(45) وأنا أقول: يبعد حسم باب النظر مع إمكانه، وقد أجمع القياسون على PageV01P038
استنباط المعنى من الأشياء الستة في الربا، ومسلك المعنى أضيق فيها، فأقول: من خصص التحريم بالتبرين، قال: هما يظهران لكافة الناس، فيتبين السرف من استعمالهما، والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها ذوو البصائر؛ فجرى الخلاف فيها لذلك.
وألحق شيخي البلور بالزجاج، وألحقه الصيدلاني، والعراقيون بالجواهر النفيسة.
(46) ويحرم على الرجل التحلي بالتبرين، كما سأشرحه في كتاب الزكاة. وفي تحريم التحلي بسائر الجواهر احتمال عندي، ولست أحفظ فيه شيئا.
(47) ومن اتخذ إناء من نحاس أو غيره، وموهه بأحد التبرين، فإن كانت المموهة تجتمع بالنار، حرم استعمال الإناء، وإن كانت مستهلكة؛ ففي تحريم الاستعمال على رأي الأئمة وجهان: من اعتبر الفخر حرم، ومن خصص التحريم بالعين المنصوص عليها، لم يحرم؛ فإن العين مستهلكة.
والخلاف عندي [يخرج] (1) على ترديد الرأي في الخيلاء، فمن لم يحرم، قال: لا يكاد يخفى المموه، ولا يلتبس بالتبرين؛ فلا يظهر معنى الخيلاء.
وإن اتخذ إناء من فضة أو ذهب غشاه بالنحاس؛ فاستعماله على الخلاف: فمن اعتبر العين حرم، ومن اعتبر الخيلاء، لم يحرم، ولا يخفى تخريج الخلاف على ما ارتضيته.
ولو اتخذ إناء من ذهب، ثم غشاه بالنحاس من داخله، وخارجه. فالذي أراه القطع بجواز استعماله؛ فإن الإناء من النحاس، قد أدرج فيه ذهب مستتر والله أعلم.
(48) ثم اتفق علماؤنا على أنه لا يختص تحريم الاستعمال بجهة الأكل والشرب، بل يحرم التوضؤ والتجمير والتبخير وغيرها. وهذا يحقق أن معنى السرف معتبر.
وخصص أصحاب الظاهر التحريم بالأكل والشرب.
ولم يختلفوا في أن التحريم يعم الرجال والنساء. PageV01P039
(49) واشتهر اختلاف أئمتنا في أن استصناع هذه الأواني هل يحل؟ وهل للصنعة فيها قيمة، وحرمة؛ حتى يغرم الكاسر ما ينقصه الكسر من القيمة؟
فمنهم من ألحقها بآلات الملاهي في إسقاط الحرمة، ومنع الاستصناع.
ومنهم من أثبت للصنعة فيها قيمة وحرمة.
وكان شيخي يقول: في جواز تزيين البيوت والمجالس بها - من غير أن تستعمل في جهة - وجهان مأخوذان من جواز الاستصناع، فإن منعنا ذلك، لم يبق للصنعة حرمة، ولا [لجواز] (1) الاستصناع وجه.
والوجه عندي تحريم التزيين بها للسرف، مع الخلاف في حرمة الصنعة.
فإن قيل: فجوزوا اقتناء المعازف وآلات الملاهي مع تحريم استعمالها. قلنا: النفوس متشوفة إلى استعمالها. ووجودها داع إليه، وليس كذلك الأواني؛ فإن النفوس لا تلتذ باستعمالها.
(50) ومن تمام القول في هذا الفصل: الأواني المضببة بالذهب والفضة، فالطريقة المشهورة أن الضبة إن صغرت ومست الحاجة إليها؛ فاجتمع الصغر والحاجة، حل الاستعمال.
وإن كبرت ولا حاجة، حرم الاستعمال؛ لظهور قصد التزين؛ ووجود العين.
وإن صغرت ولا حاجة، أو كبرت ومست الحاجة، فوجهان: فاجتماع الكبر، وانتفاء الحاجة يقتضي التحريم، والصغر مع الحاجة يتضمنان التحليل. وإذا وجد صغر ولا حاجة، أو حاجة وكبر، فوجهان (2).
ومن أصحابنا من قال: لو كانت الضبة تلقى فم الشارب، لم يجز وإن صغرت، وتحققت الحاجة. وفي كلام الشافعي دليل على ذلك. وقد رأى الصيدلاني تحريم ذلك مقطوعا به. PageV01P040