فرع:
(3249) إذا نكح امرأتين وأصدقهما عبدا، وقلنا يصح الصداق موزعا على مهريهما، على ما سيأتي تمهيد هذا الأصل في الصداق. فلو بان فساد نكاح إحداهما، وارتد ما ثبت في العبد صداقا [لها، وثبت قسط] (2) من العبد صداقا للتي صح نكاحها، قال الشيخ (3): للزوج الخيار في حق هذه التي صح نكاحها في رد المسمى صداقا لها، والرجوع إلى مهر المثل. والسبب فيه أن العقد تبعض عليه لما بان فساد نكاح إحداهما. والتبعيض عيب، فليتخير لذلك.
هكذا. قال: وقد عرضت (4) هذا على الشيخ يعني القفال، فرآه صوابا ورضيه.
وهذا مشكل عندي، فإن التبعيض لم يأت من قبل هذه التي صح نكاحها، فاسترجاع ما صح صداقا لها بعيد، ولا يبعد أن ينتسب الزوج في هذا إلى قلة التحفظ، وترك البحث عن حال التي فسد نكاحها.
فرع:
(3250) ذكرنا اختلاف القول فيه إذا اشترى الرجل عبدين فأراد رد أحدهما بالعيب، فلو اشترى عبدا فوجد به عيبا، فأراد رد نصفه، فالذي قطع به الأصحاب امتناع ذلك؛ من جهة أن التبعيض عيب، فلو أثبتنا له رد نصفه، لكان قابضا بعيب رادا بعيبين. وقال الشيخ رأيت لبعض أصحابنا أن المسألة تخرج على قولين فيها. وقد رأيت هذا لصاحب التقريب.
وهو خطأ عندي غير معتد به. PageV05P329
والذي ذكره الأئمة أنه لو اشترى عبدا، وباع نصفه، ثم اطلع على عيب قديم به، فأراد رد النصف الثاني مع ضمه أرش عيب التبعيض، فهو يندرج تحت التفاصيل المقدمة في العيب القديم والعيب الحادث.
فرع:
(3251) إذا باع عبدا وحرا (1) من إنسان، وكان المشتري جاهلا بحقيقة الحال، فالمسألة على قولي تفريق الصفقة، ولا يتغير الأمر بعلم البائع.
ولو كانا عالمين بحقيقة الحال، فقد كان شيخي الإمام يقول: الوجه: القطع بالبطلان، وتنزل المسألة (2) منزلة ما لو قال الرجل لمن يخاطبه: بعتك عبدي هذا بما يخصه من ألف لو وزع عليه وعلى قيمة فلان.
وهذا عندي غير سديد. والوجه طرد القولين في الأصل. نعم، يجوز أن يتخيل في صورة العلم اتجاه قولنا في [وقوع] (3) كل الثمن في مقابلة العبد، على أنه خيال أيضا؛ فإن تيك المسائل بتفريعاتها مدار على مقتضى الألفاظ. نعم، إن كنا نقول: العقد يجاز في العبد بقسط من الثمن، فلا وجه لاثبات الخيار للمشتري؛ فإن العلم بحقيقة الحال ينافي ثبوت الخيار.
فرع:
(3252) إذا قبض المشتري العبدين، وتلف أحدهما، وجعلنا له أن يرد العبد القائم وقيمة التالف، فلو اختلف البائع والمشتري في مقدار قيمة العبد التالف، فالقول قول المشتري باتفاق الأصحاب؛ فإنه الغارم، وإذا تنازع الغارم والمغروم له، فالرجوع إلى [قول] (4) الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته.
وكذلك لو باع رجل ثوبا بعبد وجرى التقابض، ثم تلف العبد في يد قابضه، ووجد قابض الثوب عيبا بما قبضه، فإنه يرده، وإن كان عوضه تالفا؛ فإن الاعتبار بوجود المردود، ولو تلف أحد العوضين في يد قابضه ومقابله باق، فأراد من تلف في PageV05P330
يده ما قبضه أن يغرم قيمته ويردها بناء على وجود المقابل، لم يكن له ذلك، فالتعويل في ثبوت الرد ونفيه على وجود المردود وعدمه. فإذا كان موجودا فيرده. وإن كان مقابله تالفا، فإنه يسترد قيمته.
ولو اختلفا في مقدار القيمة، فالقول قول غارم القيمة؛ بناء على الأصل الذي قدمناه.