فإذا ظهر ما ذكرناه، فنقول: إنما زيفنا القول بأن المتحيرة كالمبتدأة، من جهة أن ابتداء دورها غير معلوم، والتحكم برد ابتداء الدور إلى أوائل شهور العرب بعيد جدا، وابتداء دور المبتدأة من [أول دمها] (3)، فهذا وجه واحد في الفرق بينهما، وإلا فلا يمتنع رد المتحيرة إلى ما ردت إليه المبتدأة: من الأغلب والأقل، حملا للأمر على PageV01P372
ما يجري في بيان جنسها، فالذي يتجه إذا أن نقول:
(539) على المتحيرة في كل دور من أدوار المبتدأة قضاء صلوات يومين وليلتين.
فإن قدرنا دورها ثلاثين، فهذه تقضي في كل ثلاثين صلوات يومين وليلتين، إذا كانت تصلي وظيفة الوقت في أثناء الوقت، أو في آخر الوقت، وإن كانت تصلي وظيفة الوقت في أول الوقت، فلا يلزم في دور المبتدأة إلا قضاء يوم وليلة، وقد قررنا ما يقتضي هذا الفرق فيما تقدم.
فهذا منتهى الفكر في هذا الفن.
(540) وإن نسبنا ناسب إلى مخالفة الأصحاب، سفهنا عقله، فإن القول في هذه المعاصات يتعلق بمسالك الاحتمالات، وقد مهد الأئمة القواعد كالتراجم، ووكلوا استقصاءها إلى أصحاب الفطن والقرائح، ونحن نسلم أيضا لمن يبغي مزيدا أن يبدي شيئا وراء ما ذكرناه مفيدا، على شرط أن يكون سديدا.
وبالجملة، النظر الذي يفيد المتحيرة تخفيفا بالغ الموقع مستفاد؛ فإنه إذا اجتمع عليها دوام العلة، واشتداد الضرر، لم يكن التشديد فيها لائقا بالرخص المألوفة في المضايق.
***
باب في صيام المتحيرة على قول الاحتياط
قال الشافعي تفريعا على قول الاحتياط:
(541) " المتحيرة تصوم شهر رمضان؛ لجواز أن تكون طاهرة في جميع الشهر، ثم لا يسلم لها من صوم الشهر -إن كمل ثلاثين يوما- إلا خمسة عشر يوما " (1)؛ فإنها يجوز أنها كانت حائضا في خمسة عشر يوما، فيلزمها قضاء خمسة عشر يوما، ولا يتأتى لها ذلك إلا بأن تصوم شهرا كاملا؛ حتى تستيقن أنها أتت بخمسة عشر في طهر.
(542) قال أبو زيد: يفسد عليها من صيام كل شهر (2) ستة عشر؛ فإن الخمسة عشر إذا ابتدأ في نصف نهار؛ فإنه ينقطع في مثل ذلك الوقت من النهار الأخير، فينبسط على هذا خمسة عشر يوما على ستة عشر. وإذا كان ممكنا، فالاحتمال في حقها كاليقين إذا كانت مأمورة بالاحتياط.
والذي ذكره الشافعي فيه: إذا كان يبتدئها في أول اليوم بحيث لا يتعدى إلى السادس عشر.
(543) ثم اختلف أصحابنا: فمنهم من قطع بما ذكره أبو زيد، ومنهم من رأى المنقول عن الشافعي مذهبا. وهذا التردد هو الذي ذكرناه للأصحاب في قضاء الصلوات التي تؤديها؛ فإن الشافعي لم يتعرض للقضاء، واستدركه أبو زيد.
ثم قال أبو زيد: إذا كنا نأخذ بفساد ستة عشر يوما، فإذا صامت شهرا آخر، فلا PageV01P374
يحصل لها منه إلا أربعة عشر يوما، لجواز فساد ستة عشر يوما (1 بخمسة عشر 1) كما سبق، فيبقى عليها قضاء يومين.
وسنذكر في باب قضاء الصلاة والصوم كيفية قضاء اليومين، مع ما يتعلق به -إن شاء الله عز وجل.
(544) والذي يجب استدراكه في ذلك، إذا رأينا أن ترد المبتدأة إلى سبعة أيام في ثلاثين يوما، ونحكم لها بالنقاء ثلاثة وعشرين يوما، فيتجه أن يقدر حيض المتحيرة سبعة في كل ثلاثين؛ فإنه لا فرق بينها وبين المبتدأة إلا في شيء واحد، وهو أنا نعرف ابتداء دور المبتدأة؛ ويستحيل أن نتحكم بتقدير ابتداء الدور للمتحيرة، فأما تنزيلها على غالب الحيض في كل ثلاثين قياسا على المبتدأة، فمتوجه لا ينقدح [غيره] (2)، فليقدر لها سبعة أيام في شهر رمضان، ثم قد تفسد ثمانية أيام بسبعة، فيصح اثنان وعشرون يوما.