فليتأمل الناظر هذا الموضع.
وهذا حكمنا على الظاهر، فإن كان مدعي البيع صادقا في علم الله تعالى، فالحكم ما ذكرناه ظاهرا وباطنا، وإن كان مدعي الهبة صادقا، فمدعي البيع ظالم باسترداد العين، والعين مبقاة على ملك المتهب القابض باطنا.
وقد ذكرنا في تحالف المتبايعين قولا: أن الحالف يجمع بين النفي والإثبات، PageV08P442
وذكرنا تفصيلا فيمن نبدأ به، وأوضحنا انفصال التحالف في ذلك الموضع عن غيره، وهاهنا كل واحد يحلف على النفي، والمدعي على الحقيقة ابتداء [هو الذي] (1) يدعي البيع والثمن، ثم صاحب اليد بعد ذلك ينتصب مدعيا.
هذا منتهى القول في ذلك.
... PageV08P443
كتاب اللقطة
(5952) الأصل في أحكام اللقطة ما روي عن زيد بن [خالد] (1) الجهني: " أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكلاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. فقال السائل: ما تقول في ضوال الغنم يا رسول الله؟ فقال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فقال: ما تقول في ضوال الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى احمرت وجنتاه، فقال: مالك ولها، معها حذاؤها، وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر؛ ذرها، حتى يلقاها ربها ".
نقل المزني أول الحديث، ثم عطف عليه، وقال: وكذلك البغال، والحمر كالإبل، ولم يجر ذكر الإبل (2).
(5903) واتفق المسلمون على قاعدة الكتاب وإن اختلفوا في التفصيل، والأصل أن من وجد لقطة في مضيعة في دار الإسلام، وأخذها- عليه أن يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها في سنة التعريف، فذاك، وإلا فهو بالخيار بعدها بين أن يحفظها أمانة على مالكها، وبين أن يتملكها، على شرط العوض، تملك القروض.
وذهب داود إلى أنه يتملكها، ويغرم عوضها.
(5904) ثم إذا رام الملتقط التملك، وكان التقاطه على هذا القصد ابتداء، فقد اختلف أصحابنا فيما يقع به ملك الملتقط في اللقطة: فذهب بعضهم إلى أن الملك يحصل بنفس مضي السنة. وهذا غريب ضعيف. PageV08P445
وقال بعضهم: يحصل الملك بانقضاء سنة التعريف، وقصد التملك.
وقال بعضهم: لا بد من التلفظ بالتملك.
وقال بعضهم: لا بد من مضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك.
وهذا يقرب من الخلاف المذكور في أن المستقرض هل يملك القرض بنفس الإقراض والقبض، أم يتوقف حصول ملكه على تصرف منه مزيل للملك، (1 ثم يبين أن الملك انتقل إليه قبيل التصرف؟ فيه اختلاف قول، قدمنا ذكره في أحكام القروض 1).
ونحن نوجه هذه الوجوه، ثم نذكر حقائقها، وما ينشأ منها: أما من صار إلى أن مضي السنة يثبت الملك، فإنه يستدل بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات: " فإن جاء صاحبها، وإلا فهي لك ".
ومن قال: إن الملك يحصل بالقصد، تعلق بالرواية المشهورة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: " فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " وهذا ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.
ومن اعتبر اللفظ، بناه على استبعاد التملك بمجرد النية.
ومن اعتبر التصرف، خرجه على قاعدة القرض؛ فإن اللقطة تملك ملك القروض.
هذا بيان الأوجه، وذكر ما يستند إليه كل وجه.
(5905) ونحن نقول بعد ذلك: من زعم أن الملك يحصل بمضي سنة التعريف إنما يقول ذلك إذا لم يقصد الملتقط حفظ اللقطة على مالكها، فإن التقط على هذا القصد وعرف لهذا، فلا شك أن مضي السنة لا يثبت له الملك. وكذلك لو قصد بالالتقاط التملك، ثم تغير قصده في آخر السنة، فانقضت وهو على أن يحفظها لمالكها، فالملك لا يحصل بانقضاء السنة. PageV08P446