ثم يخرج فيه ما ذكرناه في الصوم من التصرف، فلو أنها صلت مرة، ثم أوقعت الصلاة الثانية في أول اليوم الثاني، وخللت بينهما يوما، فإنها توقع الصلاة الثالثة بعد مضي ساعة من [أول] (1) السادس عشر، ولها أن توقعها في مقدار يوم من أول السادس عشر؛ فإنها فرقت بين الصلاتين في الأول بهذا المقدار. ولو صلت مرة، ثم أوقعت الصلاة الثانية في آخر اليوم العاشر، فقد خللت بين الصلاتين مقدار عشرة أيام، فإذا أرادت أن تصلي مرة ثالثة كما أمرناها، فليمض (2) من أول السادس عشر ما يسع الصلاة، ثم يتسع عليها وقت الصلاة الثالثة إلى آخر الخامس والعشرين، فتكون مهلتها بمقدار تفريقها ما بين الصلاتين أولا، وقد ذكرنا نظير هذا في الصيام.
وبالجملة لا فرق بين البابين، إلا فيما ذكرناه من أن الصوم يتسوعب اليوم، بخلاف الصلاة، فيحتبر وقت إقامة الصلاة باليوم كله في القياس، واعتبار الاحتياط في التقديم والتأخير.
(552) ولو كانت تريد أن تقضي صلوات كثيرة فاتتها، فالذي ذكره الأئمة أنها تقضيها أولا، ثم تصبر حتى تمضي [أوقات مثل الأوقات التي وصفتها، ثم تقضيها جميعا مرة أخرى إلى آخر الخامس عشر، ثم تصبر حتى يمضي] (3) من أول السادس عشر مثل تلك الأوقات، ثم تقضيها مرة أخرى، فتخرج عما عليها، فتكون الصلوات مع اعتبار الوقت الذي يسعها بمثابة صلاة واحدة.
والذي ذكره الأئمة صحيح في أنها تخرج عما عليها قطعا، إذا فعلت ما ذكروه.
ولكن يتأتى الخروج عن عهدة ما عليها مع تخفيف في أعداد الصلاة، والسبب الكلي في هذا أن الإشكال إنما ينشأ من تبعض انقطاع الدم وعوده، فقد يفرض وقوع الحيض في آخر عبادة، ثم يعود في جزء من التي تعاد في السادس عشر، فيفسدان، فمست الحاجة إلى ما رسمه الأئمة في الصلاة الواحدة، من إعادة صلاة ثلاث مرات مع رعاية التفريق بين الصلاتين الأوليين وتخيله أول السادس عشر بمقدار، فأما إذا كانت PageV01P380
تقضي صلوات ولاء (1)، فإن ورد الحيض على طرف في الأول [أو] (2) الآخر، فإنما تبطل صلاة واحدة؛ فإن التي لابستها عبادات متميزة، فلا ينسحب توقع الفساد على جميعها بفرض ورود الحيض على طرف في الأول [أو] (3) الآخر.
(553) فإذا تقرر هذا، عدنا إلى التفصيل، فنقول: هذه لا تخلو إما إن كانت تقضي صلوات متجانسة أو مختلفة، فإن كانت متجانسة مثل إن كانت فاتتها مائة ظهر، فالوجه أن يضعف عدد الصلاة، فتصير مائتي صلاة، ويضم إلى المجموع صلاتين، ثم تقسم الجملة نصفين، فتصلي مائة، وصلاة في أول يوم، [ونفرض] (4) كأن المائة تقع في أربع ساعات من أول طلوع الشمس، وتقع الصلاة الزائدة على المائة في الساعة الخامسة، ثم إذا مضى خمسة عشر يوما محسوبة من أول طلوع الشمس، تصلي مائة صلاة وصلاة، على الترتيب المتقدم، فتخرج عما عليها يقينا.
وقد انحط عنها عدد من الصلاة، وبيان ذلك أن الذي يفرض طرآنه في هذه الصورة ابتداء الحيض، وانقطاع الحيض، ونحن الآن نفرض التقديرين، فإذا ابتدأ الحيض في نصف الصلاة الأولى، فقد فسد ما أتت به في هذه الخمسة عشر، ولكن ينقطع في نصف الصلاة الأولى الواقعة في أول السادس عشر، فتفسد هذه أيضا، ولكن يصح بعد ذلك مائة صلاة، وكيفما قدر طرآن الحيض، فما يفسد من طرف يصح من طرف، وتسلم مائة لا محالة، إذا زدنا صلاتين على الضعف، كما ذكرناه.