والعراقيون وطوائف من الأئمة لم يعتبروا هذا؛ فإن معنى التزيين إذا زال، وظهرت الحاجة، فالتحليل ظاهر (1).
وكان شيخي يحكي وجها في تحريم استعمال المضيب كيف فرض الأمر، تخريجا على اعتبار عين التبر، وهى موجودة.
(5) وتمام البيان في هذا الفصل يستدعي [بيان] (2) أمرين أبهمناهما: أحدهما - الحاجة، والثاني - الكبر والصغر.
أما الحاجة فلفظة مبهمة، لم أر لها تفصيلا مقنعا. وأنا أذكر ما يجري في فكري فأقول: لا شك أنهم ما عنوا بالحاجة الضرورة الحاقة، حتى يظن أن من اضطر إلى استعمال إناء، ولم يجد غير إناء منكسر وضبه من فضة، ومست الضرورة إلى شعبها (3)؛ فإذ ذاك يشعبه بها، ويستعمله؛ فإن الأمر لو انتهى إلى ذلك، حل استعمال إناء من ذهب، فليخرج الفقيه هذا التخيل في معنى الحاجة من فكره.
ونحن نقول وراء ذلك: الحاجة تحتمل معنيين: أحدهما - أن من انكسر إناؤه فشعب موضع الكسر بالفضة، ولم يزد على مقدار الحاجة في الشعب، فهذا التضبيب ليس للزينة، وإنما تضبيب الزينة أن يضيب [موضعا لا كسر] (4) فيه، أو يتعدى بالضبة موضع الكسر.
فإذا كانت الضبة صغيرة على قدر حاجة الشعب، فليس فيها خيلاء - وإن كان موضع الكسر متسعا، وكانت الضبة كبيرة على قدر الكسر، فهي على مقدار الحاجة، ولكن كبرها قد يجر فخرا.
وهذا القائل لا يشترط في الحاجة أن يعدم شاعب الإناء ضبة من غير التبرين؛ فإن PageV01P041
المحذور ما يظهر منه الفخر للناظرين، فإذا صغرت [الضبه] (1) وانطبعت (2) في موضع الكسر؛ فليس في صورتها خيلاء. فهذا وجه في معنى الحاجة.
والوجه الثاني - أن يقتصر على مقدار الكسر، ويعدم ما يضبب به من غير التبرين، فإذا ضبب بالفضة على التفصيل المذكور، فهذا تضبيب للحاجة. وتوجيه ذلك أنه في نفسه لو كان يستعمل إناء من فضة إذا استخلى، فما يفعله حرام، وإن كان لا يطلع عليه أحد إلا الله، فكما يحرم الإظهار في ذلك، يحرم الإقدام عليه في الخلوات، فإذا علم الله من رجل تمكنه من شعب الإناء بغير التبرين، ثم إنه اعتمد الشعب بالفضة، فليس يتحقق مع ذلك الحاجة بوجه بين العبد وربه.
فهذان وجهان في الاحتمال، وقد يخطر للناظر أنه إنما يستعمل المضبب على قدر الحاجة، إذا لم يجد إناء غيره، فأما إذا كان له أوان، فاعتماد استعمال المضبب لا يجوز، وهذا بعيد.
والوجه الاقتصار في التردد على الوجهين المقدمين في معنى الحاجة.
(52) فأما معنى الصغر والكبر، فقد تردد فيه بعض الأصحاب: فذكر بعض من صنف في المذهب أن الكبير ما يستوعب جزءا من الإناء، مثل أن يستر أسفله، أو جانبا من جوانبه.
وهذا غلط؛ فإن الإناء إذا كان كبيرا، وكان أسفله ذراعا في ذراع مثلا، فما يأتي على ثلثي الأسفل أو نصفه كبير متفاحش؛ فلا معتبر بما قال هذا القائل.
ولعل الوجه أن يقال: ما يلمع على البعد (3) للناظر؛ فهو كبير، وما لا يكون كذلك؛ فهو صغير؛ فيكون مأخذ ذلك مدانيا لمأخذ القليل والكثير، مما يعفى عنه PageV01P042
من طين الشوارع إذا قل، ولا يعفى عنه إذا كثر.
وقد يختلط بذلك طرف من القول في المموه، والقول في إناء من فضة مغشى بنحاس، إذا قيل: ما ترون في ضبة خفيفة الوزن بالغ الصانع في ترقيقها وبسطها، فهي تلوح لذلك؟ أو ما ترون في ضبة ثقيلة ضيقة الحجم لا تلوح؟ فيكون مأخذ الإفراط في البسط مع خفة الوزن من التمويه. ومأخذ الصغر في مرأى العين مع الثقل من التغشية بالنحاس.