك الصلاة في نيته، ونفى ما سواها، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أن حدثه باق، ولا يصح وضوؤه أصلا؛ فإن نيته فاسدة، [فكأنه لم ينو] (1)
والثاني - يصح وضوؤه (2)، ويرتفع حدثه، فيستبيح ما عين وما نفى؛ فإن الحدث لا بد من تقدير ارتفاعه في استباحة الصلاة المعينة. وإذا ارتفع حكم الحدث، لم يتبعض، ولا خلاف أنه لو عين صلاة، ولم ينف غيرها، ارتفع حدثه، واستباح كل مفتقر إلى الوضوء، فإذا عين ونفى، لغا نفيه، وصار كما لو عين صلاة، ولم ينف غيرها.
قال الشيخ أبو بكر (3): لو اجتمعت أحداث ونوى رفع بعضها، ونفي ما سواها، ففي المسألة وجهان: أحدهما - لا يصح وضوؤه. والثاني - يصح ويرتفع جميع أحداثه.
(66) ولا بد بعد هذه الحكاية من التنبيه لأمرين: أحدهما - أن هذا الاختلاف الذي حكاه في ذكر حدث من الأحداث يوجب لا محالة اختلافا فيما تقدم ذكره، في أن من غلط من حدث إلى حدث هل يصح وضوؤه؟ إذ منشا الكلام فيهما يؤول إلى مآل واحد؛ فإن المعتمد في أن الغلط من حدث إلى حدث لا أثر له - ما تقدم ذكره من أن الحدث هو المانع الحاصل، وذلك في حكم خصلة واحدة، ولا تتنوع (4)، وهذا بعينه يقتضي سقوط أثر العدد في أسباب ذلك المانع، وإذا سقط أثر العدد، والاختلاف، استوى الكلام في تعيين حدث من الأحداث، وفي الغلط من حدث إلى PageV01P054
حدث؛ فإن السر ذكر اتحاد ذلك المانع، والاتحاد ينافي التعدد والاختلاف جميعا.
وسمعت شيخي يذكر وجها ثالثا في ذكر بعض الأحداث، ويقول: " إن نوى رفع الحدث الأول، يصح وضوؤه؛ فإن ما بعده ليس بحدث، وإن نوى رفع ما بعد الأول، لم يصح ".
وكل هذا حيد عندي عن الفقه؛ فإن المرعي هو المنع، وهو المعني بالرفع.
وما اتحد، فلا يتحقق فيه تعدد، ولا اختلاف، ولا يترتب (1) بتقدم أول وتأخر ثان.
فهذا أحد الأمرين اللذين نبهنا عليه.
(67) والثاني - أن الصيدلاني لما ذكر الوجهين -فيه إذا نوى رفع حدث من أحداث- شرط في تخريج الوجهين أن ينوي رفع حدث وينفي ما سواه.
ومقتضى كلامه أنه لو نوى رفع حدث معين، ولم يتعرض لنفي ما سواه، صح وضوؤه، كما لو نوى استباحة صلاة بعينها، ولم ينف غيرها، صح وضوؤه، وإنما الوجهان فيه إذا نفى في نيته ما سوى الصلاة المعينة.