في جواز السابع عشر، وكذلك حيث يجوز التاسع والعشرون، يجوز السابع والعشرون، لا محالة. وما ذكرناه حساب لا يخفى على متأمل.
[وكل] (1) ما ذكرناه مبني على الأخذ بأكثر الحيض، فإن رأينا الأخذ بأغلب الحيض، فيكفي أن تصوم يوما، وتفطر سبعة أيام، وتصوم يوما آخر؛ فإن عود الحيض لا يقدر على هذا الحساب؛ إذ الحيض إذا انقطع لا يعود إلا بعد خمسة عشر يوما.
ولكن هذا وإن كان ظاهرا منقاسا، فإنحن نتبع الأئمة، ونفرع في الاحتياط على [تقدير] (2) الحيض بالأكثر؛ إذ اقتضى الاحتياط ذلك.
ولا نعود إلى حساب الأغلب، ففيما ذكرناه من التنبيه كفاية. وقد كررناه في مواضع، ونحن نبغي الاطلاع عليها، فهذا بيان قضاء يوم واحد.
(548) فإن لزمها قضاء يومين، وأرادت إيقاعهما في شهر واحد، فتصوم ستة أيام: تصوم ثلاثة في أول النصف الأول، وثلاثة في أول النصف الثاني، وهي السادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، فتخرج عما عليها؛ فإنه إن انقطع الحيض في آخر اليوم الثالث، فلا يعود في السادس عشر والسابع عشر، وكيفما قدر فيسلم يومان من الحيض.
(549) فلو كانت تقضي ثلاثة أيام، فتضاعف الثلاثة وتزيد يومين، فتصوم أربعة أيام متوالية من أول الثلاثين، وأربعة من أول السادس عشر على الولاء، فتخرج عما عليها.
وإن كانت تقضي أربعة، ضعفناها، وزدنا يومين، فتصوم عشرة أيام: خمسة من أول الثلاثين، وخمسة من السادس عشر.
وإن كانت تقضي خمسة، فنضعفها ونزيد يومين، فتصوم على هذا الترتيب اثني عشر يوما.
وإن أرادت أن تقضي عشرة أيام، ضعفناها، وزدنا يومين، فتصوم أحد عشر من أول النصف، وأحد عشر من السادس عشر على الولاء. PageV01P378
ولو كانت تقضي أربعة عشر يوما، ضعفناها، وزدنا يومين، فتحتاج إلى استيعاب الشهر بالصيام، فتخرج بصوم شهر عما عليها من صوم أربعة عشر يوما، وإن كان عليها خمسة عشر يوما تؤدي بصوم الشهر منها أربعة عشر يوما، ثم تقضي يوما في شهر ثان، كما رسمنا قضاء اليوم الواحد.
ولم نبسط القول في تخريج كل صورة لوضوح الأمر.
وإذا كان الكلام يدور على احتمال الانقطاع والعود، فإذا فرض الانقطاع، فلا يفرض العود إلا بعد خمسة عشر يوما، فلا يكاد يخفى تخريج ما ذكرناه بترديد [هذه] (1) الاحتمالات والأخذ بالمستيقن.
فهذا منتهى المراد في قضاء الصيام.
[قضاء الصلاة] (2)
(550) فأما إذا فاتتها صلاة، فأرادت قضاءها والخروج عنها بيقين، فليقع التفريع على طريقة أبي زيد؛ فإن طريقة الشافعي في ظاهر النص لا تكاد تخفى، ولعلنا نذكر نصا للشافعي في طواف المتحيرة، وفيه كفاية في محاولة نقل طريقه.
(551) فنقول على مذهب أبي زيد: قضاء الصلاة يجري على قياس قضاء الصوم قطعا، وإنما يفترق الباب في أن الصوم زمانه ساعات يوم، والصلاة زمانها الساعات التي تسعها، فحق المفرع أن يجري في الساعة التي تسع الصلاة ما أجراه في يوم، في حكم الصوم. فإذا أرادت أن تقضي صلاة، فإنها تقضيها، ثم تصبر ساعة تسع مثل الصلاة التي قضتها، ثم تصلي تلك الصلاة على تلك النية مرة أخرى، ثم إذا انقضى خمسة عشر يوما من أول الصلاة الأولى، ومضى من أول السادس عشر ما يسع الصلاة على الجهة التي [تقدمت] (3)، فتقضي تلك الصلاة مرة ثالثة، فتخرج عما عليها، وتكون ساعات الصلوات بمثابة الأيام الثلاثة، وهي تريد قضاء صوم يوم. PageV01P379