باب المعتادة في التلفيق
(607) إذا كانت المرأة تحيض خمسة أيام ولاء، وتطهر خمسة وعشرين يوما، فجاءها شهر، فرأت يوما وليلة دما، ومثله نقاء، ثم استمر ذلك في جميع الدور، فهي مستحاضة وفاقا. ولم يصر أحد من أئمتنا (1) إلى تحييضها في جميع أيام الدم على قول التلفيق لقطا من جميع الدور، وإن لم تزد الدماء على الأكثر، فمن يلفق لا يرى الالتقاط إلا من الخمسة عشر. وهذا يقوي ترك التلفيق، والمصير إلى أن حكم النقاء حكم الحيض.
فإذا وضح هذا متفقا عليه، فنقول: إذا تقطع الدم على ما وصفناه، فإن قلنا بترك التلفيق، فنحيضها في الخمسة (2) من أول الدور ولاء (3)؛ فإن اليوم الأول دم، والثالث والخامس دم، والنقاء المتخلل حكمه حكم الحيض.
وإن فرعنا على قول التلفيق، فقد كانت حيضتها قديما منحصرة في الخمسة الأولى [وهي لا ترى في الخمسة الأولى] (4) الدم إلا في ثلاثة أيام، ففي المذهب على قول التلفيق وجهان مشهوران: أحدهما - أنه لا تتجاوز أيام عادتها، وتلقط ما ترى فيها، وما يزيد على أيام العادة (5) استحاضة.
والوجه الثاني -وهو الصحيح- أنا نعتبر عدد أيام حيضتها قديما، ولا نبالي أن PageV01P422
نجاوز أيام العادة، فنلقط من الخمسة عشر إلى استيفاء أيامها إن أمكن، ولا نجاوز الخمسة عشر قط. كما تقدم؛ فإن رعاية مقدار الحيض أولى من ملازمة زمان.
ومن حصر اللقط في الخمسة، فإنما يحمله على ذلك ملازمة الزمان.
وهذا يضاهي مذهب أبي إسحاق المروزي في [ملازمة] (1) أوائل الأدوار، كما سبق بيانه، والرد على من يصير إليه فيما تقدم.
فإن قلنا: لا تجاوز في التلفيق أيام العادة، فقد نقص حيضها، وعاد إلى ثلاثة أيام: الأول، والثالث، والخامس. وإن جاوزنا أيام العادة، فنقول: لم ينقص مقدار حيضها [ولكن] (2) تفرق، وكان ولاء، فتحيض المرأة في اليوم الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، وقد تم المقدار. ومما ينبغي أن ننبه له -وإن مضى مقررا في مواضع- أن من لا يرى مجاوزة أيام العادة، فإنه يقتصر على اللقط من الخمسة، كما سبق إذا تحققت الاستحاضة في الدور الثاني، فأما في الدور الأول، فإنه يأمرها بالتحيض في جملة أيام الدم الواقعة في الخمسة عشر؛ فإنه لو انقطع الدم، ولم يزد على الخمسة عشر، فجميع أيام الدم حيض، وإن زاد على خمستها القديمة. وهذا بين.
ثم إذا زاد على زمان الأكثر، فتستدرك على القاعدة المقدمة.
(608) ولو كانت تحيض خمسة، كما فرضنا، فتقطع الدم، فرأت يومين دما ويومين (3) نقاء، واستمر الأمر على هذه الجملة. فإن قلنا بترك التلفيق، فإنا نحيضها خمسة أيام ولاء كما تقدم، وإن قلتا بالتلفيق، ولم (4) نجاوز أيام عادتها، فنحيضها اليومين الأولين، ونحيضها في اليوم الخامس. وهذا منتهى حيضها.
وذكر بعض أصحابنا وجها ضعيفا: أنا لا نحيضها اليوم الخامس أيضا؛ فإنها في PageV01P423
السادس مستحاضة، فقد اتصل الخامس بدم ضعيف، (1 فضعف واكتسب حكمه. وهذا قد ردده الأصحاب في التفريعات 1).
وهذا غلط عندي مطرح غير معتد به، ولكنا نذكره لنقل ما قيل.
وإن رأينا مجاوزة أيام العادة، فنحيضها في الأول والثاني والخامس والسادس، ونحيضها في اليوم التاسع على المذهب.
ومن الأصحاب من لا يحيض في التاسع لاتصاله بالعاشر، وهو استحاضة، وهذا ليس بشيء؛ فيعود حيضها إلى أربعة على وجه المجاوزة، وإلى اثنين على الانحصار في أيام العادة.