ولو مات أحد العبدين في يد المشتري، وقلنا: له أن يرد العبد القائم من [غير] (1) قيمة التالف ويسترد قسطا من الثمن، وكان لا يتأتى الرجوع إلى قسط الثمن إلا بتوزيعه على قيمة القائم، وقيمة التالف، فاختلفا في قيمة التالف، فالقول قول من؟
فعلى قولين: أحدهما - أن القول قول البائع؛ فإنه يسترد منه شيء من الثمن قد تقدم استحقاقه فيه، فعلى المشتري أن يبين استحقاق الاسترداد.
والقول الثاني - أن القول قول المشتري؛ فإن البائع يدعي استقرار ملكه على مقدار، فلا يقبل قوله مع بدو العيب القديم. وهذا فيه احتمال على حال. ولعل الأصح الرجوع إلى قول البائع ويمينه.
فإن قيل: أطلقتم القيمة ولم تذكروا تفصيلها، وأنها تعتبر بأي وقت؛ قلنا: هذا سيذكر في باب التحالف. ولعلنا نذكر فيه ما يتعلق بأطراف هذا الفصل إن شاء الله عز وجل.
* * * PageV05P331
باب اختلاف المتبايعين
قواعد الباب يجمعها فصول، ونحن نذكرها على ترتيبها، ثم نتعرض لما يشذ منها
الفصل الأول
في الاختلاف ومعناه
(3253) فليعتقد المنتهي إلى الباب أن المتبايعين إذا اختلفا في صفة العقد على ما سنصف اختلافهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخ العقد بينهما أو ينفسخ.
والذي يقتضيه الترتيب وصف اختلافهما، ثم وصف أيمانهما، ثم بيان الحكم إذا تحالفا.
(3254) فأما الاختلاف؛ فإن اتفقا على المبيع، واختلفا في مقدار الثمن، فقال البائع: بعته بألف. وقال المشتري بل بخمسمائة، أو اختلفا في جنس الثمن، فذكر أحدهما الدراهم، وذكر الآخر الدنانير، فالاختلاف على هذه الوجوه يتضمن التحالف.
وكذلك لو اتفقا على المبيع، كما ذكرناه، واختلفا في عين الثمن، فقال البائع: بعتك داري هذه بهذا الثوب، وقال المشتري: بل بعتنيها بهذا العبد، فهذا يتضمن التحالف.
ولو قال البائع: بعتك داري هذه بعبدك هذا. و (1) قال صاحبه: بعتني بستانك هذا بثوبي [هذا] (2)، فما اجتمعا على ثمن ولا مثمن، فليس [هذا] (3) من مقصود PageV05P332
الباب؛ فإن غرض الباب يستدعي اتحاد العقد واختلافهما في الصفة، حتى إذا فرض التحالف ابتنى عليه التفاسخ في العقد الواحد بينهما، وإذا ذكر أحدهما ثمنا ومثمنا معينين، وذكر الآخر ثمنا ومثمنا آخرين، فقولاهما راجعان إلى عقدين، فالوجه فيه أن يدعي كل واحد العقد الذي يذكره وصاحبه إذا استمر على نفيه، فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
وكذلك لو ادعى مالك الدار أنه باعها بألف من زيد، فقال زيد: بل وهبتنيها، فليس هذا من الباب؛ فإنهما تداعيا عقدين، فكل واحد منهما منكر لما يدعي صاحبه.
ولو اختلفا في عين المبيع واتفقا في عين الثمن، وكان الثمن معينا، فهذا موضع التخالف المقصود في الباب؛ فإنهما اتفقا على أحد العوضين وارتبط العقد به، ورجع الاختلاف بعده إلى تفصيل العقد. وبمثله لو اختلفا في عين المبيع، وذكرا ثمنا في الذمة لم يختلفا فيه مقدارا وجنسا. مثل أن يقول أحدهما: بعتك عبدي هذا بألف، ويقول المشتري: بل بعتني جاريتك هذه بألف. فكيف السبيل والاختلاف كذلك؟ ذكر العراقيون أن هذا من باب التداعي في عقدين، فإن المبيع مختلف فيه، والثمن ليس بمتعين حتى يعتقد مرتبطا للعقد.
فالطريق على مذهبهم فصل الخصومة عن الخصومة، فبينهما عقدان يتداعيانهما كما تقدم نظائر هذا.