استعماله. فهذا منتهى الإمكان في البيان، والله المستعان.
وكل ما ذكرناه في الماء الراكد. وقد بانت قواعد المذهب فيه، ونحن نذكر الآن تفصيل الماء الجاري، إذا وقعت فيه نجاسة، إن شاء الله تعالى.
فصل
(361) حقيقة هذا الفصل يستدعي التنبيه على أمر يتعلق بطباع الماء الراكد والجاري: فالماء الراكد المجتمع في مقر أجزاؤه مترادة متعاضدة، وإذا نال طرفا من الماء ما يغير ذلك الطرف، انبث في الماء، فإن كان بحيث لا يقوى على تغيير جميع الماء، صار مستهلكا في الماء، كما لم ترد عليه النجاسة، كأنه يدرأ النجاسة عن موردها، ومورد النجاسة يشيع النجاسة بسبب ركود النجاسة في (1) الماء.
والماء الجاري لا تراد فيه، والجريان يمنع شيوع النجاسة وانبثاثها؛ فإن جريان مورد النجاسة يمنع من الانبثاث، والجرية التي تداني مورد النجاسة لا تدفع النجاسة عن موردها بجريانها؛ فلا النجاسة تشيع، ولا غير مورد النجاسة يؤثر في درء النجاسة عن موردها. فلما اختلف الأمر في وضع الماءين، فقد تختلف التفاصيل في أمر النجاسة.
(362) فنبتدىء الآن القول في الماء الجاري.
ونقول: الماء الجاري ينقسم أولا: إلى ما قد تغيره النجاسة المعتادة، وإلى ماء الأودية العظيمة التي لا تؤثر النجاسات المعتادة فيها: فأما الأنهار التي تغيرها النجاسات في العادات إذا كثرت، فإذا وقعت فيها نجاسة، لم تخل: إما أن تكون قائمة، وإما أن تكون مائعة، فإن كانت قائمة، لم تخل: إما أن كانت تجري جري الماء، وإما أن تقف والماء يجري عليها.
فإن كانت جارية مع جريان الماء، ولم يكن جريانها أثقل، فأول القول يأتي مع PageV01P265
ضرب من الإجمال، ثم يتفصل شيئا شيئا، حتى يبين الغرض.
قال الأئمة: ما فوق النجاسة، وهو ما لم يتصل بالنجاسة طهور وفاقا، وأما ما هو أمام النجاسة من ماء النهر -وهو ما لم تصل إليه النجاسة- طاهر (1)؛ فإنه لم يصل إلى النجاسة، كما لم تصل النجاسة إليه.
ثم قالوا: محل النجاسة من الماء نجس، وكذلك ما يقرب منه، مما ينسب إلى النجاسة.
هكذا ذكره الصيدلاني، وهو فحوى كلام شيخي.
وما عن يمين النجاسة وشمالها، إلى حافتي النهر، مما تردد فيه أئمة المذهب، فذهب ذاهبون إلى أن في رعاية التباعد في جهة الاغتراف من اليمين والشمال بقدر قلتين - قولين، كالقولين في الماء الراكد.
وذكر الأكثرون: أنه إذا حصل التباعد عن مورد النجاسة، وما ينسب (2) إليها، جاز الاغتراف قولا واحدا، ولا يعتبر التباعد بقدر القلتين؛ والسبب فيه أن جريان الماء يمنع من انبثاث النجاسة وتفشيها، فلا حاجة إلى الاستظهار بالتباعد، فإن لم نعتبر القلتين في التباعد، فلا كلام، وإن اعتبرنا القلتين، فقد سبق قياسه وطريقه، فإن لم يكن بين مورد النجاسة وبين شط النهر قلتان، فالماء المقابل للنجاسة إلى ضفة (3) النهر نجس كله.
(363) والذي ذكرناه لا يبين إلا بتقريب وضبط فيما ذكره الأئمة من مورد النجاسة.
فنقول: إذا لم نوجب التباعد عن مورد النجاسة في الماء الراكد بقدر قلتين، فلو اغترف الماء بقرب النجاسة، والنجاسة قائمة، جاز، والمغترف منه ماء كثير؛ والسبب فيه أن تراد الماء يوجب تساوي أجزاء الماء في النجاسة، فالقريب والبعيد على وتيرة. وأما إذا كانت النجاسة على الماء الجاري، فإن الماء يحرك النجاسة، PageV01P266