والوجه الثاني - أنا نعتبر قيمة الموهوب يوم بذل الثواب؛ فإن بذلها، خرج عن العهدة، وإلا كان الثواب قائما، ولا خلاف أن الزيادة بعد بذل القيمة لا حكم لها.
هذا حكم الزيادة.
أما إذا قبض الموهوب، ونقص في يده بعيب طرأ، ففي المسألة الوجهان في أن الاعتبار بقيمة يوم القبض، أو بقيمة يوم بذل الثواب؟ ولكن إن اعتبرنا قيمة يوم بذل الثواب، وهذا أضعف الوجهين هاهنا؛ لأن فيه بخسا، وإجحافا بالواهب، فلا كلام.
وإن اعتبرنا قيمة يوم القبض، فإن بذلها المتهب، فلا كلام، وإن امتنع، ورد الموهوب، فقد ذكرنا في هذا المقام ترددا في الرد، وجرى صاحب التقريب على الرد، فإن رد الموهوب، فهل يغرم أرش النقص؟ فعلى وجهين ذكرهما صاحب التقريب: أحدهما - أنه يغرم أرش النقص.
والثاني - لا يغرم؛ فإن الهبة ليست عقد ضمان، وهذا التفريع ينبه على حقائق الأصول. PageV08P440
فصل (1)
(5898) قد ذكرنا أن للأب الرجوع فيما وهب لولده، ونحن نقول: لا يستحب للإنسان أن يخص بعض أولاده بنحلة؛ فإن ذلك قد يكون سببا لقطيعة الرحم، وقد يحمل المحروم على خلاف البر.
وإذا استحسنا التسوية فيهم، فقد ذكر شيخي وجهين في الابن والبنت: أحدهما - أنا نرعى في الاستحباب التسوية بينهما.
والثاني - أنا نجعل النحلة على نسبة الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد ذكر. العراقيون هذين المذهبين عن السلف، ولم يجعلوهما وجهين للأصحاب.
والجملة أن المرعي في هذا طلب الرضا، والأمر يقرب مأخذه فيما يتعلق بالاستحباب.
(5899) ومما ذكره الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أن ابن سريج ذكر وجها أن الأب إنما يملك الرجوع إذا نوى بهبته استجلاب مزيد في البر، أو دفع عقوق، فإذا لم يحصل غرضه؛ فيرجع إذ ذاك، فأما إذا أطلق الهبة، ولم يقصد هذا، فلا رجوع له.
وهذا خرم عظيم، وخروج عن المذهب، ولهذا لم أذكره في سياق فصول رجوع الوالد فيما وهب.
فرع:
(5900) إذا ملك الرجل رجلا شيئا، وأقبضه إياه، ثم اختلفا، فقال القابض: اتهبته، ووهبتنيه، وقال المقبض: قد بعته منك بكذا، وسلمته إليك مبيعا، والثمن عليك؟ ذكر صاحب التقريب قولين: أحدهما - أن القول قول المتهب؛ فإنهما اتفقا على ملكه، والمقبض يدعي عليه عوضا، والأصل براءة ذمته منه، فقد PageV08P441
ثبت الملك وفاقا وآل الخلاف إلى ادعاء شغل الذمة، والأصل براءتها.
والقول الثاني - أنه لا يثبت الملك مجانا؛ فإن القول قول المالك في سبيل إزالة الملك، فيتحالفان، وينفي كل واحد منهما بيمينه ما ادعاه صاحبه.
ثم حكم التحالف انتفاء الهبة، وانتفاء العوض المدعى، ونتيجة ذلك رد العين إلى المقبض.
وهذا يلتفت على تعذر (1) عوض العين. واليأس منه في الحال.
(5901) وما أطلقه هذا القائل من التحالف ليس على قياس التحالف المذكور في اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن على ما تفصل [المذهب] (2) فيه؛ فإن كل واحد من المتداعيين في هذه المسألة يحلف صاحبه على نفي ما يدعيه عليه، فإن حلف المقبض على نفي الهبة، وحلف القابض على نفي الثمن، كان سبيل رد العين على المقبض بعد إقراره بأنه قد ملك القابض العين، وسلمها إليه قريبا من استرداد المبيع ممن قبضه، تفريعا على أن البائع مأمور بتسليم المبيع أولا، إذا امتنع عن تأدية الثمن.
وقد ذكرنا نص الشافعي، في ذلك في كتاب البيع، وتصرف الأصحاب فيه، ولعل الظاهر أنه ينفرد المسترد في مسألتنا بفسخ البيع. وإذا كان كذلك، لم يتعرض له، ولم يقل: افسخ البيع أولا، إذا كان الفسخ مما ينفرد به، فيؤول ذلك إلى الحكم الواقع بين العبد وبين [ربه] (3).