(609) ولو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين يوما، فتقطع الدم، وكانت ترى يومين دما وأربعة نقاء، ويومين دما، ثم استمر على هذا الترتيب. فإن قلنا بترك التلفيق، فنحيضها اليومين من أول الدور فحسب، فإن النقاء بعدهما غير محتوش بحيضين، وهذا ظاهر.
وإن فرعنا على التلفيق، فنخرجه على ما تقدم من ظاهر المذهب، والوجه البعيد، فإن لم نجاوز أيام العادة. حيضناها في اليومين الأولين، واستوى التفريع على ترك التلفيق. وعلى القول بالتلفيق، وإن رأينا على المذهب مجاوزة أيام العادة، فنحيضها في اليوم الأول، والثاني، والسابع، والثامن، وفي الثالث عشر على (2) المذهب، دون الوجه البعيد. فالمذهب أنا نحيضها فيه على وجه مجاوزة العادة. وقيل: لا نحيضها؛ لاتصال الثالث عشر بالرابع عشر، وهو استحاضة.
(610) ولو كانت تحيض يوما وليلة، وتطهر تسعة وعشرين يوما، ثم تقطع دمها، فرأت يوما دما، وليلة نقاء، وهكذا، ثم استمر ذلك، فقد نقص مقدار الدم عن أقل الحيض.
فإن فرعنا على ترك التلفيق، ففي هذه الصورة إشكال؛ فإن مجاوزة وقت العادة على ترك التلفيق محال، وما رأته من الدم ناقص عن الأقل، وقد اضطرب الأئمة في PageV01P424
هذه الصورة إذا فرعنا على ترك التلفيق، فقال أبو إسحاق: لا حيض لها على قول ترك التلفيق في هذه الصورة، فإن تحييضها يوما محال، وتحييضها الليلة مع اليوم وليست محفوفة بحيضين محال، ومجاوزة أيام العادة على القول بترك التلفيق لا سبيل إليه.
وقال أبو بكر المحمودي: هذه الصورة يلزم القول فيها بالتلفيق، وإن فرعنا على ترك التلفيق في الجملة؛ فإنه يبعد أن يقال: لا حيض لها، وهي ترى الدم في سن الحيض، على صفة دم الحيض شطر عمرها؛ فإذا لا نقول بالتلفيق إلا في أمثال الصور التي ذكرناها. وقد يقع التفريع من قول في قول لضرورة داعية، [ولمثل] (1) ذلك يسلم صاحب مذهب إثباتا، وإن كان أصله النفي لصاحب مذهب الإثبات، ويسلم صاحب الإثبات النفي في بعض الصور لصاحب النفي.
وقال الإمام (2): والذي ينقدح وجه آخر عندي سوى ما ذكرناه، وهو أن نحيضها في اليوم وفي ليلة النقاء، وفي يوم الدم الذي [بعدها] (3)، وفي ذلك ازدياد (4) حيضها. ويقع النقاء بين حيضين، [وهو أمثل من العود إلى التلفيق] (5)، ومن رفع الحيض بالكلية، وليست زيادة الحيض مستنكرة في تغاير الأدوار، فهذا إذا فرعنا على ترك التلفيق. PageV01P425
فأما إذا قلنا بالتلفيق، وصرنا إلى مجاوزة أوقات العادة في اللقط، فلا إشكال، وتستوفي أقل الحيض لقطا. وإن قلنا: تنحصر في أيام العادة، فيأتي مذهب أبي إسحق في أنه لا حيض لها، كما تقدم، ويأتي حسن (1) مذهب المحمودي حسنا بالغا، فنجاوز في هذه الصورة، وإن كنا لا نرى المجاوزة في غيرها؛ فإن المجاوزة للحاجة الماسة أهون من رفع الحيض.
وهذا أمثل في التفريع على هذا القول من المصير إلى التلفيق على قول ترك التلفيق، كما سبق في مذهب المحمودي، فهذا منتهى التفريع في ذلك.
(611) ثم قد يطرأ في الشهر الثاني في بعض صور التقطع خلو أول الدور عن الدم؛ فيتغير التفريع على ما سنذكره. وهذا من طريق الحساب يقع في بعض الصور ونحن نوضح وقوع ذلك تصورا، ثم نبني عليه غرضنا من الحكم إن شاء الله.
فإذا كانت تحيض يوما وتطهر يوما، وكان الأمر كذلك في أول دور التقطع، فلو أردنا أن نعرف أن الدم هل ينطبق على أول الدور الثاني، وكان دورها ثلاثين يوما قبل التقطع، فنأخذ مدة الدم ومدة النقاء، فإن وجدنا عددا لو ضربنا المدتين فيه، لرد الدور من غير زيادة ولا نقصان، فآخر الدور نقاء، وأول الدور الثاني دم.