معنى: وهو أن الاستياك على طول الوجه إن أديم واقتصر عليه، فقد يكشط عمود الأسنان، ويقرح اللثة.
... PageV01P050
باب النية في الوضوء
(60) طهارات الأحداث تفتقر إلى النية: وهي الغسل، والوضوء، والتيمم.
وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية.
ونسب بعض الأصحاب إلى ابن سريج (1) وجها في اشتراط النية في إزالة النجاسة، وهذا غلط، وسنذكر في أحكام النجاسات سبب هذا الغلط، ثم نذكر كيفية النية، ووقت النية في قسمين.
فأما القول في الكيفية، فتأتي كيفية النية في الغسل والتيمم في بابيهما.
(61) فأما الوضوء، فينقسم إلى وضوء الرفاهية، وإلى وضوء الضرورة، فأما وضوء الرفاهية، وهو وضوء من لا عذر له من النواقض للطهارة (2)، ففي النية مسلكان: أحدهما - التعرض لرفع الحدث، فإذا نوى المتوضىء رفع الحدث، صح وضوؤه وارتفع حدثه.
وإن نوى رفع حدث البول، وكان حدثه نوما، أو مسا، فالوجه القطع بارتفاع الحدث، وصحة الوضوء، والسبب فيه أن عين الحدث لا سبيل إلى تخيل ارتفاعه، وإنما ثبت بسبب الحدث منع، وهو الحدث على التحقيق، ثم يرتفع ذلك المنع بالوضوء، وذلك المنع ليس جنسا معينا ولا نوعا مخصوصا، فإن فرض PageV01P051
غلط في التعرض لذكر السبب، فالمقصود ارتفاع الحكم الواقع بذلك السبب، وذلك الحكم لا يتصنف ولا يتفرع.
(62) وكان شيخي يذكر هاهنا في وقوع الغلط في تعيين النية أقساما، لا بد من ذكرها على إيجاز، فالعبادات تنقسم: فمنها ما يشترط التعيين في نيتها، كالصلاة والصوم، ومنها ما لا يشترط التعيين فيها.
وهذا القسم ينقسم قسمين: أحدهما - ألا يشترط التعيين، ولكن لو عين الناوي وغلط، لم يعتد بالعبادة، وهذا كما أنا لا نشترط في نية الكفارة التعرض لذكر سببها، ولو نوى من أعتق رقبة إعتاقها عن يمين، ثم تبين أنه ما كان حلف، وإنما كان ظاهر، فالإعتاق لا يقع عن الكفارة التي كانت عليه، وكذلك لو نوى بما يخرج زكاة مال غائب، ثم ظهر له أن ذلك المال كان تالفا في وقت إخراج الزكاة، فما أخرجه لا ينصرف إلى سائر أمواله. ولو كان نوى بما أخرجه تزكية ماله مطلقا، لانصرف إلى ما بقي من ماله الزكاتي. فهذا أحد القسمين.
والقسم الثاني - ألا يضر الغلط في التعيين، وكان يذكر من ذلك ما لو نوى الإمام إمامة زيد، ثم تبين أن المقتدي به عمرو، فلا يضر الغلط في ذلك. ثم كان يقول: حقيقة هذا القسم يؤول إلى أن أصل النية في هذه الصورة غير مشروط في صحة صلاة الإمام، فإذا عين وأخطأ، لم يضر؛ فإن أقصى التقدير بطلان النية، ولو لم ينو الإمام أصلا، لصحت صلاته.
ولم يذكر غلط المقتدي في تعيين إمامه، فإن فيه سرا سأظهره في كتاب الصلاة، وكان يلحق الغلط في تعيين الحدث بالقسم الأخير. وهذا فيه أدنى نظر على موجب تقسيمه؛ فإن أصل النية لا يسوغ تركه في الوضوء.
والذي يكشف الغطاء في ذلك أن المتيمم لو نوى استباحة الصلاة عن الحدث، ثم ظهر له أنه كان جنبا، صح تيممه، والغلط من الجنابة إلى الحدث لا أثر له.
ولما نقل المزني هذا في التيمم، استشهد عليه بغلط المتوضىء من حدث إلى حدث.
وحكى في غلط المتوضىء إجماع (1) العلماء.
(63) وأنا أقول: أما سقوط أثر الغلط في التيمم، [فواضح] (2)؛ فإن التيمم لا يرفع الحدث أصلا، وإنما أثره في استباحة الصلاة، والأحداث ذكرت أو لم تذكر باقية لا تزول، فيظهر التحاق التيمم في ذكر الحدث بما لا يشترط فيه النية أصلا. والوضوء يرفع الحدث، ففرض الغلط في تعيينه قريب الشبه بالغلط في تعيين أسباب الكفارات.