ثم إذا اغتسلت للفريضة، تنفلت ما شاءت كالتيمم.
... PageV01P364
باب في صلاة المتحيرة
(525) هي مأمورة بإقامة الصلوات كلها ما دامت بحالتها وحيرتها على القول الصحيح.
وقد نص الشافعي على أمرها بالغسل وإقامة الصلوات في مواقيتها، ولم يتعرض لإيجاب قضاء بعد صدور صورة الأداء منها، مع تفريعه على الاحتياط.
وقال الشيخ أبو زيد المروزي: يلزمها القضاء مع الأداء؛ فإنها إذا أدت صلاة الصبح في أول الوقت، أو وسطه، فيحتمل أن حيضها انقطع في آخر الوقت، وأن الغسل والصلاة وقعا في زمان الحيض، فيلزمها -مع ما قدمته- القضاء.
وكذلك يجري هذا الاحتمال في كل صلاة من الصلوات الخمس، وإذا فتحنا باب الاحتياط، فيلزم طرده في جميع وجوه الاحتمال؛ إذ ليس وجه أولى بالاعتبار من وجه.
(526) وقد اختلف المحققون في نص الشافعي، فقال قائلون: المذهب المبتوت ما ذكره أبو زيد، والشافعي فتح باب الاحتياط، ونبه على الاحتمالات كلها، ولم يستقصها؛ [فما] (1) ذكره ذوو الفطن من أصحابه على القاعدة التي أسسها، هو عين مذهبه.
والشافعي، كما لم يذكر إيجاب القضاء لم ينفه أيضا.
ولا يمتنع أن يقال: لم يخطر له الاحتمال الذي أدركه من بعده، ولو خطر، لحكم بموجبه.
(527) ومن أئمتنا من يرى نفي القضاء مذهبا للشافعي، ورأى ما ذكره أبو زيد في حكم تخريج قول منقاس. PageV01P365
فوجه قول الشافعي إذا على هذا، أن المتحيرة لو تعطلت عن وظائف العبادات عمرها، لكان بعيدا، ولو تحكمنا بإثبات أدوراها على الأهلة من غير أصل، لكان بعيدا، فاحتطنا حتى نقيم أوراد الشريعة، ولا تتعطل. فأما أن نحكم في أمرها كل ممكن، فهذا ينتهي إلى حد التعذيب، والشريعة تحط أمورا بدون هذا من الضرر.
وقد قال الشافعي في الصوم: إنها تصوم شهر رمضان، ثم تقضي خمسة عشر يوما. ولا يتأتى ذلك إلا بأن تصوم شهرا آخر. وسيأتي شرح هذا في موضعه، إن شاء الله تعالى.
وتعرضه للقضاء في الصوم مع السكوت عنه في الصلاة يدل على أنه حاول الفرق بينهما؛ لأن قضاء الصوم يطرد غالبا على الحيض، ولا يجب قضاء الصلوات التي تمر مواقيتها في زمن الحيض.
والدليل على أنا لا نراعي كل ممكن أن المتحيرة إذا طلقها زوجها، فإنها تعتد ثلاثة أشهر، كما سيأتي ذلك في الباب الخامس، ومن الممكن أن يقال: هي من اللواتي تباعدت حيضتها حتى تصير إلى سن اليأس، ثم تعتد بثلاثة أشهر، فدل على أنه لا يعتبر كل ممكن، إذا عظمت المشقة وظهر الضرر.
والوجه: ما قاله أبو زيد؛ فإن مساق الاحتمالات تقتضي القضاء، وليس في إعادتها الصلوات كبير [ضرر] (1).
(528) ثم أطلق الأصحاب حكاية مذهب أبي زيد في إيجاب القضاء في الصلوات، ولم يستقصوا القول فيه، وأنا أقول مستعينا بالله:
[إنما أوجب] (2) القضاء لاحتمال انقطاع الحيض في آخر وقت كل صلاة، ورب انقطاع يوجب تدارك صلاتين؛ فإن الحائض إذا انقطع حيضها قبل غروب الشمس بمقدار يسع خمس ركعات، يلزمها قضاء الظهر والعصر جميعا. وكذلك المغرب والعشاء، لو فرض الانقطاع آخر الليل. فهذا ما اعتمده أبو زيد في إيجاب القضاء، وهو واضح. PageV01P366
ولكن في المقدار المقضي كلام ذهل (1) عنه معظم الأصحاب.
ثم في كيفية القضاء تفصيل، لا بد من الاطلاع عليه، وقد اتفق لبعض ذوي الفطن من المختلفين إلي فكر غائصة في جهات الاحتمالات، وعرضها علي، فارتضيتها، ولم أعثر على زلل فيها، ولا بد من إيداعها هذا المذهب (2).