وقد بقيت فيه مضطربا لفكر الفقيه، واقتصرت على التنبيه.
ثم من حكم بطهارة عظم الميتة، فيمنع صب شيء رطب فيه؛ لما فيه من الدسم، فإن أمكن استخراجه بحيلة، فيجوز إذ ذاك.
فصل
(41) الحيوان المأكول اللحم إذا ذكي، فلا شك في طهارة لحمه وعظمه؛ إذ لا خلاف في تحليلهما، وكذلك لا خلاف في طهارة جلده بالذكاة، قال أئمتنا: المذكى في الحس ميتة، وهو معرض للتغير على ما تقدم، ولكن أباح الله اللحوم من الحيوانات الطيبة؛ ليتقوى بأكلها الناس.
وكان لا يبعد عن القياس إبقاء جلودها على قياس جلود الميتات، ولكنها مأكولة PageV01P036
على الرؤوس، والأكارع، والمسموط؛ فهي من أجزاء اللحم، وإن كانت تتجافى عنه بالسلخ.
ثم تتبع الشعور الجلود في الطهارة وفاقا للتبعية المرعية، وإن كان ما ذكرناه من مشابهة الجلود اللحوم لا يتحقق فيها، وقد ينقدح فيها كلام لطيف: وهو أنه إذا أوجب (1) الحكم بطهارة الجلد كما سبق تقريره، وللشعر أصول مستترة بالمنابت لا يتأتى استئصالها إلا بالاعتناء بنتف آحادها؛ اقتضى ذلك الحكم بطهارتها؛ ثم لا يتبعض حكم الشعر (2) في الطهارة، والنجاسة.
فأما الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذكي، فذكاته كموته عندنا، وحكم الجلد والشعر على ما علم في جلد الميتة وشعرها.
فرع:
(42) إذا ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة، فإن كانت سيالة بحيث تخالطها الرطوبات، فهي نجسة، وإن اكتست بالقيض (3) الحائل، فوجهان: أصحهما - الطهارة؛ فإنها ليست متصلة اتصال خلقة بل هي مودعة.
فصل
قال الشافعي: " ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة ... إلى آخره " (4)
(43) استعمال أواني الذهب والفضة محرم؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (5). PageV01P037
وقد ذكر الشافعي الكراهية، وأراد به التحريم، [وهو يعتاد ذلك كثيرا، والدليل على التحريم] (1) الوعيد المنقول عن النبي عليه السلام.
وحكى العراقيون قولا للشافعي في أن استعمالها مكروه غير محرم، ولم يعرف المراوزة ذلك، ونقلوا نصا للشافعي في نفي التحريم مجملا (2)، ثم أولوه، وحملوه على أن المشروب في نفسه ليس بمحرم، فليقع التعويل على التحريم.
ثم سلك الصيدلاني، وشيخي، وغيرهما مسلكا أسرده على وجهه، ثم أذكر المختار عندي.
قد قالوا: للأئمة طريقان: منهم من خصص التحريم بالنقدين من غير رعاية معنى، وزعم أن اختصاص التحريم بهما كاختصاص أحكام بهما من القراض والنقدية وغيرهما. ومنهم من تخيل معنى محرما: وهو إفراط الخيلاء والتزيي بزي الأعاجم، ثم بنوا على هذا مسائل الفصل، كما سيأتي.
والذي أراه أن معنى الخيلاء لا بد من اعتباره؛ فإنه مما يبتدر إلى الفهم، وإذا أمكن اعتبار المعنى، فحسمه مع القول بالمعاني بعيد. وسأخرج على ذلك تفريع المسائل في الفصل.
(44) قال الأولون: إذا اتخذ إناء نفيسا من غير التبرين، فإن كان سبب نفاسته حسن الصيغة، لم يحرم استعماله كالزجاج؛ فإن مستعمله لا ينسب إلى السرف والخيلاء.
وإن كانت سبب النفاسة عزة الجوهر كالفيروزج، وما في معناه، فجواز استعماله مخرج على اختلاف الأئمة في اعتبار المعنى.
فمن خصص التحريم بالتبرين، لم يحرم غيرهما. ومن اعتبر الفخر والسرف، حرم ما علت قيمته بجوهره، لتحقق المعنى المعتبر.