والسبب فيه أنه إذا انقطع الدم عينا، فبناء الأمر على عود الدم بعيد. نعم، إن عاد، فاستدراك ما مضى على ما يقتضيه الشرع لا يبعد.
فهذا ما ثبت عندي من كلام الأصحاب.
(602) وذكر شيخي أن الدم إذا انقطع في الدور الأول، فيجري فيه التردد، حتى إذا انقطع أولا، فليس إلا الأمر بالغسل، ثم الاستدراك، كما مضى. فإذا انقطع ثانيا، فقد تكرر الآن الانقطاع، فيندرج بالثاني الانقطاع الأول في العدد؛ فنحكم بالتكرر.
وهذا بعيد، لم أره لغيره؛ فإن الحكم بالتكرر في نوبة واحدة محال، وقد ينقص الحيض ويقتصر على مقدار (4)، فبناء الأمر على تقدير العود لا وجه له. نعم، إذا بان PageV01P416
ذلك في نوبة، ثم بدا مثله في نوبة، فقد يتخيل ذلك.
ثم ما ذكره شيخي فيه إذا كانت لها عادة في مقدار الحيض، فكانت تحيض خمسة أيام متوالية، ثم جرى من التقطع ما وصفناه، فيحتمل ارتقاب العود إلى استيفاء ما كانت تراه، فأما المبتدأة إذا انقطع دمها في أول نوبة، فلا يخطر لمحصل بناء الأمر على العود في النوبة الأولى أصلا.
(603) وأنا الآن أجمع في التكرر والاتحاد في قواعد الحيض كلاما يحوي المقصود. وأشير إلى موضع الخلاف والوفاق.
فأقول: ما يرجع إلى مقدار الحيض زيادة ونقصانا، فيجري فيه أن العادة هل تثبت بالمرة الواحدة أم لا؟، كما سبق تقريره، [وهذا] (1) مع ملازمة الحيض أول الدور، والحكم بالاستحاضة يثبت بدور واحد، وجها واحدا؛ فإن الدم إذا طبق وزاد على خمسة عشر يوما، فقد أمرناها بالتربص إلى الخمسة عشر، ثم زاد الدم، فنردها إلى العادة، وفي [الدور] (2) الثاني لا نأمرها بالتربص، فإذا الاستحاضة تثبت بدور واحد. وكان من الممكن أن تؤمر بالتربص مرتين عند من لا يثبت العادة بالمرة الواحدة، ولكن الأمر مجمع عليه، كما حكيناه. والسبب فيه أنا استيقنا أنها مستحاضة في الدور الأول، والاستحاضة من العلل التي إذا وقعت، دامت وتمادت، فيحصل لها بالمرة الواحدة ظن غالب في استمرار الدم.
فأما زيادة الحيض ونقصانه، فعادات النسوة في ذلك تضطرب (3)، ولا يستبعد توقع الاختلاف فيه، فإن استظهر مستظهر بالتكرر، كان حسنا، وكان سببه ما ذكرناه: أن الحيض فضلة تنفضها الطبيعة كسائر الفضلات، وقد تختلف الحالات، فتختلف لها أقدار الفضلات، ولكنا لا نتعدى ما حد لنا في الأكثر والأقل.
والاستحاضة دم عرق ينفطر، أو ينقطع، وهو مزمن إذا وقع. PageV01P417
قال القفال: لو كانت امرأة تحيض خمسة، وتطهر خمسة وعشرين يوما، فرأت خمستها، وانقطع الحيض عشر سنين مثلا، ثم طبق الدم، فلا يجوز أن يقال: نردها إلى (1) مقدار الطهر عشر سنين، إذا فرعنا على الوجه الأصح، وهو أن العادة تثبت بالمرة الواحدة. فإذا لم يسغ هذا، فالسنة (2) الواحدة في معنى عشر سنين فصاعدا، [فما] (3) المنتهى المعتبر في ذلك؟
قال: راجعت في ذلك مشايخي، فلم يذكروا ضابطا، ثم قال: والوجه عندي أن يقال: غاية طول الدور تسعون يوما، الحيض منها ما يتفق، والباقي طهر. واعتبر في ذلك أن الشرع جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فكانت أقرب معتبر. فلو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين، فحاضت خمسة، وطهرت خمسة وثمانين، ثم طبق الدم، فتجعل طهرها خمسة وثمانين، ودورها تسعين. وإن حاضت خمسة، وطهرت تسعين، فلا يعتبر هذا في الاستحاضة، ولكن نردها إلى الخمسة والعشرين التي كانت تطهر فيها قديما.