وحق الناظر في هذا الفصل أن ينعم النظر ويتئد، ويعلم أن شفاء الصدور يحصل عند الفراغ من الفصل.
وأنا استفتح القول فيها، ثم أرقى في مسالك الاحتمالات شيئا شيئا، ثم ما يتأخر في مساق الكلام قد يرفع ما تقدم، حتى يستقر الغرض في المنقرض، وسبيل التعليم فيما يتلقى من الاحتمالات يقتضي هذا التدريج.
(529) فلتقع البداية بما ذكره الأصحاب عن أبي زيد، قالوا: المتحيرة تؤدي كل صلاة في وقتها، ثم تقضيها لاحتمال وقوع الصلاة المؤداة في الحيض، مع (3) اتفاق انقطاع الحيض في آخر الوقت. والحائض إذا انقطعت حيضتها في آخر الوقت؛ فإنها تلتزم الصلاة على ما سنقرر ذلك في كتاب الصلاة، في أوقات أصحاب الضرورات - إن شاء الله تعالى.
ثم قالوا: إذا صلت الظهر والعصر في وقتيهما، ثم غربت الشمس، وقد كانت اغتسلت لكل صلاة مؤداة في وقتها، فإن اغتسلت، وصلت المغرب، فرض الوقت، كفاها ذلك الغسل في قضاء الظهر والعصر، ولكنها تتوضأ لكل فريضة تقضيها لاستمرار الاستحاضة، كما ذكرناه في أحكام المستحاضات.
وسبب الاقتصار على غسل في هذه الصورة أن سبب وجوب الغسل احتمال الانقطاع، وهذا بعينه سبب إيجاب قضاء الظهر والعصر؛ فإن انقطع الدم قبيل PageV01P367
الغروب، فقد اغتسلت مرة للمغرب، فلا يعود إمكان الانقطاع إلى مدة، كما سنكشف الغطاء فيه.
وإن لم ينقطع الحيض قبل الغروب، فلا يجب قضاء الظهر والعصر أصلا، فلا معنى للأمر بالغسل لأجلها.
وهذا إذا صلت المغرب أداء، ثم أرادت قضاء الظهر والعصر.
فإن اغتسلت، وقضت الظهر والعصر، ثم أرادت أن تصلي المغرب، فلا بد من غسل آخر لصلاة المغرب، لاحتمال أن القضاء في الظهر لم يجب، وأنها بعد الفراغ من صورة قضاء الظهر والعصر، قد انقضت حيضتها، فعليها أن تغتسل لصلاة المغرب لهذا، وهذا المقصود بين.
ولكن الغرض من مقصود الفصل يتبين في الآخر.
(530) ثم قال المحققون [تفريعا] (1) على مذهب أبي زيد: إذا أوجبنا قضاء كل صلاة، فنقول: إذا أرادت الخروج عنها، فلتغتسل ولتصل صلاة الصبح في أول الوقت، بحيث تنطبق على الأول، ثم تغتسل وتصلي تلك الصلاة في آخر الوقت مرة أخرى، وينبغي ألا توقع في الوقت إلا أقل من تكبيرة، أو ما دون ركعة، إذا قلنا: لا تدرك التي تطهر الصلاة بإدراك الزمان الذي لا يسع ركعة [تامة] (2).
وإذا فعلت ذلك، خرجت عن عهدة هذه الصلاة؛ فإن الصلاة الأولى إن قدرت في الطهر، فقد حصل بها أداء الفرض، وإن وقعت في دوام الحيض، واستمر إلى انقضاء الوقت، فلا أداء عليها ولا قضاء، وإن قدر انقطاع الحيض قبيل إنشاء الصلاة في آخر الوقت، فقد اغتسلت وصلت، والانقطاع لا يتكرر (3) كذلك.
وإن فرض انقطاع الحيض في أثناء الصلاة الثانية، فهذا التقدير لا يوجب الصلاة؛ فإنا صورنا إنشاء الصلاة الثانية على وجه لو قدر انقطاع الحيض في أثنائها، لما وجب قضاء الصلاة، ولسقط الأداء والقضاء. PageV01P368
(531) وإن هي أوقعت الصلاة الأولى في أول الوقت على تحقيق التطبيق، ولكنها أخرت الصلاة الثانية، وأقامتها قبل انقضاء خمسة عشر يوما، وابتداء المدة من أول وقت الصلاة، فتخرج أيضا عما عليها؛ فإن الأولى إن وقعت في الطهر، كفت، وإن فرض الانقطاع في وسط الوقت مثلا، فالحيض إذا انقطع، لم يعد إلى خمسة عشر يوما، فتقع الصلاة الثانية في الطهر.