(354) وإن سبقت دفع من الماء إلى الدلو، ثم تبعها النجاسة، واختطف الدلو، فالماء الذي في الدلو نجس؛ لأنه قليل وفيه نجاسة، والذي في البئر نجس أيضا؛ لأنه نقص عن حد الكثرة بالدفع التي سبقت إلى الدلو، والنجاسة بعد في الماء، ثم PageV01P260
فارقت، والماء القليل إذا فارقته النجاسة، لم يطهر، وظاهر الدلو نجس؛ لنجاسة ماء البئر. فهذا إذا اختطف الدلو على [الصورة] (1) التي ذكرناها من الماء.
فأما إذا انغمرت في الماء، وعلاها الماء، ثم أخرجها، والتفريع على قول وجوب التباعد، سواء وقعت النجاسة في الدلو، أو بقيت في البئر، فالماءان جميعا نجسان: أما الذي فيه النجاسة، فقليل فيه عين نجسة، والآخر انفصل عن نجس، فكان الكل نجسا على قول وجوب التباعد.
فأما إذا فرعنا على القول القديم، ولم نوجب التباعد، فالماء قبل اغتراف شيء منه طاهر، فإذا اغترف منه، نظر. فإن كان الاغتراف خطفا، فالجواب فيه كما مضى في القول الأول، ولا يفترقان في ذلك، ولم نعده لوضوحه بأدنى تأمل.
فأما إذا انغمرت الدلو في الماء، ثم انتزحت، والتفريع على القديم، فإن وقعت النجاسة في الدلو، فلا شك في نجاسة الماء الذي فيه، وفي الماء الباقي في البئر وجهان.
ولو بقيت في البئر، فماء البئر نجس، وفي الذي في الدلو وجهان؛ لأن الماء قبل التفريق طاهر، ثم يكون أحد الماءين نجسا وانفصاله عن ناقص عن القلتين. ولكن كان قبل الانفصال طاهرا، وكما (2) نقص كان النقصان مقترنا بزوال النجاسة، فأشعر هذا بطهارة ما لا نجاسة فيه، ومن حيث إن المنفصل الذي فيه النجاسة نجس، وكان الكل على حكم واحد، فإذا حكم بنجاسة البعض، أشعر ذلك بنجاسة الباقي.
فهذا منتهى البيان في ذلك.
فرع:
(355) إذا كان في إناء قلة نجسة نجاسة حكمية، وفي إناء آخر قلة أخرى نجسة كذلك، ولا تغير، فضمت إحداهما إلى الأخرى، فالماء بجملته الآن طاهر؛ لبلوغه حد الكثرة من غير تغير، فلو فرق بعد ذلك لم يؤثر؛ فإن النجاسة بالاجتماع اندفعت، وارتفع حكمها. PageV01P261
فرع:
(356) إذا صب في ماء بالغ قلتين رطل بول، ولم يغيره، فالماء طهور، ويجوز استعمال كله، إلا رطلا، وهو مقدار البول. ثم في ذلك الرطل وجهان: أصحهما - جواز الاستعمال؛ فإن البول صار مستهلكا ساقط الحكم.
والثاني - لا يجوز استعماله؛ فإنه لو استعمل، لكان استعمل البول يقينا. وليس بشيء؛ فإنه إذا لم يبق إلا مقدار رطل، فنحن على اضطرار نعلم أنا استعملنا معظم البول فيما استعملنا قبل، وليس في هذا الباقي إلا مقدار يسير من البول، إن كان.
ولو كان معه ماء ينقص عن قلتين برطل مثلا، فكمله برطل من بول، فالماء نجس؛ فإنه لم يبلغ الماء قلتين، وفيه نجاسة، ولو كمله برطل من ما ورد، ثم وقعت فيه نقطة بول، فينجس الكل؛ فإن الماء قليل، وقد وقعت فيه نجاسة.
فرع:
(357) إذا وقف ماء بالغ حد الكثرة على مستو من الأرض، وانبسط عليها على عمق شبر أو فتر (1) مثلا، فليس للماء في مثل هذا المقر تراد وتدافع، ولا يتقوى البعض بالبعض، كما يتقوى إذا كان للماء عمق مناسب للطول والعرض. فذا وقفت (2) نجاسة على طرف من مثل الماء الذي وصفناه -والتفريع على القديم، وهو أنه لا يجب التباعد عن موضع النجاسة- فهل يجب التباعد في هذه الصورة؟ فعلى وجهين، ذكرهما المحاملي في (الوجهين والقولين): أحدهما - لا يجب؛ طردا للقياس.