(53) وكان شيخي يقول: لا ينبغي أن يسوى بين الذهب والفضة في الصغر والكبر؛ فإن القليل من الذهب في إظهار الخيلاء بمثابة الكثير من الفضة، وأقرب معتبر فيه أن ينظر إلى قيمة ضبة الذهب (1) إذا قومت بالفضة.
فهذا مبلغ كاف فيما نبغيه. وقد سمعت شيخي يتردد في صغار الظروف من الفضة، كظروف الغوالي (2) والمكاحل الصغيرة من الفضة.
والوجه عندي تحريم استعمالها.
فصل
قال الشافعي: " لا بأس بالوضوء من ماء مشرك ... إلى آخره " (3).
(54) التوضؤ من آنية المشركين جائز، والصلاة في ثيابهم كذلك، إذا لم يغلب على الظن مخامرتهم النجاسات.
وقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضأ من ماء في مزادة مشركة (4)، PageV01P043
وتوضأ عمر رضي الله عنه من ماء في جر (1) نصرانية.
والقول الضابط في ذلك، أن ما تحققنا نجاسته، أو طهارته لا يخفى حكمه.
فأما ما يتردد فيه؛ فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها - ما يغلب على الظن طهارته؛ فالوجه الأخذ بطهارته. ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة؛ فلا حرج عليه، بشرط ألا ينتهي إلى الوساوس التي تنكد عيشه، وتكدر عليه وظائف العبادات؛ فإن المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصان في غريزة العقل.
والقسم الثاني - ما يستوي في نجاسته وطهارته التقديران؛ فيجوز الأخذ (2 بطهارته ولو انكف المرء عنه، كان محتاطا.
والقسم الثالث - ما يغلب على الظن نجاسته، فللشافعي 2) فيه قولان: أحدهما - PageV01P044
أنه يجب الأخذ بنجاسته. والثاني - يجوز الأخذ بطهارته.
فوجه جواز الأخذ بطهارته بناء الأمر على ظاهر الطهارة، والمصير إلى أنها مستصحبة إلى أن يطرأ نقيض الطهارة، والاستشهاد بطهارة الحدث؛ فإن من استيقن طهارة الحدث، وغلب على ظنه الحدث بعدها؛ فيجوز الأخذ بما سبق من الطهارة.
ووجه من أوجب الأخذ بالنجاسة أن الطهارة والنجاسة يتطرق إلى [دركهما] (1) الاجتهاد، وتنتصب عليهما العلامات، وما كان كذلك، وجب الاستمساك فيه بغالب الظن، كسائر المجتهدات، وبها ينفصل أمر النجاسة عن أمر الحدث؛ فإن الاجتهاد لا يتطرق إلى درك الحدث؛ إذ ليس عليه علامة لائحة بها اعتبار.
وتحقيق ذلك أن ما ذكرناه من غلبة الظن لم نعن به هاجسا لا مستند له من علامة ظاهرة.
ولو كان مع الرجل إناءان: أحدهما طاهر، والآخر نجس، والتبس عليه الطاهر منهما، فالأخذ بالاجتهاد، وغالب الظن في هذا محتوم؛ فإن معه ماء مستيقن [الطهارة، وماء مستيقن] (2) النجاسة، وإذا لم يكن معه إلا إناء واحد، ففي الأخذ بغلبة الظن في النجاسة القولان.
(55) ونحن نذكر صورا يتهذب بها القولان: فإذا ظهر اختلاط الرجل بالنجاسات وعدم تصونه منها، مسلما كان أو كافرا، ففي ثيابه وأوانيه القولان.
وإذا عتقت المقبرة وجرى النبش في أطرافها؛ فالغالب على الظن انتشار النجاسة فيها.
وإذا لم يستيقن نجاسة موضع منها، وغلب على الظن ذلك، ففيه القولان. ففي هذه الصورة نص الشافعي على القولين. PageV01P045
وكذلك القولان في طين الشوارع - إذا غلب على الظن اختلاطه بالنجاسة.
قال شيخي: لو استيقنا نجاسة طين الشوارع، فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين؛ فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم؛ وقد لا يملك كثير منهم إلا ما يكتسبون به، فلو كلفوا الغسل، لغلبت المشقة، وكذلك عفونا عن دم البراغيث والبثرات.