ولا تسد الشعور التي تمرط من المذكيات -بالإضافة إلى الحاجات- مسدا، فجرى حكم الشرع بتطهيرها مجرى الحكم بطهارة الألبان.
والقياس أن تنجس؛ فإنها مستحيلات في باطن الحيوانات كالدماء، وسائر الفضلات، ولكن امتن الله تعالى على عباده بإباحتها وطهارتها؛ حتى يتقوت أرباب المواشي بها، ويستبقوا أصول المواشي.
وأما شعور الحيوانات التي لا تؤكل لحومها، فمقرة على القياس؛ لأنه ليس يظهر احتياج إليها، بخلاف الأصواف والأوبار.
ثم ما ينتف من الشعر كالمجزوز، وما ينسل بنفسه كذلك، ولا فرق، وليس الجز ذبحا للشعر، حتى تعتبر فيه شرائط الذبح (1)، وإنما المتبع الحاجة كما تقدم. هذا بيان أحد القسمين.
(38) فأما الثاني - فالغرض منه شعر الآدمي. والوجه بناؤه على القول في نجاسة الآدمي إذا مات. فإن حكمنا بطهارته، فالشعر طاهر إذا فصل منه، وإن حكمنا بنجاسة الآدمي إذا مات -وهو خلاف ظاهر النص- فإذا انفصل منه الشعر، حكم بنجاسته.
ثم إن حكمنا بنجاسة شعور الآدميين، ففي شعور رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان: ذكرهما الصيدلاني: أحدهما - إجراؤها على القياس. والثاني - الحكم بطهارتها تخصيصا له بهذه الكرامة؛ لأنه صح أنه أمر بتفرقة شعره على أصحابه (2)، ولم ينههم عن استصحابها في صلواتهم.
فإن حكمنا بطهارة شعره بخلاف شعر غيره، ففي فضلات بدنه كبوله، ودمه، PageV01P034
وغيرهما وجهان: أحدهما - الجريان على القياس، وقد تقرر أنه عليه السلام كان يتنزه عن فضلاته تنزه غيره. وكان لا يتخصص عن البشر فيما يتعلق بطهارتي الحدث، والخبث.
والثاني - أنها طاهرة؛ لما روي أن أبا طيبة الحاجم شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه. وقال: " إذا لا يبجع بطنك " (1)، وشربت أم أيمن بول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إذا لا تلج النار بطنك " (2).
وقد يتجه في الخبرين أن يقال: إنما لم ينكر عليهما، لعلمه بأنهما تداويا بما شرباه، وقد يجوز التداوي بالأشياء النجسة، كما نذكر ذلك في الأطعمة.
فرع:
(39) إذا حكمنا بنجاسة شعور الآدميين، فما ينتف من اللحية واللمة على العرف الغالب معفو عنه، وإن كان نجسا كدم البراغيث والبثرات؛ إذ لا يمكن التحرز من انتتافهما.
ثم القول في الفصل بين القليل والكثير فيهما كالقول في دم البراغيث، على ما سيأتي ذكره، ولعل القليل من الشعر مما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال.
فهذا كاف في التنبيه الآن. PageV01P035
(40) فأما العظام، فقد قطع الصيدلاني القول بأنه يثبت لها حكم الحياة، والممات، بخلاف الشعور، والقرون، والأسنان، وما أشبهها من العظام.
وكان شيخي يجري فيها القولين المذكورين في الشعور.
وأبو حنيفة ألحقها بالشعور؛ فنفى حكم الحياة عنها (1).
وسبب هذا التردد في العظام، أن الناس يعتقدون أن العظام تألم كسائر أجزاء الحي بخلاف الشعور. والشرع يبنى في أمثال ذلك على معتقد الناس. وهي أيضا تتعرض للبلى والعفن والإنتان بالموت.
وهذا سبب اقتضاء الموت للنجاسة.
والذي يحقق ذلك أن الأصحاب أجمعوا على أن ودك عظم الميتة نجس، وقد كان طاهرا في حياة الحيوان المأكول، فلو لم ينجس العظم بالموت، لما تنجس الودك الذي فيه؛ فإن الودك لا يتصف بموت ولا حياة.
وهذا من لطيف الكلام.