فإن قيل: هلا قلتم: نردها إلى خمسة وثمانين، ونطرح الزيادة؟ قلنا: إذا تناهى تباعد الحيض، فسبب الاحتباس علة أخرجت الطبيعة عن الاعتدال، وجميع أمد التباعد محمول على هذا، فلا نعتبره، ونرجع إلى العادة القديمة.
ولا مزيد على ما ذكره القفال.
ولكن لو تكرر طهرها سنة [سنة] (4) مرتين أو مرارا، ففي ردها إلى ما تكرر احتمال، والظاهر عندي أنه لا تبالي به وإن تكرر. والله أعلم.
وأما مفارقة الدم أول الدور، فإن انضم إليه زيادة الطهر، فهو مما يبنى على الخلاف في المرة والمرتين.
وإن استأخر مدة، ثم عاد قدر الطهر كما كان، فالنظر عند المحققين إلى المقدار. PageV01P418
وقد اختبط في ذلك المروزي، كما سبق.
وأما تقطع الدم، فهل يتلقى أمره من [التكرر] (1) في نوبة أو نوب؟، فيه من التفصيل ما ذكرته الآن. ولا خلاف أنه لو تكرر التقطع في مائة نوبة، ثم اطرد الدم واستحيضت، فلا نلتفت إلى قول التلفيق -وإن كنا نرى القول بالتلفيق- حتى لو كنا على قول التلفيق نلقط خمسة أيام من خمسة عشر يوما، ثم طبق الدم، فنحيضها خمسة ولاء من أول الدم المطبق، هكذا قال الأئمة. وفيه للاحتمال أدنى (2) مجال.
فهذا مجموع ما يتفرق في أصول الحيض في هذا الفن جمعناه، [لينظر] (3) الناظر فيه مجموعا.
(604) ثم إذا كنا نجعل النقاء بين الدمين حيضا، فلا شك أنا نشترط وقوع الدمين في الخمسة عشر. فلو رأت يوما [وليلة] (4) دما، وأربعة عشر نقاء، ثم يوما وليلة دما، فالدم الثاني استحاضة لوقوعه وراء زمان الإمكان، ثم يكون النقاء طهرا أيضا؛ فإنه غير محتوش بدمين هما حيض، وسنبين هذا في أحكام التلفيق في المستحاضات. إن شاء الله عز وجل.
فأما إذا فرعنا على التلفيق، وحكمنا بأن النقاء بين الدمين طهر، فإن رأت يوما وليلة دما ومثله نقاء، ثم يوما وليلة دما، فالدمان حيض. ولو كان مجموع الدماء في الخمسة عشر ينقص عن أقل الحيض، فالكل دم فساد، لا شك فيه، فإنا نفرع على أن النقاء طهر. ومن اكتفى بلحظتين في الدم في الخمسة عشر على قول [ترك] (5) التلفيق يعتمد أن النقاء حيض، فيضمه إلى الدم. وهذا لا يتصور في قول اللقط والتلفيق، على أن ذلك الوجه في قول ترك التلفيق ضعيف جدا كما مضى. PageV01P419
فأما إذا كان مجموع الدماء في الخمسة عشر يبلغ أقل الحيض [ولكن كل دم في نفسه لا يبلغ أقل الحيض] (1). فالمذهب الصحيح أنها حيض؛ فإن أقل الطهر خمسة عشر يوما، ثم على قول التلفيق: ينقطع الطهر على الحيض، ولا يبعد أن ينقطع الحيض على الطهر أيضا.
ومن أصحابنا من قال: الدم الناقص ليس بحيض؛ لأنه ينضم إلى قلته انقطاعه عما قبله وبعده بالنقاء الذي يتخلل. والدم ينقسم إلى ما هو حيض، وإلى ما ليس بحيض. فأما (2) صورة النقاء، وهو عدم الدم، فمهما (3) تحقق، بعد معه الحكم بالحيض. والمذهب الأول.
فإن رأت يوما وليلة دما وانقطع، والتفريع على التلفيق، فلا شك أنها تغتسل، وحكمها حكم الطاهرات. وإن رأت دما ناقصا عن الأقل، وانقطع، فإن لم نجعل ما رأت حيضا، فلا غسل، ولكنها تتوضأ وحكمها حكم الطاهرات.
وإن فرعنا على المذهب الصحيح، وقلنا: هو حيض إذا عاد في الخمسة عشر ما يكمله، فعلى هذا لا ندري أيعود أم لا، ولو لم يعد، لما وجب الغسل، فكيف الحكم؟