والقول الثاني - ليس له ذلك؛ فإن القيمة ليست مورد العقد، وسبيل الفسخ أن يرد على ما ورد عليه العقد. ولا خلاف أن من اشترى عبدا، وقبضه وتلف في يده، ثم اطلع على عيب به، فأراد بذل قيمته وإيراد الفسخ عليها، لم يكن له ذلك، فليكن الأمر كذلك في أحد العبدين.
وقد تقدم في تفصيل المذهب في العيب الحادث في يد المشتري مع الاطلاع على العيب القديم أنه لو أراد ضم أرش العيب الحادث إلى المبيع وردهما، فهل يجبر البائع على قبول ذلك ورد الثمن. وقد قال [الأئمة] (2) رد قيمة أحد العبدين مع العبد القائم أبعد عن الجواز؛ من جهة أن العبد التالف مبيع مقصود، وينفسخ العقد بتلفه في يد البائع، فرد قيمة (3) مقصود أبعد من رد أرش نقصان لا يتأصل.
ولا خلاف أن العبد إذا عاب في يد البائع، لم يقض بانفساخ العقد في شيء، وليس للمشتري إلا الخيار في الفسخ والإجازة، كما تقدم.
فإن قلنا: للمشتري رد العبد والقيمة، فلا كلام. وإن قلنا: ليس له ذلك، فيرجع بأرش العيب القديم.
ومن تمام تفريع هذا أنه لو طلب أرش العيب القديم، فقال البائع: اغرم لي قيمة العبد التالف وارددها مع العبد القائم، فهل يجبر المشتري على هذا الحكم إن أراد استدراك الظلامة؟ فعلى قولين. PageV05P327
وقد أجرينا مثل هذا في أرش العيب الحادث، وذكرنا الخلاف في مطالبة البائع المشتري، ومطالبة المشتري البائع.
وهذا آخر القول في أصول تفريق الصفقة، أتينا به على أكمل وجه وأشمله.
ونحن نرسم وراءها فروعا.
فرع:
(3247) إذا قال: بعتك هذين الصاعين بدرهم، فقال المخاطب: اشتريت أحدهما بنصف درهم، فالبيع مردود؛ فإن الصفقة متحدة؛ فلا سبيل إلى تبعيضها في الجواب. وهذا متفق عليه، وإن حكمنا بأن الفساد في بعض مضمون العقد لا يتداعى إلى فساد باقيه وإن (1) كان يصح إفراده بالعقد.
ولو زوج الرجل أمتيه من عبد، فقال العبد: قبلت نكاح إحداهما، فقد قطع الشيخ أبو علي بصحة النكاح، وفرق بين النكاح والبيع، وهذا محتمل. ولو قيل: يجب تخريج ذلك على ما قدمناه في أحكام التفريق من أن الرجل إذا نكح مسلمة ومجوسية في عقد واحد، فهل يخرج فساد نكاح المسلمة على تفريق الصفقة أم يقطع بصحة النكاح فيها؟ لكان حسنا. فإن أفسدنا النكاح في المسلمة بسبب التفريق، وجب القطع بأن تفريق القبول يمنع صحة النكاح. وإن صححنا النكاح في المسلمة، وفرقنا بين النكاح (2) وبين البيع في الترتيبات المقدمة، لم يبعد على ذلك الحكم بصحة النكاح في الصورة التي ذكرناها.
فرع:
(3248) إذا اشترى عشرين درهما بدينار، وأقبض الدينار، وقبض من الدراهم تسعة عشر، وتفرقا قبل قبض الدرهم، انفسخ العقد في الدرهم، وما يقابله من الدينار. وهل ينفسخ في الباقي؟ فعلى قولين، كما تمهد في أصول التفريق. فإن قلنا: لا ينفسخ في الباقي، فهل يثبت الخيار للمشتري الذي (3) لم يقبض تمام حقه؟ فعلى أوجه: أحدها - له الخيار؛ طردا لقاعدة الخيار عند تبغض مقصود [العقد] (4). PageV05P328
والثاني - لا خيار له؛ فإنه هو الذي سعى في هذا التبعيض. والمسألة مفروضة فيه إذا تفرقا عن اختيار.
والوجه الثالث - أنهما إن علما أن العقد ينفسخ في الباقي، وتفرقا على قصد، فلا خيار فيما [جرى] (1) التقابض فيه. وإن لم يعلما ذلك، ثبت الخيار للمشتري.