وكان شيخي يحكي في المجاورة كلاما، ويختار أن الماء لا ينجس بهذا؛ فإنه لو كان بالقرب من الماء جيفة، فتروح الماء بريحها، لم ينجس، فوقوع عين النجاسة في الماء الكثير غير مؤثر.
والظاهر عندي ما نقلته من كلام الأصحاب؛ فإن هذا يعد ظهور لأثر النجاسة؛ فتعاف النفس الماء بسببه.
فهذا بيان حد الكثرة ومعنى التغير بالنجاسة، وهما قاعدتان إليهما استناد فصول الباب.
فصل
(350) إذا وقع في الماء الكثير نجاسة مائعة، ولم تغيره، فالماء طهور، ولا أثر لتلك النجاسة أصلا. وإن كانت النجاسة ماسكة (1) جامدة، فوقعت في ماء كثير، فالذي نص عليه الشافعي في الجديد أنه يجب التباعد عن موضع النجاسة، بقدر قلتين، ثم يكون الاغتراف وراءهما، والمنصوص عليه في القديم أنه لا يجب ذلك، وهو الأصح.
وفيما بلغنا من المسائل ثلاث مسائل في كل واحدة قولان، القديم فيها أصح من الجديد: إحداها - هذه، وستاتي الأخريان - إن شاء الله تعالى. PageV01P258
(351) توجيه القولين: من قال يجب التباعد، استدل بأن أثر كثرة الماء دفع النجاسة ومغالبتها، وإذا وقع الاغتراف من قرب النجاسة، فالماء الذي وراء المغترف لا أثر له في الدفع، وإذا كان بين المغترف وبين النجاسة قلتان، امتنع نفوذ النجاسة إلى موضع الاغتراف.
ومن قال بالقول القديم، قال: النجاسة في الماء الكثير الراكد لا أثر لها، ووجودها كعدمها، وهى مدفوعة الحكم، ولو حكمنا بنجاسة قلتين من كل جانب منها، فيكون الاغتراف متصلا بماء محكوم بنجاسته، والماء يشيع في الماء، فإذا جاز الاغتراف من ماء متصل بماء نجس، فلأن يجوز من ماء قريب من نجاسة جامدة أولى.
(352) ثم مما يتفرع على القولين: أنا إذا أوجبنا التباعد بقدر قلتين، فلا بد من رعاية التناسب في الأبعاد في صوب التباعد، فإذا كانت النجاسة على وجه ماء البحر، فتباعد المرء ذراعا، فلا يحسب الماء إلى منتهى العمق، بل يحسب ذراعا في ذراع طولا وعرضا وعمقا، فلا يزال يتباعد على هذه النسبة حتى يبلغ ما يخلفه قلتين.
وإنما راعينا هذا؛ لأن العمق الخارج عن هذه النسبة لا يصلح أن يكون حاملا، ولو كان الماء الكثير منبسطا وعمقه شبرا (1)، فإذا تباعدنا مقدار [أذرع] (2)، اعتبرنا مثلها في العرض ولم نصادف عمقا يناسب [الطول والعرض، فنحسب ما وجدنا] (3)، فنقول: خمسة أذرع في مثلها في عمق شبر [لا] (4) يكون قلتين، فلا نزال نزيد حتى يبلغ ما نخلفه قلتين، وعلى هذا ما يصور من الصور.
(353) ثم إذا كان الماء قلتين بلا مزيد، فوقعت فيه نجاسة قائمة، فالماء محكوم بنجاسته على قول وجوب التباعد، ولا يكون نجسا على القول الآخر. PageV01P259
ولو نحيت النجاسة ورميت، والماء غير متغير، فهو طهور على القولين، ويتأتى استعمال جميعه.
وإن تركت النجاسة على الماء، واغترف منه، فقد فصله الشيخ أبو علي في الشرح أفضل تفصيل، وأنا أسوق كلامه على وجهه، بلا مزيد (1): فإذا كان في بئر قلتان من الماء، وفيه نجاسة قائمة، فألقى النازح دلوه، واغيرف، فنفرع التفاصيل على قول وجوب التباعد، ثم نفزعها على القول الثاني.
فإذا أوجبنا التباعد، وقد ألقى دلوه، لم يخل إما أن يلقي الدلو على وجه الماء، ثم يختطفها من غير أن يغمرها الماء، ثم يخرجها. فإن ألقاها (2) على وجه الماء، وكان أسفل الدلو ثقيلا يطلب الرسوب، بحيث ينحدر الماء من العراقي (3) إلى الدلو، فلا يخلو إما أن تقع النجاسة في الدلو، أولا، ثم يتبعها دفع الماء، أو على العكس من هذا، فإن ابتدرت النجاسة، ثم تبعها الماء، فالماء عاد طهورا؛ لما [فارقته] (4) النجاسة، ثم نقص الماء وهو طهور، فإذا اختطف الدلو، فالماء الذي في البئر طاهر؛ فإن النجاسة زايلته، وهو كامل (5)، والماء الذي في الدلو نجس؛ لأنه قليل وفيه نجاسة، وظاهر الدلو طاهر؛ لأنه لقي ماء البئر وهو محكوم بطهارته، فإن انفصل الدلو، ثم قطرت قطرة مما في الدلو إلى البئر، صار الماء الذي في البئر نجسا؛ لأنه ناقص عن القلتين وقعت فيه نجاسة.