كتاب الصلح
(4101) صدر الشافعي رضي الله عنه الكتاب تيمنا بقول عمر رضي الله عنه؛ إذ قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " (2).
فالمحلل للحرام هو الصلح المورد على عوض محرم، كالخمر والخنزير، والمغصوب، وغيرها.
والصلح المحرم للحلال هو المشتمل على شرط يتضمن المنع من تصرف مباح شرعا، كشرط المنع من المبيع والهبة في العوض المذكور في الصلح.
(4102) والوجه أن يصدر الكتاب بتقسيم حاو يجمع صحيح الصلح وفاسده، ومحل الوفاق والخلاف جمعا كليا، فإن شذ عن التقاسيم شيء، تداركناه بفرض المسائل، ورسم الفروع.
والصلح في البحث الأولي ينقسم إلى ما يجري بين المدعي والمدعى عليه. وإلى ما يجري بين أجنبي وبين المدعي.
فأما الصلح الذي بين المدعي والمدعى عليه قسمان (3): صلح مع الإقرار، وصلح مع الإنكار. فأما الصلح مع الإقرار، فإما أن يكون عن عين، وإما أن يكون عن دين. فأما الصلح الواقع عن عين، فينقسم إلى صلح معاوضة، وإلى صلح حطيطة. PageV06P447
فأما صلح المعاوضة الذي يشتمل على عوض سوى العين المدعاة المعترف بها.
وذلك إذا ادعى رجل على رجل دارا أو عبدا أو ثوبا، فاعترف به، وصدق المدعي،
ثم قال للمدعي: صالحني عن هذه العين على هذا، وعين عوضا، أو وصفه وصفا
يقنع به في المعاوضات. فإذا أسعفه المدعي، وقال: صالحتك من (1) ثوبي الذي في
يدك على كذا، فقال المدعى عليه: قبلت، صحت المعاملة. وهي بيع على
الحقيقة، معقودة بلفظ الصلح.
وإذا قال الفقيه: حكمه حكم البيع، كانت عبارته مختلة؛ فإنه بيع بنفسه، ويتعلق به جميع أحكام البيع وقضايا الربا، إن اشتمل على الربويات. والعهد المألوفة في البيع، وأحكام الضمان، والردود، ولا مزيد؛ فقد قطعنا بأنه بيع.
قال صاحب التلخيص: الصلح في المقام الذي نحن فيه بيع عقد بلفظ الصلح.
(4103) ويجوز عقد الصلح بلفظ البيع إلا في شيء واحد، وهو الصلح عن الجنايات؛ فإن الصلح جائز عن الإبل، وإن لم تكن على الصفات الضابطة في السلم، ولو فرض عقد تلك المعاملة بلفظ البيع، لم يصح.
(4104) قال الشيخ أبو علي (2): هذا الذي ذكره غير صحيح. والتفصيل فيه أن الأرش إن كان مجهولا، كالحكومة التي لم تقدر، فلا يصح الصلح عنه، ولا يجوز تقدير بيعه، وإن كان الأرش معلوما على التحقيق، كما إذا كان دراهم أو دنانير، صح الصلح عنه، ويصح التصرف فيه بلفظ البيع. وإن كان الأرش مقدرا، ولكن كان من الإبل، والأوصاف المرعية في الديات لا يقع الاكتفاء بها في السلم، ففي جواز الصلح عنها وجهان، اختار صاحب التلخيص أحدهما. فإن نحن صححنا الصلح، لم يمتنع تصحيح المعاملة بلفظ البيع أيضا، وإذا لم نصحح الصلح، فلا شك في امتناع البيع أيضا. ثم قال الشيخ: إذا قلنا: موجب العمد القود المحض، فالصلح من (3) القصاص جائز، ولا يجوز استعمال لفظ البيع فيه. PageV06P448
ثم هذا القسم الذي نحن فيه من الصلح يجوز أن يكون [العوض] (1) فيه عينا، ويجوز أن يكون دينا إذا لم يكن الذي عنه الصلح مال ربا يقتضي العقد عليه التقابض في المجلس. ولا معنى للإطناب بعد البيان.
هذا صلح المعاوضة.
(4105) فأما صلح الحطيطة في هذا القسم، [فتصويره] (2) أن يدعي رجل على رجل عينا من الأعيان، فيعترف المدعى عليه بالملك للمدعي، ثم يقول: صالحني منه على نصفه. فإذا قال: صالحتك، كان تقدير هذا راجعا إلى هبة بعض العين من المدعى عليه، فإذا جرت المعاملة كذلك، فقال المدعي: صالحتك من ثوبي هذا على نصفه، وقال المدعى عليه: قبلت. ففي المسألة وجهان ذكرهما الشيخ في شرح التلخيص: أحدهما -وهو الظاهر الذي قطع به من سواه - أن ذلك يصح، ويتضمن هبة النصف من المدعى عليه، ويثبت له أحكام الهبات في جملة المعاني، والقضايا.